فيما أبدى أبو عمر المصري، إمام أحد مساجد إيطاليا، والذي اختطفته الاستخبارات الأميركية من ميلانو، ارتياحه للأحكام الصادرة أول من أمس بسجن 23 من رجال الاستخبارات الأميركية إضافة إلى إيطاليين، وحصوله على تعويض مالي يبلغ مليون يورو إلى جانب نصف مليون لزوجته السابقة، أعلن اعتزامه السفر لإيطاليا لاستكمال مقاضاة خاطفيه، مشيرا إلى انتظاره عشرين مليون يورو إضافية بعد رفعه لقضيتين للتعويض واحدة أمام محكمة إيطالية، والأخرى أمام المحكمة الأوروبية بسالسزبورج.
وكان قاض إيطالي حكم بسجن 23 أميركيا مددا تصل إلى ثمانية أعوام بسبب خطف الإسلامي حسن مصطفى أسامة نصر، الشهير بأبو عمر المصري، في عام 2003 من أحد شوارع ميلانو، بواسطة فريق تابع للاستخبارات الأميركية في روما، أثناء وقوعه تحت المراقبة للاشتباه في انضمامه لخلية إرهابية تجند مجاهدين للسفر للعراق. ونقل بعد اختطافه إلى قاعدة أميركية في إيطاليا ثم إلى أخرى ألمانية، قبل أن يرحل إلى مصر لاستجوابه، حيث أطلق سراحه عام 2007. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، وصف أبو عمر المصري الحكم الأخير بتعويضه مؤقتا بأنه «بداية المطاف وليس نهايته». ورغم ارتياحه إلا أنه أعلن عن أسفه لعدم إدانة بعض المتهمين ممن يحتلون مناصب حساسة في إيطاليا أو لتمتعهم بحصانة دبلوماسية. وقال أبو عمر: «ما حدث مجرد بداية.. لن أتنازل عن حقي وأمامي قضيتان أخريان واحدة أمام القضاء الإيطالي والأخرى أمام المحكمة الأوروبية في سالزبورج من المنتظر أن تعوضني بثلاثين مليون يورو أخرى».
في المقابل قالت الولايات المتحدة إنها أصيبت «بخيبة أمل» لإدانة 23 من العناصر السابقين في السي اي ايه في ايطاليا في قضية خطف الإمام المصري أبو عمر في 2003. وقال يان كيلي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين «لقد خاب أملنا للأحكام التي صدرت على الأميركيين والايطاليين الذين أدينوا في ميلانو». وتكشف الأحكام أيضا عن حدود قدرة واشنطن على حماية العملاء الأميركيين من المثول أمام محاكم في الخارج حتى في دول تعتبر من الحلفاء المقربين لها. وقال روبرت أيرز وهو مسؤول سابق في الاستخبارات الأميركية : «إعلان الولايات المتحدة أن نقل مشتبه بهم إلى دول أخرى أمر مشروع لا يجعله مشروعا في العالم. فهناك تطبق أحكام دول أخرى. ما شاهدناه في ايطاليا هو أن الايطاليين قالوا إن الخطف خطأ». وتجعل الإدانة من الأميركيين الذين حوكموا جميعا غيابيا مطاردين دوليا من الممكن القبض عليهم في الخارج. والإدانة هي الأولى التي تتعلق بسياسة نقل المشتبه بهم سرا إلى دول أخرى, ومن شأنها أن تعزز دعاوى تطالب بمحاكمات مماثلة في الولايات المتحدة.