تحقق السلطات الأمنية والقضائية المصرية مع 20، منهم 17 متهمون بالانضمام لجماعة «الجهاد» والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، و3 من أعضاء حركة «6 أبريل» المعارضة، لكن محامي الإسلاميين، ممدوح إسماعيل، قال إن المتهمين بالانضمام للجهاد جرى القبض عليهم منذ ما يقرب من شهر، وأنهم محتجزون في سجن «ليمان طرة»، فيما توقع المنسق العام لحركة «6 أبريل»، أحمد ماهر، قيام أجهزة الأمن بالتوسع في ملاحقة أعضاء الحركة في الفترة المقبلة، حيث جرى إحالة الثلاثة المقبوض عليهم للنيابة.
وقالت مصادر أمنية، إن القبض على العناصر الـ17 المتهمة بالانضمام لجماعة «الجهاد» المتشددة جرى في محافظة الدقهلية، من دون أن يحدد موعدا لعملية القبض عليهم، مشيرا إلى أن المجموعة اعتادت عقد اجتماعات في منزل أحدهم بقرية تابعة لمدينة المنصورة (120 كلم شمال القاهرة) عاصمة الدقهلية، وأنه جرى ضبطهم أثناء وجودهم في منزل أحدهم في مدينة ميت غمر، القريبة من المنصورة، قبل نقلهم إلى أحد مقار مباحث أمن الدولة في القاهرة للتحقيق معهم. وأضافت المصادر أن من بين التهم الموجهة إلى المتهمين الـ17، حيازة أسلحة ومتفجرات، ومنشورات باسم تنظيم «الجهاد»، وهو تنظيم شن هجمات مسلحة ضد رموز بالدولة المصرية، بدأت باغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981، واستمرت حتى تسعينات القرن الماضي. وقال ممدوح إسماعيل، محامي الإسلاميين لـ«الشرق الأوسط»، إن متهمي «الجهاد» معتقلون منذ ما يقرب من شهر، في ليمان (سجن) طرة، بجنوب القاهرة، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات تتهمهم باعتناق فكر «الجهاد»، والتخطيط لعمليات لدعم المقاومة في فلسطين، وأضاف «لم يتم ضبط أي أسلحة أو وثائق تنظيمية، معهم»، مشيرا إلى أن المتهمين ينتمون إلى محافظات مختلفة من دلتا مصر، وأنه موكل للدفاع عن بعضهم ممن ينتمون إلى محافظة الشرقية، وعددهم سبعة أشخاص. من جانب آخر، قررت نيابة الأزبكية بوسط القاهرة إخلاء سبيل 3 من النشطاء السياسيين من أعضاء حركة «6 أبريل» المعارضة أمس، بضمان محل إقامتهم، بعد اعتقالهم لبضع ساعات.
وقال المنسق العام للحركة، أحمد ماهر، إن القبض على أعضاء بالحركة «لن يثنينا عن الاستمرار في تنظيم الفعاليات المختلفة لتحقيق المطالب الديمقراطية التي نتطلع إليها». وظهرت الحركة عام 2008 من خلال مجموعة حملت هذا الاسم على الموقع الاجتماعي بالإنترنت، «فيس بوك»، ودعت إلى إضراب عام يوم 6 أبريل من العام الماضي، وقعت خلاله أعمال عنف في مدنية المحلة العمالية في دلتا مصر. وقالت مديرة الوحدة القانونية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المحامية روضة أحمد: «لا نعرف حتى الآن طبيعة الاتهامات التي يواجهونها»، مشيرة إلى أنها لم تتمكن بعد من الاطلاع على محضر القضية، وتوقعت أن يواجه النشطاء الثلاثة اتهامات مثل تكدير الأمن والسلم العام وبث دعايات وأفكار من شأنها الإضرار بالمجتمع. وقالت حركة «6 أبريل» في بيان لها أمس، إن اعتقال النشطاء الثلاثة يأتي كرد فعل على نجاح مؤتمر نظموه مؤخرا تحت اسم «القلة المندسة»، المعارض للمؤتمر السنوي للحزب الحاكم الذي اختتم أعماله الاثنين الماضي.