وإن نالت جلسات البرلمان العراقي في التوصل إلى صيغه توافقية لتشريع قانون الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في السادس عشر من يناير (كانون الثاني) المقبل اهتمام الأوساط السياسية في الأحزاب والتكتلات والمستقلين وحتى العامة، لما لها من تداعيات على المستقبل السياسي للبلد، إلا أن تجار الورق وأصحاب المطابع والحرفيين في مكاتب تنفيذ الدعاية الانتخابية هم من أشد المتابعين والأكثر حماسا لتشريع القانون استعدادا للشروع باستحضاراتهم التي بدأت مبكرا لموسم حصاد جديد.
وأجمع عدد منهم لـ«الشرق الأوسط» على أن الانتخابات تعد فرصة عمل كبيرة لقطاعات واسعة ابتداء من استيراد الورق والقرطاسية إلى دوران مكائن الطباعة وتنفيذ اللوحات الضوئية والعارضة ووسائل الدعاية الانتخابية الأخرى. وقال قحطان السالم (رجل أعمال) «تكونت خلال الانتخابات السابقة خبرة كبيرة لدى رجال الأعمال المتعاملين في وسائل الدعاية الانتخابية، يستحضرون لها منذ فترة المواد التي تحتاجها سواء من الأسواق المحلية أو إشعار شركات عالمية بطلباتهم لتوريدها في الوقت المناسب وخاصة المواد الورقية بأنواعها الاعتيادية والمقوى واللاصقة والشفافة والأحبار والأدوات الاحتياطية لمكائن الطباعة القديمة والليزرية الحديثة تحسبا لارتفاع أسعارها كلما اقترب موعد تنفيذ الدعاية الانتخابية». وأضاف «أن العمل لا يقتصر على استيراد الورق ومواد القرطاسية والمطابع فحسب بل يمتد إلى أصحاب الحرف من خطاطين ورسامين ومصورين ومصممين وقماشين وصباغين ومؤطري الصور واللحامين ومؤجري السرادق والخيم والسلالم والكراسي ومكبرات الصوت.. وحتى العاطلون يجدون في لصق وتعليق الدعايات الانتخابية فرص عمل لهم طيلة فترة الانتخابات». ويرى أحمد الكاظمي (صاحب مطبعة) أن الانتخابات «سواء كانت لمجالس المحافظات أو للبرلمان هي فرصة لتشغيل المطابع التي تعرض قطاعها إلى الكساد منذ عام 2003 نتيجة توجه الوزارات إلى مطابع دول الجوار وخاصة في طبع الكتب المدرسية وقرطاسية الدوائر الرسمية بعد أن كان منتعشا رغم وجود مطابع دار الحرية الحكومية قبل التغيير».
وأكد صادق النوفل (صحافي) أن الدعاية الانتخابية «ستشكل موردا لا بأس به لوسائل الإعلام وخاصة الصحف والقنوات التلفازية التي أخذت منذ الآن تعلن عن وجود مساحات لديها لإعلانات الدعاية الانتخابية». وتسعى أوساط حكومية لإصدار تعليماتها حول تحديد أماكن تعليق وسائل الدعاية الانتخابية بعد أن استغلت الأحزاب والمرشحون في انتخابات مجالس المحافظات الماضية كل الأماكن لنشر الصور والملصقات حتى تحولت إلى مدن مغلفة بالورق فلم تخل جدران الأبنية والأسواق وأعمدة الكهرباء والهاتف والإشارات الضوئية وتقاطعات الشوارع وأسيجة المدارس والعوارض الكونكريتية وواجهات المتنزهات ومدن الألعاب ومحطات تعبئة الوقود وأرصفة الموانئ ومداخل مآرب السيارات والطرق المؤدية إلى المطار والمحافظات المجاورة من وسائل الدعاية الانتخابية التي بذل العاملون في دوائر البلدية بعد الانتخابات عدة أشهر لإزالتها..
وأشار العاملون في مكتب اليقين للإعلانات الضوئية إلى أن المكتب أعد مجموعة من التصاميم المستوحاة من تاريخ العراق وآثاره ومعالمه الحضارية استعدادا لعرضها أمام الراغبين بعمل لوحات ضوئية في دعاياتهم الانتخابية اختصارا للوقت، معربين عن استعداد كل المكاتب لهذه الحملة وتنفيذ رغبات المرشحين.