سارعت وزارة الداخلية العراقية بقطع دابر التساؤلات والتكهنات، أمس، بشأن مقتل ضابط عراقي مسؤول عن التحقيقات في التفجيرات الدامية التي شهدتها بغداد الأسبوع الماضي. إذ أصدرت الوزارة بيانا شرحت فيه تفاصيل الحادث الذي أدى إلى مقتل الضابط وأحد المتهمين المتورطين في التفجيرات فضلا عن إصابة أحد المنتسبين للوزارة.
وكانت العاصمة العراقية قد شهدت، الأحد الماضي، تفجيرين انتحاريين بفارق زمني بسيط، وقد استهدف الأول مقر وزارتي العدل والبلديات والأشغال العامة المقابلة لها، في حين استهدف الثاني مبنى مجلس محافظة بغداد. وقد أديا إلى مقتل 153 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين.
وقال بيان وزارة الداخلية إن «الحادث وقع عندما قام أحد المتورطين في تفجيرات (وزارة العدل) باستغلال الحالة الإنسانية التي قوبل بها من قبل المحققين، وذلك حينما كان أحد الحراس يسقيه الماء فقام المتهم بمباغتته وسرقة سلاحه الشخصي قبل أن يطلق النار عليه ليسقط متأثرا بجروحه، ثم قام بإطلاق النار على الرائد أركان حاجم، الذي لم يتوان في الدخول في اشتباك لكنه أدى إلى استشهاد الرائد في الحال وإصابة المتهم بجراح نقل على أثرها إلى المستشفى وفارق الحياة بعد تعرضه لنزف شديد».
وأقرت وزارة الداخلية «بوجود تقصير مادي إلى هذا الحادث» لكنها أكدت في البيان أنها قامت «بسلسلة من الإجراءات للوقوف على خلفيات القضية وتشخيص أسباب الحادث والمقصرين فيه».
ومن أهم هذه الإجراءات فتح تحقيق قضائي مستقل من قبل قاضي التحقيق يستند إلى تقرير الطبيب الشرعي بعد إجراء عملية التشريح وفق السياقات التحقيقية، بالإضافة إلى إجراء تحقيق إداري بتوجيه من وزير الداخلية، جواد البولاني، للوقوف على ملابسات الحادث والمقصرين في أداء واجبهم، كما وعد البيان باطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام بنتائج التحقيق حال الانتهاء منه.
وكان الحادث قد أثار شكوكا في وقت سابق حول أسباب مقتل الضابط المسؤول عن التحقيقات، وفيما إذا كان استهدافه يرمي إلى إخفاء حقائق متعلقة بالتفجيرات والجهات المتورطة فيها. ودعت الوزارة وسائل الإعلام «الرجوع إلى مصادر الأخبار الحقيقية في وزارة الداخلية، لضمان عدم التأويل في نقل الحقائق إلى الرأي العام، ويتم استغلالها من قبل أطراف مغرضة».
قد يثير التساؤلات في الوقت نفسه حول قدرة الأجهزة الأمنية العراقية على حماية منتسبيها في داخل مؤسساتهم وعدم تعرضهم لهجمات مماثلة. وتبنت دولة العراق الإسلامية، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، الهجوم حسبما جاء في بيان نقله موقع «سايت» الأميركي الذي يرصد المواقع الإسلامية. وكانت السلطات العراقية أعلنت الخميس توقيف أكثر من 60 من عناصر الأمن العراقي، بينهم 13 ضابطا على خلفية التفجيرات الأخيرة. وكانت السلطات العراقية قد اعتقلت العشرات في وقت سابق على خلفية تفجيرات الأربعاء الدامي التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية في أغسطس (آب) الماضي، والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى.
واتهمت الحكومة العراقية سورية بإيواء عناصر من حزب البعث المنحل، خططت لتلك التفجيرات، وسارعت بسحب سفيرها في دمشق، وطالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي مستقل للوقوف على هوية منفذي تلك التفجيرات.