هاجم محمد الغرياني، الأمين العام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، أمس منظمة «مراسلون بلا حدود»، متهما إياها بأنها غير محايدة وغير موضوعية، بعد أن اتهمت المنظمة تونس بحبس صحافي بسبب كتاباته.
وقال محامون إن السلطات اعتقلت الصحافي توفيق بن بريك، وهو معارض بارز لحكومة زين العابدين بن علي الذي أعيد انتخابه الأحد الماضي، بسبب مقالات صدرت بصحف فرنسية منتقدة للنظام، حسب «رويترز».
واتهمت منظمة «مراسلون بلا حدود» التي تعنى بحرية الصحافة تونس باعتقال بن بريك (41 عاما) بسبب كتاباته ومواقفه، لكن تونس قالت إنه معتقل بسبب اعتدائه على امرأة بالشارع.
وقال مصدر قضائي في تونس إنه تم تقديم بن بريك إلى النيابة العامة بسبب شكوى رفعتها عليه إحدى المواطنات بسبب اعتدائه عليها بعنف وتهجمه عليها بعبارات فيها مساس بالأخلاق.
لكن «مراسلون بلا حدود» قالت إن «السلطات اعتقلت توفيق بن بريك في قضية اعتدائه على امرأة في الشارع»، مضيفة أن «كل العناصر تدل على أن القضية ملفقة لإلقاء القبض على الصحافي المعروف بمقالاته الانتقادية حيال الرئيس زين العابدين بن علي».
لكن الغرياني، الأمين العام للحزب الحاكم، قال «مثل هذه المنظمات أثبتت أنها غير موضوعية وغير محايدة ولا تستمع إلا لطرف واحد». وأضاف «تونس كبيرة وأكبر من هذه المنظمات المهمشة»، وذكر أنه «لا يكفي أن يكون أحد المواطنين ناشطا حقوقيا حتى يكون محصنا من التبعات القانونية» في إشارة إلى أن حبس بن بريك كان بسبب جريمة حق عام.
وقال محمد الغرياني إن التجمع خرج نهائيا من عقلية الحزب الواحد وأصبح يكتسب شرعيته من خلال ما أفرزته صناديق الاقتراع.. وإن تونس لا ترفض النقد و«لكن ما ترفضه هو ما يهدد التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي للبلاد». وقال الغرياني إن التشكيك في المسار السياسي التونسي لا علاقة له بالحياة الوطنية، وهو محض ادعاءات تشوه المفاهيم والقيم النبيلة. جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدها أمس بمقر التجمع بالعاصمة التونسية، للإعلان عن برنامج احتفالات الحزب بالذكرى 22 لتغيير 7 نوفمبر 1987.
وواجهت تونس خلال الانتخابات التي جرت الأحد الماضي وفاز بها بن علي بنسبة 89.62% انتقادات حادة من منظمات حقوقية قالت إن الانتخابات جرت في ظروف قمعية وتكميم لحرية الصحافة. ونفت تونس هذا قائلة إن الانتخابات جرت في مناخ من الحرية والهدوء.
وينتظر أن يحاكم بن بريك في 19 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال محامون إن عقوبة بن بريك قد تصل إلى السجن 5 سنوات.
من ناحية أخرى أنهت لجان الإحصاء والتقييم التابعة لوزارتي التجهيز والإسكان والشؤون الاجتماعية التونسية، أعمالها في مدينة الرديف المتضررة من الفيضانات الواقعة بمنطقة الحوض المنجمي (450 كلم جنوب العاصمة)، وتمكنت من إحصاء أكثر من 4 آلاف منزل متضرر موزعة على 8 أحياء سكنية، من بينها 14 تضررت كليا والبقية تتفاوت بها الأضرار. وتم الإعلان عن تعويضات قدرت بنحو 10 ملايين دينار تونسي (نحو 8.3 مليون دولار أميركي) ستوجه لإعادة بناء المحلات السكنية والتجارية بالإضافة لبناء 14 مسكنا جديدا تعويضا لمن هدمت مساكنهم بالكامل. وكانت فيضانات قوية عرفتها المنطقة بداية أكتوبر (تشرين الأول) أسفرت حسب مصادر رسمية تونسية عن وفاة 17 شخصا إضافة لعدد المفقودين، كما تركت وراءها أضرارا مادية فادحة.