نفّذت أمس نقابتا المحامين اللبنانيين في الشمال وبيروت إضرابا احتجاجا على حادث طرابلس حيث «ضرب أحد رجال قوى الأمن المكلفين حراسة مدخل سراي طرابلس المحامي طوني فرنجية، الذي كان بصحبة نقيب المحامين في الشمال أنطوان عيروت»، وذلك بعدما «منعوا (رجالُ قوى الأمن) سيارة النقيب السابق لنقابة طرابلس عبد الرزاق دبليز، والسيارة التي يقودها عيروت، من الدخول إلى موقف السيارات المخصص للنقابة»، كما جاء في بيان النقابة أول من أمس. وأصدرت قوى الأمن بيانا «توضيحيا» قالت فيه إن الحادث وقع بعدما أقدم فرنجية على «شتم ودفع أحد عناصر الدورية مما أدى إلى إصابة العنصر ببعض الخدوش وتمزيق سترته العسكرية. عندها حضر نقيب المحامين في طرابلس وحاول قيادة السيارة بنفسه بغية دخول السراي، فتم منعه بتكليف من المحافظ ناصيف قالوش، لا سيما أنه كان قد دخل بسيارته الخاصة».
وردّ عيروت أمس على بيان قوى الأمن معتبرا أنه يحتوي على الكثير من «المغالطات». وقال في مؤتمر صحافي: «المغالطات التي أوردها بيان قوى الأمن الداخلي كثيرة جدا، فهم يقولون إن عنصرا من الدرك أصيب بخدوش جراء الاعتداء. هذا قول اعتدنا عليه، فعندما يضرب دركي مواطنا يصدر بيان عن قوى الأمن الداخلي يقول إن الدركي أصيب بخدوش واضطررنا إلى الرد. أكيد هناك كاميرا على مدخل العدلية، وإلا يعتبر تقصيرا، فليأتوا بالشريط وليعرضوه على التلفزيون ليروا أنهم هم من اعتدوا على المحامي، وهم من بدأوا بالشجار. ورغم اتصالي بالعقيد بسام الأيوبي، الذي لم يردّ، واتصال غرفة العمليات بنا، واتصال العميد أمين صليبا بالعميد خليفة، واتصال المحامي طوني فرنجية بالمحافظ، حاولنا أن نتريث أكثر من عشر دقائق لمعالجة المشكلة، إنما للأسف العقلية التي تتحكم في تصرفات العناصر الأمنية لم تعد مقبولة أبدا». من جهة أخرى، وفيما تَعذّر الاتصال ببارود، ذكّر نقيب المحامين في بيروت المحامي رمزي جريج في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» بـ«تصريحين أدليت بهما قبل نحو شهر ونصف الشهر، وفيهما أعربت عن إدانتي لحادثي اعتداء أحد رجال الأمن على محام. كما طالبت بملاحقة المعتدي وإنزال عقوبة مسلكية وقانونية بحقه، لكن تحرّكاتنا لم تصل إلى حدّ الإضراب والامتناع عن حضور الجلسات. إنما حادث طرابلس، حصل في ظل وجود النقيب ومن دون أي اكتراث لموقعه». وأضاف: «هذا يعبّر عن استهتار، لذلك قرّرت النقابة في الشمال القيام بإضراب مفتوح. ونحن في بيروت أعربنا عن تضامننا معها لأن جسم المحامين واحد في لبنان». وأشار جريج إلى أن «هناك مساعي من وزير الداخلية، الذي أحال القضية إلى المراجع المختصة واتصل بي وبالنقيب عيروت. نحن يهمّنا أن تصان كرامة المحامي، وأن يفهم رجل الأمن أنه مكلف بحماية المحامي لا الاعتداء عليه». وتساءل: «هل المحامون الذين يقع عليهم الدفاع عن الناس وضمان تطبيق القانون باتوا في حاجة إلى من يحميهم؟».
ورفض جريج إعطاء هذه الحوادث المتكررة «أبعادا وخلفيات»، مكتفيا بالمطالبة بـ«تطبيق القانون واحترام المحامين وهيبة النقيب».
وبشأن الخطوات المقبلة، وإمكان الاستمرار في الإضراب المفتوح، قال: «نحن اتخذنا خطوة تضامنية مع نقابة طرابلس ليوم واحد، إنما في ضوء ما تفضي إليه المعالجات نتّخذ قرارنا. وقد أبقينا الجلسات في النقابة مفتوحة».
وكان النائب السابق مصباح الأحدب انتقد الحادث، ورأى أنه «أصبح واضحا أن ثمة فريقا من فرع المعلومات يحاول زج نفسه في الحياة السياسية والانتخابية في لبنان»، معتبرا أن «الأمر غير مقبول ويذكّرنا بأيام ولّت، ويجب أن لا يصبح قاعدة جديدة وأن ينعكس سلبا على عمل مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي توجه إليها الانتقادات اليوم». ودعا في بيان المعنيين إلى «معالجة هذا الخلل الداخلي حفاظا على هذه المؤسسة المهمة ووضع الضمانات لعدم السماح لهذا الفريق صاحب الولاء المشبوه بالتدخل في الحياة السياسية».