أرجأ مجلس النواب العراقي أمس التصويت على قانون الانتخابات إلى الغد بطلب من التحالف الكردستاني لإعطاء مزيد من الوقت لبحث المقترح المطروح من قبل هيئة رئاسة البرلمان والأمم المتحدة لحل قضية كركوك المختلف عليها بين العرب والتركمان من جهة والأكراد من جهة أخرى. وأكد محمد تميم، عضو الجبهة العربية للحوار الوطني، أن النقاشات ما زالت مستمرة حيال قضية كركوك، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع البرلمان أمس «لم يصل إلى نتيجة تذكر»، لكنه عاد وأكد أن «المقترح المطروح الآن تمت فيه المزاوجة بين مقترحي هيئة رئاسة البرلمان والأمم المتحدة الذي حصل على موافقة العرب والتركمان»، لافتا إلى أن «المقترح تم طرحه على التحالف الكردستاني ولم نتلق بعد أي رد». وحول أبرز نقاط المقترح المطروح قال تميم: «المقترح يذهب إلى إجراء الانتخابات في كركوك وفقا للسجلات الحديثة، على أن تشكل لجنة بعد الانتخابات تنظر في السجلات الانتخابية فإذا وجدت اللجنة أن هناك تلاعبا بنسبة 15% تعاد الانتخابات في المدينة». من جانبه، أوضح عادل برواري، النائب عن التحالف الكردستاني، أن المقترح لا يزال قيد المناقشة داخل التحالف، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «الائتلاف العراقي الموحد ممثلا في النائبين حسن السنيد وعلي الأديب أجريا بعض التعديلات الطفيفة على المقترح وأن النقاش لا يزال مستمرا»، مبينا أن «المقترح يتضمن بعض المرونة لكنه يتطلب مزيدا من الوقت للحوار بشأنه». وحول تحفظات الأكراد على المقترح، أوضح برواري أن «موضوع الكوتة، لا سيما فيما يخص المقاعد التعويضية وإعطاء مقعد تعويضي لكل من العرب والتركمان دون الأكراد، أمر لا نقبل به، وكذلك هناك مقترح بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتدقيق السجلات في مدينة كركوك، والتي تقرر في حال وجدت تلاعبا بنسبة 15% أن تعاد الانتخابات في المدينة فقط، وهو أمر لا نقبله أيضا». وأضاف: «نطالب بإعادة الانتخابات في كل المحافظات التي يثبت فيها تلاعب في سجلات الناخبين دون حصر الموضوع في كركوك فقط، أما بالنسبة للمقاعد التعويضية؛ فإما أن لا تعطى لأي مكون أو أن يعطى الأكراد مقعدا تعويضيا أيضا». وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الأعرجي قد أعلن في وقت سابق أمس التوصل إلى اتفاق بين الكتل البرلمانية المختلفة حول قضية كركوك. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «توصلنا إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات، وسوف يتم التصويت عليه السبت المقبل» دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وعلى صعيد ذي صلة، أكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أن «كل يوم تأخير في إقرار قانون الانتخابات يمدد المدة المحددة لإجراء الانتخابات يوما آخر». وقال الحيدري في تصريحات صحافية إن «المفوضية جاهزة لأي قانون، لكن المهم أن يتم تشريع قانون»، منوها بأنه ستتم إضافة كل يوم يتأخر فيه مجلس النواب في تشريع القانون عن الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، وهو 16 يناير (كانون الثاني) المقبل. مشيرا أيضا إلى أن نوع القائمة التي ستجري الانتخابات بموجبها إن كانت مغلقة أو مفتوحة وإن كانت الانتخابات تجري وفق دائرة واحدة أو متعددة، سيؤثر أيضا على الموعد «فلكل قانون وقت معين».