قالت الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» إن قناة «العالم» الإخبارية الإيرانية خالفت بنود التعاقد، وأنه بعد قرار وقف بثها من «نايل سات» فإنه «لا حديث عن عودة البث» مرة أخرى، ويأتي هذا القرار، الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، أي بعد نحو أسبوع من قرار اتخذته هيئة مفوضي الدولة، بسحب ترخيص بثها من القمر الصناعي المصري، بسبب «إهانة الشعب المصري».
وقال اللواء أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة «نايل سات»، إن الشركة المصرية للأقمار الصناعية بعثت بخطاب رسمي لإدارة قناة «العالم» الإخبارية الإيرانية تخطرهم فيه بقرار الشركة تعليق بث القناة على «نايل سات»، وذلك لمخالفتها بنود التعاقد مع الشركة، مؤكدا أنه «لا حديث عن عودة بث القناة». ورفض أنيس التعليق على ماهية الخروقات التي قامت بها القناة، لكنه أشار إلى أن «نايل سات» قامت بإجراء قانوني عادي، مستندة في ذلك إلى حقها في تعليق البث، إذا ما خالف المتعاقد البنود المتفق عليها. وقال مصدر في «نايل سات» لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم تعريفه، إن مخالفة القناة لبنود العقد تركزت في «عدم التزامها بالبعد عن إثارة النعرات الطائفية، أو التسبب في وقوع اضطرابات عامة»، نافيا أن تكون «نايل سات» قد فسخت التعاقد مع القناة، «وإنما علقته فقط».
وعلقت كل من «نايل سات»، ومنظمة الاتصالات الفضائية العربية «عرب سات» بث قناة «العالم» منذ ليل الثلاثاء الماضي. وينظر القضاء المصري في شكاوى مقدمة من مصريين ضد قناة «العالم». وقال المحامي المصري، سمير صبري، الذي أقام في وقت سابق من هذا العام، دعوى قضائية ضد استمرار بث قناة «العالم» من القمر المصري، إن «هيئة مفوضي الدولة»، (إحدى الهيئات القضائية المصرية) أصدرت قرارها قبل أسبوع، ضمن تقرير، قالت فيه بضرورة وقف بث القناة، وذلك لاستمرارها في «إهانة الشعب المصري والسياسات المصرية والقيادة المصرية»، وأنها (القناة)، تعرضت بالإساءة للنائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود.
ونفى صبري ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» أمس، أن تكون ثمة علاقة بين قرار «نايل سات بتعليق بث القناة، وقرار مفوضي الدولة، مشيرا إلى أن إجراء «مفوضي الدولة» جاء مع شعور متزايد لدى المسؤولين المصريين بتصاعد هجوم القناة ضد السياسات المصرية.
وقالت قناة «العالم» على موقعها الإلكتروني، إن الرسالة التي تلقتها من «عرب سات» تضمنت اتهامات لها «بأنها تسئ إلى التقاليد وتنتقد بعض المسؤولين العرب»، وتبث «برامج وأخبارا تتعارض والأخلاقيات الدينية والسياسية»، بحسب نص الرسالة.