صعدت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة من ضغوطها على الكتل السياسية العراقية وتحديدا التحالف الكردستاني لتجاوز الخلاف حول كركوك وتمرير قانون الانتخابات، فيما اتهم نائب بارز في التحالف الكردستاني الأميركيين بأنهم يعقدون المشكلة.
وبقيت مشكلة كركوك وطيلة الأسابيع الأربعة الماضية الشغل الشاغل للكتل السياسية داخل البرلمان الذي لم يتمكن من التصويت على قانون الانتخابات المزمع إجراؤها بداية العام المقبل، حيث تمسك كل طرف برأيه في إيجاد صيغة لإجراء الانتخابات في هذه المدينة المكونة من فئات مختلفة، وهم العرب والأكراد والتركمان، إذ يصر العرب والتركمان على تأجيل الانتخابات فيما يدعو الأكراد إلى عدم إعطاء كركوك أي خصوصية عن بقية مدن العراق.
وتباحث نائب الرئيس الأميركي جو بايدن هاتفيا مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في العوائق التي تواجه تمرير قانون الانتخابات. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية أفاد بيان لديوان رئاسة إقليم كردستان العراق أمس أن «بايدن وبارزاني أكدا على ضرورة إيجاد حلول مناسبة للمشكلات الحالية للعراق». وأوضح أن «هذه التأكيدات جاءت في اتصال هاتفي لنائب الرئيس الأميركي أمس مع رئيس إقليم كردستان». وأشار البيان إلى أن «بارزاني وبايدن سلطا الضوء على مسالة الانتخابات العراقية القادمة والعوائق التي تعترض المصادقة على القانون الجديد للانتخابات، وأكدا على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلات».
إلى ذلك، بينت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن السفارة الأميركية بدأت ومنذ أول من أمس بالتركيز في ضغوطها على الجانب الكردي لحمله على القبول بآراء توافقية وللإسراع بإقرار القانون. وقال النائب عن القائمة العراقية عدنان الدنبوس إن السفارة الأميركية تضغط باتجاه إقرار القانون من خلال اجتماعاتها مع الكتل السياسية، وهذه الضغوطات أكبر على الأكراد، مشيرا إلى إن مجلس النواب «قدمت إليه الكثير من المقترحات لحل هذه المشكلة، وبحسب رأي كل كتلة، ونحن ندعم الحل التوافقي. أما تأكيد انتخابات كركوك ضمن كردستان أو اعتماد نظام الدوائر الأربعة أو أي حل آخر نجده مناسبا، والدوائر الأربعة وبحسب القومية، (أي عربية وكردية وتركمانية وأقليات أخرى)، كل يصوت ضمن دائرته، لكنه حل من الصعوبة الاتفاق عليه».
وأكد الدنبوس «أن الخلافات قائمة حتى الآن ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق، لكن نتطلع لأن يكون هناك اتفاق معين بين الكتل السياسية».
من جهته بيّن النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، أن اجتماعات يمكن القول إنها تعقد على مدار الساعة بين الكتل السياسية للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف بشأن كيفية إجراء الانتخابات في مدينة كركوك المتنازع عليها. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن البرلمان «لم يضع ضمن جدول أعماله موضوع التصويت على قانون الانتخابات أمس لحين حصول تقارب في وجهات النظر، وأعتقد أن احتمالية حدوث ذلك أمر جائز لأنه دون حصول توافق سيؤدي إلى مشكلات أخرى، مثال ذلك لو أقر القانون دون موافقة التحالف الكردستاني هنا سيرفع إلى مجلس الرئاسة الذي سيقوم بدوره بنقضه ومن ثم إعادته إلى البرلمان الذي سينقضه هو الآخر، أي أن المشكلة ستتعقد أكثر ما هي معقدة وستأخذ وقتا طويلا، إذن الأفضل أن نقره باتفاق شامل».
وعن موقف التحالف الكردستاني حاليا، قال عثمان: «إن موقفنا أمس واليوم سيكون نفس الموقف مستقبلا، نحن نريد إجراء الانتخابات في كركوك مثل محافظات العراق الأخرى، فهي انتخابات عراقية عامة، بعدها يتم التأكد من السجلات بعد الانتخابات، وفي حال وجدت تلاعبات تعاد الانتخابات في المدينة بعد عام واحد، وهذا موقفنا نراه أمرا يمكن تطبيقه دون تعقيد».
أما بشأن الضغوطات التي تمارس من قبل السفارة الأميركية على الأكراد، قال عثمان: «إن جميع التعقيدات التي نعاني منها الآن هي بسبب تدخل أميركا فيها». وأضاف: «إن أي موضوع يتدخلون فيه يعقدونه بشكل أكبر ولا يحل بسهولة، كونهم يتكلمون معنا بلسان يختلف عما يتحدثون به مع العرب أو التركمان، ويعطون لكل جهة فكرة مختلفة، وهذا يحدث وفق سياستهم، وهذا سبب حدوث مشكلات ما بين الكتل».
وذكرت مصادر برلمانية أن رئاسة البرلمان تقدمت من جهتها بحل آخر لحل عقدة كركوك، يتمثل في اعتماد سجلات ناخبين حديثة مع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن النمو السكاني تتكون من وزارات (الداخلية والتخطيط والتجارة وعدد من الهيئات، إضافة إلى ممثلين عن البرلمان) تعمل خلال مدة زمنية محددة، بعدها تجرى تعديلات على توزيع المقاعد النيابية في حال جاء تقرير اللجنة غير منسجم مع نتائج الانتخابات في المحافظة، على أن يتم إجراء الاستحقاق الوطني في جميع المحافظات بالموعد المقرر، مع إمكانية منح عرب وتركمان كركوك مقاعد تعويضية.