نفى إياد علاوي، رئيس القائمة العراقية التي أعلنت اندماجها مؤخرا مع جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك لتشكيل «الحركة الوطنية العراقية» لخوض الانتخابات المقبلة، تسلمه أي دعم مالي من أي دولة كانت، لتمويل حملته الانتخابية، معلنا قرب تحالفه مع كتل أخرى مثل «تجديد» بزعامة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي.
وقال علاوي، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال طاولة مستديرة عقدها أمس بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، إن «ما أشيع أخيرا عن استلامي مبالغ طائلة من دولة خليجية لغرض استخدامها في الدعايات الانتخابية هو أمر عار عن الصحة وللأسف تستمر العديد من الجهات باستخدام أسلوب إطلاق الشائعات المغرضة».
وأضاف قائلا «اعتدنا ومنذ سنوات على سماع مثل هذه الأكاذيب، فتارة نسمع عن اتفاق بين علاوي والبعث، ومرة علاوي يخطط لانقلاب، لكنني أعلن وأمام الجميع أن جميع سجلاتنا المالية مفتوحة للجميع وبخاصة الإعلام للاطلاع على جميع الأرقام المتعلقة بموضوع تمويل الانتخابات، وكل ما سيجدونه هو أن المبالغ التي خصصت للدعاية هي من تمويلي الخاص والبقية من رجال أعمال عراقيين حصرا، وهم يضعونها علنا في حساب مصرفي باسم القائمة».
وكانت وسائل الإعلام تناقلت عن أحد المنسحبين من تحالف علاوي ـ المطلك الجديد، أن علاوي تسلم مبالغ مالية لدعمه في الانتخابات النيابية القادمة.
وأكد علاوي أن «جميع القادة العرب هم أصدقاء لي، ومن الممكن الحصول منهم على دعم لكني لا أرضى بهذا الأمر، فطوال عمري لم أعتمد على تمويل خارجي، لكن هناك جهات ترضى بهذا الأمر فترى أن البقية ترضاه أيضا، أنا راتبي يوزع على الفقراء ولم أستلم أي راتب منذ العام 2003».
وحول عودة البعث للسلطة والحصول على مقاعد في مجلس النواب، مثلما توقع المطلك، بين علاوي أنه «طيلة ست سنوات عمل الأميركان وهيئة اجتثاث البعث وغيرها من الجهات على إنهاء تواجدهم من خلال الاعتقالات والعديد منهم هرب إلى خارج العراق، والبعث أزيح بقوة الولايات المتحدة وتنفيذ القوانين ولدينا معلومات أن مسؤولين بمستوى وزير من العراق يذهب لسورية لمحاورة أعضاء حزب البعث فلماذا هذه الازدواجية، واعتقد أن الأمر هو لتخويف وترويع الشعب العراقي باستخدام ورقة البعث قبل الانتخابات وكيل التهم لقوى سياسية». وقال «إن الحكومتين الأميركية والعراقية في اجتماعات مستمرة مع البعثيين وآخرها في تركيا، بالمقابل هناك أناس اجتثوا ليس لهم علاقة بالبعث».
وتساءل علاوي «لماذا بعد أربع سنوات فشلت الحكومة والبرلمان في إصدار قانون الأحزاب؟ والجواب متعلق بموضوع التمويل وهو خلل كبير وخطير في النظام الانتخابي العراقي وهنا بدأت بعض القوى من ممارسة القتل والاغتيال قبيل الانتخابات، ونحن فقدنا حاليا خمسة شهداء من القائمة وقبل انتخابات مجالس المحافظات فقدنا من الأعضاء الآخرين».
وأضاف «أحد عناصر الأزمة هو المشروع الطائفي وحتى الآن الجميع يتحدث بالنفس الطائفي والحل بالخروج من هذا النفس وتعديل مسارات العملية السياسية والخروج من المحاصصة ولا يمكن بناء دولة دون مصالحة، وهناك مليون عراقي خارج العراق لا يستطيعون الترشيح كونه ضابطا فيما يسمى بالجيش السابق، كيف هذا التمييز، التمييز هو الذي يخرق القانون».
وكشف عن وجود هيئة وصفها بـ «المخزية» وتدعى هيئة التوازن مهمتها درج كل معطيات الدولة على أساس الطائفة والقومية في مؤسسات الدولة وغيرها. وهناك من يحاول إبقاء الأمر كما هو عليه أي بلد يقوم على المحاصصة والطائفية.
وأضاف «سنعلن عن قائمتنا (الانتخابية) بعد أيام قليلة وتضم العديد من الأحزاب والكتل من أهمها كتلة طارق الهاشمي وحسين الشعلان وأمير ربيعة وشيوخ عشائر ورافع العيساوي وأسامة النجيفي، وشخصيات أخرى ونحن مع صالح المطلك أصبحنا حركة واحدة». وأكد «نحن لدينا حكومة لكن لا نملك دولة، لأن الدولة تحمي الجميع بغض النظر عن مسمياته». وأكد أن «على الجميع الخروج من موضوع جعل المناصب لفئات معينة بحجة التقرب من العرب عبر أن يكون الرئيس عربيا سنيا والوزير من طائفة ونوابه من طوائف أخرى، لا يجب أن ننظر للأمر من جانب التسميات الطائفية نحن شعب عراقي واحد ويجب أن نعالج الأمر لنحفظ كرامة العراقيين».