يتعرض المسؤولون الليبيون لضغوط جديدة بشأن منح تعويضات لضحايا منظمة الجيش الجمهوري السري على خلفية تزويد الحكومة الليبية المنظمة بالأسلحة. وصل سياسيون من أيرلندا الشمالية إلى العاصمة الليبية، طرابلس، أمس، لإجراء محادثات مع المسؤولين الليبيين. وكانت الحكومة الليبية زودت سرا الجيش الجمهوري السري بالأسلحة والمتفجرات خلال الثمانينات من القرن الماضي. ويُذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا وليبيا قد تحسنت، وفي هذا الإطار ظهرت إشارات تفيد أن ليبيا قد تغير موقفها بشأن منح تعويضات لضحايا تفجيرات الجيش الجمهوري السري.
وسيلتقي ثلاثة أعضاء في مجلس العموم وثلاثة أعضاء في مجلس اللوردات مع المسؤولين الليبيين. ويضم الوفد البريطاني ممثلين عن الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية وحزب العمال الحاكم.
ويقول مراسل «بي بي سي» لشؤون أيرلندا الشمالية، مارك سيمبسون، إن كون الحكومة الليبية وافقت على استقبال وفد برلماني بريطاني يمثل تقدما.
ويضيف المراسل رغم أن العقيد معمر القذافي لن يلتقي الوفد البريطاني بصفة شخصية، فإن المسؤولين الليبيين سيواجهون حقيقة أن تطبيع العلاقات مع الحكومة البريطانية رهن بالتعامل مع مخلفات الماضي.
وكانت ليبيا تحملت بصفة رسمية عام 2003 مسؤولية تفجيرات لوكربي التي حدثت عام 1988، التي خلفت مقتل 270 شخصا، معظمهم أميركيون. وكذلك، تخلت عن مساعيها لتطوير أسلحة الدمار الشامل. وتوصل العقيد القذافي بعد 5 سنوات إلى اتفاق نهائي لتعويض ضحايا لوكربي مع الإدارة الأميركية.
ورئيس الوزراء البريطاني، غوردن براون، كان قد أيد مطالبة أُسر ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي بتعويضات من ليبيا، وفي نفس الوقت رفض نجل الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي، محاولات بريطانية الحصول على تعويضات لضحايا تفجيرات الجيش الجمهوري الأيرلندي.
وقال سيف الإسلام القذافي في حديث لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية إن الحكومة الليبية ستعارض مثل هذه المطالب، وأضاف: «أي طلبات من هذا النوع سوف تفصل فيها المحاكم». وقال نجل القذافي: «يمكن لأي أحد أن يطرق بابنا. فليذهبوا إلى المحكمة. لديهم محامون ولدينا محامون».
واضطر براون إلى توضيح سياسته على وجه السرعة بعدما اتهمه منظمو حملات لعائلات الضحايا بتقديم التجارة مع ليبيا على العدالة، إثر نشر رسالتين تشيران إلى أنه كان يخشى تعريض تحسن العلاقات مع ليبيا للخطر. واتهمت المعارضة المحافظة، التي يتوقع فوزها بالانتخابات العامة المقررة بحلول يونيو (حزيران) المقبل، براون بتغيير موقفه إلى النقيض، وقالت إن رئيس الوزراء والحكومة يتخبطان أخلاقيا.