يتوقع التصويت اليوم على قانون الانتخابات وسط مخاوف من تشدد الأطراف المعنية حيال المقترح الأخير والقاضي بإجراء الانتخابات في كركوك وفقا للسجلات الحديثة لعام 2009، وتشكيل لجنة بعد الانتخابات تنظر في السجلات الانتخابية وإذا وجدت أن هناك تلاعبا بنسبة 15% تعاد الانتخابات في المدينة.
وقال عمر الجبوري، القيادي في الجبهة العربية للحوار الوطني، إن التحالف الكردستاني قد أبدى موقفه من المقترح الذي طرح يوم الخميس، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف الكردستاني أضاف تعديلات على المقترح تنسفه والجهود التي قامت بها الكتل البرلمانية وبعثة الأمم المتحدة». وبين أن «الأكراد أضافوا إلى اللجنة التي ستتشكل وفقا للمقترح ممثلا للمادة 140 من الدستور (حول كركوك)، وكذلك جعلوا التدقيق والمراجعة لسجلات الناخبين غير محصورة بمدينة كركوك بل تشمل باقي المحافظات، مما جعلنا نرفض المقترح (بعد تعديلات التحالف الكردستاني) جملة وتفصيلا». وأضاف «وعليه ستكون لدينا شروط جديدة خلال جلسة اليوم (السبت)، لا سيما بعدما علمنا أن سجل الناخبين للعام 2004 موجود عند إحدى الجهات، وأن خبر فقدانه جاء استجابة لضغوط من التحالف الكردستاني، ولكون المفوضية العليا للانتخابات حصة التحالف الكردستاني، الأمر الذي أجبر معه رئيس المفوضية على إرسال كتاب يبلغ البرلمان فيه بفقدان السجل». وأكد «سنطالب باعتماد سجل عام 2004 من دون اعتماد سجل 2009 المزور والذي يوضح تكريس التغييرات التي أحدثها الأكراد في المدينة».
من جانبه، نفى محمود عثمان، النائب عن التحالف الكردستاني، أن يكون التحالف قد قدم رده على المقترح، الذي يتضمن أيضا منح العرب والتركمان مقعدا تعويضيا لكل منهما، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات داخل التحالف مستمرة حيال المقترح «ونحن متفائلون بصيغة المقترح، على الرغم من وجود بعض الملاحظات القابلة للحل، ما لم تحصل مفاجآت جديدة من الطرف الآخر»، لافتا إلى أن «التحالف الكردستاني يتجه نحو الموافقة على المقترح والتصويت على القانون».
إلى ذلك، أكد بهاء الأعرجي، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، أن التحالف الكردستاني أبدى موافقته المبدئية على المقترح المطروح، وأن البرلمان ماض باتجاه التصويت على القانون اليوم.
من جهته، أفاد عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة التحالف الكردستاني رؤوف عثمان بأنه بالإضافة إلى الأطراف الداخلية العراقية فقد بدأت أطراف خارجية في ممارسة الضغط على التحالف. وأضاف في تصريح خاص لوكالة أنباء «بيامنير» وراديو «زاكروس» أن أحد تلك الأطراف هو السفير التركي لدى العراق، حيث وصل الأمر إلى حد مطالبة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري السفير التركي بالكف عن ممارسة الضغط على أطراف الحوار في مجلس النواب العراقي. وقال عثمان إنه وحسب قانون العمل الدبلوماسي فإنه لا يحق لسفير أي دولة التدخل في مسار العملية الانتخابية في الدولة التي يشغل منصب السفير فيها، كما لا يحق له طرح أي أطروحات ما دام مجلس النواب لذلك البلد موجودا.
من جهتها، دعت مفوضية الانتخابات أمس إلى إرجاء الاقتراع إلى فبراير (شباط). وصرح رئيس المفوضية فرج الحيدري بأنه إذا أصر البرلمان على إجراء الانتخابات في الموعد المقرر في 16 يناير (كانون الثاني) فلن تضمن المفوضية إجراء الاقتراع وفق المعايير الدولية نظرا لضيق وقت التحضير. وقال الحيدري لوكالة «رويترز»: «عملية تأخير إقرار قانون الانتخابات وضعتنا في موقف لا نحسد عليه». وأضاف «تأخير إقرار القانون وإصرار القادة السياسيين على عدم تأجيل الانتخابات سوف يجعلنا نلغي بعض الإجراءات» مما قد يجعلها «غير كاملة ولا تطابق المعايير الدولية».