قال جمال مبارك نجل الرئيس المصري للحكومة إنه يوجد قلق لدى الرأي العام المصري بشأن حصة مصر من مياه النيل، فرد وزير الري أن «المشكلة يجري حلها»، مع الدول الإفريقية الواقعة على حوض النيل، وجاء ذلك في الجلسات الأخيرة التي اختتم بها الحزب الحاكم في مصر أعمال مؤتمره السنوي السادس أمس، وحث فيه أعضاء بالمؤتمر الحكومة لكي تسارع بمصادرة أموال الإخوان واتخاذ إجراءات ضد مرشد الجماعة، وقالت الحكومة إنها لن تتسامح مع جماعة لإخوان إذا ما رفعت شعارات دينية في الانتخابات البرلمانية المقرر لها العام المقبل.
ومثلما افتتح أعمال جلساته الرسمية يوم السبت الماضي بالهجوم الشديد على جماعة الإخوان المسلمين، اختتم الحزب الحاكم في مصر أمس الجلسات العامة لمؤتمره السنوي السادس بهجوم أشد على الجماعة التي تتعامل معها الحكومة باعتبارها جماعة محظورة، على الرغم من أنها تعتبرها أكبر قوة معارضة في البلاد، وتستحوذ على نحو 20% من مقاعد البرلمان. وفي آخر جلسات المؤتمر أمس، وهي جلسة «لجنة حقوق المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان» هاجمت قيادات من الحزب الحاكم في مداخلات جرت بحضور وزراء بالحكومة وقيادات بالحزب، جماعة الإخوان المسلمين، ودعت إلى مصادرة ما تملكه قيادات الجماعة من عقارات وأموال، واتخاذ إجراء ضد مرشد الجماعة محمد مهدي عاكف لأنه يترأس، بحسب قولهم، جماعة محظورة بالقانون وتخالف الدستور. وقال اللواء محمد عبد الفتاح عمر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية بالبرلمان، في مداخلته في اللجنة التي ترأس أعمالها الدكتور زكريا عزمي، إن الإخوان تنظيم محظور يريد أن يقضي على الأخضر واليابس في البلاد، «لماذا لا نصادر البرج الذي يملكونه في شارع جسر السويس (مخصص لنواب الجماعة في البرلمان ويقع شرق القاهرة)؟ ولماذا لا نصادر أموالهم التي تأتي من الخارج؟ هل ننتظر منهم حتى يأتوا ويقولوا على المسيحيين المصريين، أهل ذمة، وعلى المسلمين في مصر، كفرة».
وتساءل حازم حمادي، وهو نائب بالبرلمان عن الحزب الحاكم، قائلا: «إلى متى نلتزم الصمت تجاه ما تقوم به الجماعة المحظورة؟ هل ننتظر حتى يدخلوا علينا بالجزمة (بالأحذية).. لازم نأخذ إجراء ضد المرشد العام الذي وجه نوابه لاستخدام الحذاء (ضد نواب بالحزب الوطني)».
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، الذي كان من المشاركين في المنصة للرد على أسئلة أعضاء مؤتمر الحزب الوطني، إنه «لن يتم السماح برفع أي شعارات دينية (في الدعاية الخاصة) بالانتخابات القادمة»، وأضاف: «أي شعار ديني سيتم رفعه من الدعاية، والقانون لا بد أن يطبق على الجميع».
وأضاف أمام نحو 6 آلاف من مؤتمر الحزب أن الحكومة لا تحجب حرية الفكر عن أحد، لكن حين يتحول الفكر إلى نشاط يحظره القانون، فلا بد من تطبيق القانون. وأوضح: «كلٌّ حر في فكره مهما بلغ مداه، سواء كان إخوانا أو غير إخوان، فهو حر، لكن إذا تحول الأمر إلى نشاط فهنا يكون التدخل. أنا رأيت شعارات دينية في الانتخابات البرلمانية الماضية (عام 2005).. أحيانا نجد أنفسنا في مأزق، ما بين أن نتبع الدقة، وبين أن يقال إننا نتدخل في العملية الانتخابية.. أحيانا المواءمة السياسية تجعنا نغض النظر في حالة أو حالتين.. لكن الأصل هو أن نطبق القانون.. وفي الانتخابات القادمة (انتخابات مجلسي الشعب والشورى في 2010) سنزيل أي شعار ديني، وأي نشاط تقوم به الجماعة المحظورة ضد القانون لا بد من الإحالة إلى المحاكمة.. القانون لا بد أن يطبق على الجميع». واعترف شهاب بضعف نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات، قائلا إنها تراوحت في السنوات الماضية بين 25% إلى 27% و«هذا لا يصح، رغم أن نسبة المشاركة في الانتخابات ضعيفة عادة في باقي دول العالم».
وقال الدكتور محمد كمال أمين التدريب والتثقيف في الحزب، إن الحزب يرحب بدور الجمعيات الأهلية المصرية في مراقبة الانتخابات المقبلة، من مرحلة التصويت، حتى فرز الأصوات، خصوصا وأنه يوجد تشريع ينظم هذه العملية. ومن جانبه أعلن الأمين العام للحزب صفوت الشريف، أن المؤتمر نجح بكل المعايير في طرح السياسات والرؤى الواضحة للقضايا كافة التي تهم وتشغل المواطنين المصريين تحت شعار «من أجلك أنت».
وشارك جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الذي يشغل موقع الأمين العام المساعد لشؤون السياسات في الحزب، في عدة جلسات بالمؤتمر، ودعا خلال ترؤّسه لجلسة «الفلاح والسياسة الزراعية والمائية»، الحكومة لتوضيح موقف مصر من حصتها من مياه النيل، المبرمة مع الدول الإفريقية المطلة على حوض النيل، وقال إن الرأي العام في مصر لديه قلق يتعلق بما يتردد عن اتفاقيات مصر مع دول حوض النيل. وأوضح وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد نصر الدين علام، أن نقاط الاختلاف مع بعض الدول الإفريقية المطلة على النيل تتعلق بالاعتراف بالاتفاقات الدولية السابقة المبرمة بين مصر وتلك الدول، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقات «تثير حساسية» بعض الدول المطلة على النيل، كونها (الاتفاقات) أبرمت خلال الفترة الاستعمارية الماضية. لكن الوزير تابع موضحا: «اقتربنا من التوصل إلى صيغة توافقية مع دول حوض النيل، وعلاقتنا تزداد تعاونا مع هذه الدول. علاقتنا أخوية، وكل المشكلة تكمن في صيغ قانونية يجري إنجازها».