قال المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض بالسودان لـ«الشرق الأوسط» إن زعيم الحزب الدكتور حسن عبد الله الترابي، الذي سمحت له السلطات بالسفر إلى الدوحة، يرتب الآن للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك لإكمال خطوات العلاج من وعكة ألمت به مؤخرا، وللقيام بنشاط سياسي عبر فضاءات مفتوحة قد تشمل لقاءات مع الحركات المسلحة في دارفور ولقاءات مع مسؤولين في المجتمع الدولي حول حل الأزمة في دارفور. ورحب الحزب بسماح جهاز الأمن له بالسفر إلى الخارج.
وكانت السلطات السودانية ظلت تحظر سفر الدكتور الترابي خارج البلاد، حيث منعته من السفر إلى باريس بغرض العلاج، وحبست جواز سفره لديها، غير أنها الأسبوع الماضي، وبعد تعرض الترابي إلى وعكة أثناء لقاء جماهيري له في ولاية الجزيرة وسط البلاد، أعادت له جواز سفره بصورة مفاجئة ومن دون أي تفسيرات، حسب المسؤول في الحزب المعارض، وحينما قرر السفر إلى الدوحة سمحت له بالخطوة له ولمرافقيه من أسرته. وكانت الحكومة بررت حظر الترابي من السفر بـ«منعه من عقد لقاءات مشبوهة في الخارج». ورافقت الترابي (76 عاما) إلى الدوحة حرمه وصال المهدي، ونجله صديق. وقال أحد أفراد أسرة الترابي إن زيارته تهدف إلى العلاج بعد الإرهاق والوعكة التي أصابته خلال رحلته الأخيرة إلى ولاية الجزيرة. وكان الترابي أصيب بحالة من الإعياء أثناء حديث له في لقاء جماهيري في منطقة طيبة الشيخ عبد الباقي، في ولاية الجزيرة، في الثاني والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وقال المسؤولون في الحزب إن ما حدث للترابي هو نقص في السكر بسبب الإرهاق الشديد والجلوس لساعات طويلة في منطقة شديدة الحرارة، وخضع الترابي إلى فحوصات طبية قبل مغارة المستشفى.
وذكر أحد أفراد أسرته أن الترابي يسعى إلى الانتقال من الدوحة إلى باريس لإجراء فحوصات طبية هناك، خصوصا أنه لم يجر أي مراجعة مع أطباء اختصاصيين خلال الفترة الماضية. وقال إن الترابي سيجري محادثات مع المسؤولين في قطر حول تطورات الأوضاع في السودان، وتسريع عملية سلام دارفور، كما سيجري اتصالات مماثلة في أوروبا.
وقال كمال عمر، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن موافقة السلطات على سفر الترابي جاءت بشكل مفاجئ، ومن دون تفسيرات منهم. وأضاف «لقد أعادوا له جواز سفره بعد ما حدث له في الجزيرة، وسمحوا له الآن بالسفر (من دون شرح)»، واعتبر أن ما يحدث في هذا الخصوص خاضع لـ«المزاج الأمني»، وقال إن مثل هذا التعامل يشكل خطرا على الحريات في البلاد، ويفسر أن الأمور لا تخضع للمؤسسات والقانون والدستور.