ينتظر أن يصوت البرلمان العراقي اليوم على قانون الانتخابات رغم عدم توصل الكتل السياسية إلى صيغة توافقية لتجاوز عقبة كركوك.
وأكد النائب سليم الجبوري أن هيئة الرئاسة واللجنة القانونية في البرلمان العراقي قررتا إحالة المقترحات المقدمة من المجلس السياسي للأمن الوطني والأمم المتحدة بخصوص قضية كركوك التي تعد العقبة الكبرى لإقرار قانون الانتخابات للتصويت اليوم. وأوضح الجبوري عضو اللجنة القانونية في البرلمان: «اتفقنا مع هيئة الرئاسة على إحالة المقترحات للتصويت في جلسة البرلمان غدا الخميس (اليوم)، في حال عدم التوصل إلى اتفاق». وأكد، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن «الكتل السياسية لم تتوصل إلى صيغة توافقية حول ذلك، لذا فالتصويت على القانون يجب أن يأخذ طريقه في البرلمان».
وكان المجلس السياسي للأمن الوطني (أعلى سلطة في البلاد) قدم ثلاثة مقترحات لحل قضية كركوك، هي: إما الرجوع إلى سجلات عام 2004، وإما أن يتم إرجاء الانتخابات في المحافظة، وإما أن يتم تقسيمها إلى دائرتين انتخابيتين». وينص اقتراح الأمم المتحدة على إجراء الانتخابات في كركوك في الموعد المحدد ووفقا لسجل الناخبين لعام 2009 وبشكل استثنائي.
وبحسب الاقتراح لا يعتمد هذا السجل في الانتخابات اللاحقة في 2010، ويقوم مجلس النواب والمفوضية والأمم المتحدة بتحديث سجل ناخبين آخر في محافظة كركوك. وفشل البرلمان العراقي عدة مرات في التوصل إلى صيغة توافقية حول قانون الانتخابات بسبب قضية كركوك التي يطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان.
من جانبه رفض رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إعطاء خصوصية لكركوك، ودعا لإجراء الانتخابات فيها مثل باقي مدن العراق. وقال في كلمة له خلال حضوره مراسم منح وأداء القسم لحكومة الإقليم الجديدة: «نحن مع إجراء الانتخابات في العراق، ومن ضمنها كركوك، حالها حال المدن العراقية الأخرى». وقال: «إذا أجري التدقيق في سجلات الناخبين فيجب تدقيق سجلات جميع المحافظات، ولن نقبل بتدقيق سجلات كركوك فقط». وأضاف: «يقولون إن الأكراد جاءوا بستمائة ألف من أكراد تركيا»، وتساءل: «هل يمكن إخفاء مثل هذا العدد الكبير في كركوك، في وقت لا نستطيع إخفاء ستمائة ألف عصفور؟». وتابع: «لماذا لا يتحدثون عن نينوى التي زادت نسبتها إلى أكثر من مليون شخص؟ (...) إن هذا هروب من الواقع، ويريدون خلق المشكلات»، مؤكدا أن «الانتخابات يجب أن تجري في كركوك مثل المدن الأخرى، وإلا فليكن ما يكون». وأضاف: «دائما يحاولون أن يغدروا بالشعب الكردي، نحن لا نقبل أيضا بأي حل جانبي لمسألة كركوك، ونريد أن تنضم إلينا لأن النسبة الأكبر منها من الأكراد».
وذكر مصدر في اللجنة القانونية بالبرلمان أنه بعد الاجتماع مع نواب يمثلون محافظة كركوك من العرب والأكراد والتركمان، تم التوصل إلى حل وسط قبيل عرض قانون الانتخابات للتصويت اليوم. وأضاف المصدر أن اللجنة القانونية في مجلس النواب عقدت اجتماعا مع نواب كركوك من العرب والتركمان والأكراد للوصول إلى صيغة توافقيه قبل التصويت. وأوضح النائب محمد إسماعيل لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك اتفاقا ما بين الكتل حول التصويت على أغلب تعديلات القانون الجديد، وتأجيل فقرة كركوك للفترة القادمة، على أن تحدد بسقف زمني»، مشيرا إلى أنه لا يوجد داع لتأجيل قانون كامل بسبب فقرة واحدة.