استجوبت المحكمة العسكرية الدائمة أمس، اللبناني محمود رافع في قضيتي وضع عبوة ناسفة تحت جسر الناعمة بقصد تفجيره، ووضع عبوتين على مثلث الزهراني في جنوب لبنان بطلب من الاستخبارات الإسرائيلية، وبجرم التعامل مع الإسرائيليين وتقديم معلومات أمنية لهم.
ونفى رافع أن يكون هو من وضع العبوة تحت جسر الناعمة، مشيرا إلى أن المتهم الفار من العدالة، الفلسطيني حسين خطاب، هو من وضعها ولكنها لم تنفجر، لكنه اعترف بأن ضابطا إسرائيليا حضر إلى لبنان، ونقله من الشريط الحدودي إلى مستعمرة كريات شمونة، موضحا أن العبوة كانت تستهدف أبو الجراح، المسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة. وأكد أنه أوقف تعامله مع الإسرائيليين عندما أدرك أنهم سيستخدمونه لتفجير عبوات ناسفة على الأراضي اللبنانية، وأنه أبلغ رؤساءه في قوى الأمن الداخلي لكونه كان رجل أمن برتبة معاون.
وأرجأت الجلسة إلى العاشر من الشهر المقبل للاستماع إلى ثلاثة ضباط في الأمن الداخلي بصفه شهود، وإيمان حمود، زوجة المتهم الفار حسين خطاب.
وبشأن مسألة العبوتين اللتين زرعتا عند مثلث الزهراني في الجنوب، أفاد رافع أنه استأجر سيارة «فان» بطلب من الإسرائيليين ونقل شخصين أحدهما يدعى فؤاد، والثاني علي، ومعهما حقائب سوداء، من منطقة العديسة إلى مفرق النجادية، وعاد إلى صيدا، وهناك تلقى اتصالا من الإسرائيليين الذين أمروه بالعودة إلى مفرق النجارية حيث عاد ونقل الشخص إلى العديسة، وأنه بعدما علم بأن الجيش اللبناني فكك العبوتين أدرك أن من وضعهما هما فؤاد وعلي.
وردا على سؤال عما إذا كان قبض أربعة آلاف دولار من الإسرائيليين لقاء هذا العمل؟ أوضح أنه كان يقبض مبالغ بنسب متفاوتة. وأشار إلى أنه بعد اكتشاف العبوات رفض الرد على الاتصالات الإسرائيلية، عندها نقله أحد الأشخاص إلى إسرائيل، وعرض عليه شريط لعميل قتله الإسرائيليون من شدة التعذيب، لأنه توقف عن التعامل معهم.