قال سفير العراق لدى لبنان عمر البرزنجي إن «مسألة المعتقلين العراقيين الذين يدخلون إلى لبنان خلسة، انتهت، وذلك بفضل الحكومة اللبنانية وتعاونها معنا. فقد قمنا بإعادة نحو ألفي معتقل عراقي إلى العراق كانوا دخلوا خلسة الأراضي اللبنانية. وكانت عودتهم طوعية. والآن الدخول إلى لبنان تغير، حيث أن العراقي لا يدخل إلى لبنان خلسة أو بطريقة غير قانونية بفضل الجهود الجبارة للحكومة العراقية التي تقوم بتقديم خدمات كبيرة وبانفتاح كبير بيننا وبين لبنان». كلام البرزنجي جاء بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة. وقد اعتبر أن «العراقي يأتي اليوم إلى لبنان معززا مكرما عن طريق المطار، ويعطى تأشيرة دخول فور وصوله. وأنا أجزم بأن أهم دولة تقدم تسهيلات لدخول العراقيين إليها هي لبنان، لذلك نحن سعداء بهذا الأمر ونشكر الدور الكبير للحكومة اللبنانية ونثمنه، ففي العام الفائت وصل عدد السياح والتجار العراقيين الذين دخلوا إلى لبنان 138 ألفا وبطريقة قانونية، ونحن نؤكد أن كل القضايا بيننا وبين لبنان تتم بطريقة شفافة». وعن العلاقات الأخرى بين البلدين، قال: «العراقيون يدخلون الآن إلى لبنان للتجارة والاستثمار ولتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية، حيث يدخل السائح إلى لبنان فيشعر بكامل الراحة، ونحن نعتبر أن لبنان بلدنا الثاني، وقد دان السنيورة مسألة التفجيرات الأخيرة في العراق التي أدت إلى وقوع ضحايا أبرياء، ونحن نؤكد أن العراق أقوى من أن ينال منه، وهذه التضحيات هي ثمن للحرية والديمقراطية، ونحن نشكر الرئيس السنيورة على مواقفه، كما نشكر لبنان على كل مواقفه الأخوية والثمينة جدا». ومعلوم أن السفارة العراقية لدى لبنان تساعد العراقيين الراغبين في العودة إلى بلادهم وتسهل لهم الحصول على بطاقة السفر، إضافة إلى تزويدهم بمبلغ مالي قد يصل إلى ألف دولار. ومعلوم أيضاً أن شرطة «طيران الشرق الأوسط» بدأت تسيير رحلات إلى بغداد قبل نحو أسبوعين. وتشير آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن مفوضية شؤون اللاجئين في عام 2007 أن ما يقارب خمسين ألف عراقي موجودون في لبنان. إلا أن هذه الأرقام تحتاج إلى تعديلات بعد عودة نسبة لا بأس بها من هؤلاء إلى العراق من جهة، وبعد إعادة توطين نسبة أخرى عبر المفوضية من جهة ثانية. وبالتالي فإن التوقعات تشير إلى بقاء ما يقارب الثلاثين ألفاً من العراقيين في لبنان. أما عدد العراقيين الموقوفين أو المسجونين فلم يعد يتجاوز المائة عراقي، منهم من حوكم لأسباب جرمية ويقضي فترة محكوميته ونسبة قليلة منهم تضم من أوقف لدخوله خلسة. إلا أن مفوضية شؤون اللاجئين تعمل على إطلاق سراح هذه النسبة القليلة وتطالب بعدم تجريم اللاجئين الذين يرغمون على الدخول خلسة إلى لبنان، وذلك بموجب شرعة حقوق اللاجئين انطلاقاً من أن هؤلاء ليسوا مهاجرين غير شرعيين، لكنهم ضحايا ظروف تهدد حياتهم أو أرزاقهم. وتعمل المفوضية على تعديل المادة 62 من القانون اللبناني المتعلق بدخول الأجانب وبقائهم في لبنان وقد حضرت مشروع قانون لهذه الغاية بحيث يتم لحظ وضع اللاجئين المهددين.
وتجدر الإشارة إلى أن شروط دخول المواطن العراقي إلى لبنان تستوجب تأمينه ألفي دولار إضافة إلى حجز في أحد الفنادق. وغالباً ما يدور مبلغ الألفي دولار من عراقي إلى آخر ليتمكنوا من الدخول تباعاً إلى لبنان والبحث عن وسائل للاستقرار فيه. والسبب كما يقول أكثر من عراقي يتعلق بأسباب خاصة. فبعض العراقيين يجدون أن عودتهم مستحيلة لأن حياتهم مهددة. والبعض الآخر لم يعد لديه قرية أو أملاك يعود إليها. أما البعض الثالث فهو يبحث عن وطن بديل بعد فقدانه عائلته سواء في انفجارات أو بواسطة الخطف. وبالتالي هؤلاء لا يرغبون بالعودة إلى عراق لا يستطيعون التكيف معه. في حين أن نسبة لا بأس بها من العراقيين ينتظر أفرادها الانتخابات العراقية ليتمكنوا من التخطيط لعودتهم أو إلغاء الفكرة نهائياً.