السعودية: إنشاء مركز لنشر وتوثيق مبادئ «حقوق الإنسان»

TT

علمت «الشرق الأوسط» أن التنظيمات الممهدة لتطبيق برنامج نشر حقوق الإنسان، الذي اعتمده خادم الحرمين الشريفين، تنص على إنشاء مركز لنشر وتوثيق مبادئ حقوق الإنسان، وهي الخطوة المتوقع الإقدام عليها، لجعل البرنامج الحقوقي التوعوي واقعا معيشا على الأرض. ويأتي الإعلان عن صدور موافقة الملك على هذا البرنامج الحقوقي، مكملة للمساعي الرامية لتوعية المواطنين بحقوقهم وإبداء آرائهم بعد نشر ثقافة الحوار، والتي كُللت بافتتاح مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عام 2004.

وأكد برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، على التعاون مع قطاعات التعليم في مجال نشر التوعية، وإعداد الدورات التدريبية المتخصصة لمنسوبي هيئة حقوق الإنسان، والجهات الحكومية، وحلقات وندوات ودورات تدريبية لمنسوبي الجهات الأمنية، والجهات ذات الاتصال المباشر بالإنسان، بمستوياتهم القيادية والإشرافية والتنفيذية، بالتعاون بين هيئة حقوق الإنسان وكليه الملك فهد الأمنية وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية مع حث مؤسسات التعليم العالى على تضمين حقوق الإنسان في أنشطتها. ويهدف البرنامج الحقوقي، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى التعريف بالأنظمة والتعليمات والإجراءات التي تحمي حقوق الإنسان وتفعيلها من خلال تهيئة بيئة العمل في جميع المجالات المحققة لذلك والتنبيه إلى خطورة انتهاكات حقوق الإنسان والتحذير منها.

ويدفع برنامج حقوق الإنسان، إلى تفعيل ما تضمنه النظام الأساسي للحكم والأنظمة المنبثقة منه، كنظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، فيما يخص حقوق الإنسان مع العمل على توافق اللوائح والإجراءات والسلوك التنفيذي للمتعاملين مع الجمهور مع مبادئ حقوق الإنسان ومفاهيمها التي كفلها الإسلام وأكدتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية مع التعريف بالأساليب والوسائل التي تساعد على حماية حقوق الإنسان.

وتكمن رسالة البرنامج، الذي تنشره «الشرق الأوسط» اليوم، في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مناخ من الأخوّة والتسامح والتراحم وبناء القدرات المؤسسية في القطاع الحكومي والخاص ليرتقي أداؤها المعزز لحماية حقوق الإنسان باستلهام رسالة الإسلام السمحة في العدل والمساواة وما يتفق معها من التراث العربي وقيمة الأصيلة ومن العهود والمواثيق الدولية.

وتتحدد الأهداف العامة للبرنامج في تنمية الوعي بحقوق الإنسان التي كفلها الإسلام بين أفراد المجتمع، وتعزيزه، والسعي إلى تمكينهم من هذه الحقوق.

وعن سياسات تنفيذ البرنامج فقد جاء البرنامج محددا لتحقيق أهدافه، وفق البدء بالنشاطات ذات الأثر الشمولي في التوعية بحقوق الإنسان، وما يمكن إنجازه بشكل سريع، وتنفيذه محليا بالموارد المتاحة، كما يمكن تحقيق سياسات البرنامج عبر تضمين البرنامج نشاطات تعليمية وتدريبية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والعمل على تنمية بيئة واعية لحقوق الإنسان بالتعليم والتجريب من خلال الدراسات والأبحاث والتعليم المنهجي.

وأبرز البرنامج الوسائل التي من خلالها يمكن تنفيذ البرنامج عبر التعاون مع وزارة الثقافة والإعلام والمؤسسات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية، والمؤسسات والهيئات التوعوية والتعليمية والتدريبية والثقافية من خلال إقامة أنشطة وبرامج مشتركة في التوعية بهذه الثقافة. وستقوم هيئة حقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة من خلال لجنة مشتركة بإعداد خطة تنفيذية مفصلة لوسائل تنفيذ البرنامج.