نفى وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، وجود أي نية لدى بلاده لأقلمة أزمة الحرب الدائرة في محافظة صعدة، مشددا على أن الاتهامات والانتقادات التي وجهتها بلاده لبعض المرجعيات الشيعية في إيران وخارجها بدعم الحوثيين، لا تعنى أو تعكس رغبة بلاده في أقلمة الأزمة أو تعريبها.
وقال القربي في حوار هاتفي لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «لا نية للأقلمة، بل بالعكس تماما، فالحكومة اليمنية رفضت أقلمة أو تعريب هذه الأزمات لدينا، لأننا نعتقد أن اليمنيين قادرون على معالجة هذه القضايا، إذا كانت نواياهم حقيقية في إيجاد المعالجات والعمل لما فيه مصلحة اليمن».
وتابع: «بالنسبة لإيران، أكدنا فقط على أن هناك دعما يأتي، كما قلنا دائما، من حوزات دينية ومرجعيات شيعية بإيران وخارجها للحوثيين بصعدة».
وفى معرض رده على تساؤل حول ما إذا كان الإعلان عن ضبط سفينة بها مجموعة من الإيرانيين تحمل السلاح للحوثيين بمثابة اتهام صريح لإيران بدعم الحوثيين، قال القربى: «لم يصدر أي تصريح رسمي حول هذا الأمر، وما تشيرون إليه هو ما تداولته وسائل الإعلام، وإنما هناك قارب وهناك مجموعة تم حبسها، تضم خمسة إيرانيين وهنديا، والتحقيقات جارية. وعندما تقرر الأجهزة المعنية بالتحقيق أن المعلومات قد استوفيت، سيتم الإعلان عنها».
أما عن طول أمد الحرب ضد الحوثيين وما يتردد عن أنها باتت ستارا لصراع آخر خفي بين نجل الرئيس اليمني وبعض القادة العسكريين على الحكم، أوضح القربي قائلا: «هذا ما تروجه وسائل الإعلام المعارضة، والإعلام المرتبط بالحوثيين، وليس له أي أساس من الصحة».
ونفى القربي في حواره مع وكالة الأنباء الألمانية ما ذكره الحوثيون من مشاركة قوات سعودية بالحرب في صعدة، وما أعلنوه مؤخرا بفرض سيطرتهم على جبل الدخان على الحدود بين اليمن والسعودية، قائلا: « هذه محاولة أيضا من الحوثيين لجذب التعاطف معهم من الشيعة في إيران وخارج إيران ومحاولة خلق أزمة بين السعودية وإيران، ».
وفي معرض رده على تساؤل حول وجود تعاون أمني بين اليمن والسعودية لمكافحة «الإرهاب»، قال القربي: «بالتأكيد هناك تعاون أمني بين اليمن والسعودية، وهذا منذ سنوات طويلة شكل قواعد للتعاون فيما بيننا، ونتيجة لهذا التعاون حققنا الكثير من النجاحات في محاربة عناصر «القاعدة» في السعودية واليمن».
وقال القربي: «طبعا عندنا مشكلتان، إحداهما في صعدة وهذه مجموعة متمردة حاملة للسلاح وخارجة عن الدستور والقانون ومطالبها غير واضحة، سوى انها تريد العودة باليمن إلى النظام الإمامي، الذي كان يحكم اليمن قبل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر». أضاف: «لأنهم يعتقدون أن الحكم يجب أن ينحصر في نسل فاطمة بنت عبد الله رضي الله عنها والإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فحملوا السلاح، وهذه هي الحرب السادسة التي تقوم بها الحكومة ضد هذه الجماعات».
وأشار إلى أن «الحكومة أوقفت الحروب الخمس السابقة على أمل أن تعود هذهالمجموعة إلى جادة الصواب وتلتزم بالدستور والقانون وتبدأ الحكومة في معالجة كافة مطالبها المشروعة وفقا للدستور والقانون اليمني، ولكنها في كل مرة كانت تعد نفسها لمعركة جديدة من الصراعات والحرب».
وأضاف: «هذه المرة، دخلت الحكومة الحرب لأنها فرضت عليها بعد إيقافها لمدة أكثر من عام، بعد أن عمدت هذه الجماعات لتوسيع نشاطها والاستيلاء على مؤسسات الدولة وتدميرها وتدمير الطرق واغتيال المواطنين».
أما فيما يتعلق بوضع المحافظات الجنوبية، لفت القربي إلى أن «المشكلة هناك ربما في أساسها كانت نتيجة إصلاحات سياسية واقتصادية ومالية أدت إلى معاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية، خاصة إحالة أعداد من قوات الجيش للتقاعد، ثم فيما بعد قامت الحكومة بإلغاء هذه القرارات وإعادتهم للقوات المسلحة، وهي نتيجة لوضع اقتصادي يعاني منه اليمن أدى لتذمر المحافظات الجنوبية».
وقال: «للأسف الشديد، هناك عناصر هزمت في عام 1994 في محاولتها للانفصال، استغلت هذه الظروف، وبدأت من جديد تدعو إلى انفصال المحافظات الجنوبية الشرقية عن بقية اليمن، هذا الموضوع تتعامل معه الحكومة عن طريق المعالجات السياسية والاقتصادية لهذا الوضع».
وأضاف: «أما فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية، هناك بالتأكيد، كما قلت، تدخل خارجي في صعدة من بعض المرجعيات الشيعية والحوزات في داخل إيران وخارجها، التي للأسف الشديد أقنعتها عناصر التمرد في صعدة بأنها مجموعة شيعية تعاني من الاضطهاد، بينما عرف اليمن على مدى قرون من الزمان بالتسامح والتعايش بين المذهبين الرئيسيين الزيدي والشافعي، ولكن هذه المجموعة المتمردة استغلت مبدأ التشيع كي تلقى تعاطفا من الشيعة في إيران وخارجها».
وعن رؤيته للحل وما إذا كانت المواجهات العسكرية ستستمر في صعدة، واحتمالية امتدادها للجنوب، وما إذا كان باب الحوار مفتوحا كما صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، بعد لقائه مع الرئيس علي صالح، قال القربي: «بالنسبة لصعدة، الحكومة وضعت شروطا خمسة تنطلق من مسؤولية الحكومة الدستورية، وأيضا من مجموعة النقاط التي تضمنتها اتفاقية الدوحة.