حمل العاهل المغربي الملك محمد السادس بشدة على من «يتآمرون مع أعداء الوطن» في إشارة غير مسبوقة إلى من يعملون لصالح جبهة البوليساريو داخل المغرب. وقال في خطاب وجهه الليلة قبل الماضية في الذكرى 34 «للمسيرة الخضراء»: «لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع، فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي. وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف، والتملص من الواجب، ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة».
وهذه أول مرة يتحدث فيها العاهل المغربي عن قيام مجموعة تتكون من سبعة شبان بزيارة إلى تندوف (جنوب غربي الجزائر) حيث يوجد مقر جبهة البوليساريو، لكنه تجاهل تفاصيل الواقعة في حد ذاتها. وكانت السلطات المغربية اعتقلت أولئك الشبان بعد عودتهم من الجزائر في انتظار مثولهم أمام محكمة عسكرية في الرباط.
وقال العاهل المغربي في سياق الموضوع نفسه «إما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة. ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة، والتنكر لها، بالتآمر مع أعداء الوطن». على حد قوله. وأضاف «ننوه بدعم أصدقائنا، لعدالة قضيتنا، لكننا نسائل بعض أوساطهم: هل هناك بلد يقبل بجعل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مطية لتآمر شرذمة من الخارجين عن القانون مع الأعداء على سيادته ووحدته ومصالحه العليا، ومتى كانت ممارسة الحريات تبيح تخريب الممتلكات العامة والخاصة، التي بناها المواطنون بتضحياتهم» وشدد على أن «القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، تجمع على تجريم العنف وتعتبر التآمر مع العدو خيانة عظمى».
وتعهد العاهل المغربي بالتصدي بصرامة لمثل هذه المبادرات وقال في هذا الصدد «إن تفعيل التوجهات السياسية والتنموية، لهذه المرحلة الجديدة، لا ينبغي أن ينحصر في الجبهة الداخلية، وإنما يتطلب أيضا تضافر جهود الدبلوماسية الرسمية والموازية، للدفاع عن مغربية الصحراء، وعن مبادرة الحكم الذاتي، التي أشاد المنتظم الأممي بجديتها ومصداقيتها، لكن خصوم وحدتنا الترابية أصروا على عرقلة الدينامية التفاوضية، التي أطلقتها مبادرتنا على المستوى الأممي، بل إن تماديهم في تصعيد مواقفهم العدائية، اتخذ شكل مخطط للتآمر بأساليب الابتزاز والضغط، والأعمال الاستفزازية، والتحريف لروح الشرعية الدولية»، ومضى يقول «إذ نؤكد تشبثنا بالمسار التفاوضي الأممي حول مبادرتنا للحكم الذاتي، فقد آن الأوان لمواجهة هذا التصعيد العدواني، بما يقتضيه الأمر من صرامة وغيرة وطنية صادقة، ووضوح في المواقف، وتحمل كل واحد لمسؤوليته». وأضاف قائلا «التزامنا بأن يظل المغرب دولة للحق والتطور الديمقراطي، لا يوازيه إلا رفضنا للاستغلال المقيت، لما تنعم به بلادنا، في مجال الحريات وحقوق الإنسان، للتآمر ضد سيادة الوطن ووحدته ومقدساته، من أي كان، لقد حل الوقت الذي يتعين على كافة السلطات، مضاعفة جهود اليقظة والتعبئة، للتصدي بقوة القانون، لكل مساس بسيادة الوطن، والحزم في صيانة الأمن والاستقرار والنظام العام، الضمان الحقيقي لممارسة الحريات» على حد قوله.
وأضاف قائلا «المغرب، وهو بلد الحرية والانفتاح، يرفض المزايدة عليه بحقوق الإنسان، لا سيما من طرف أنظمة وجماعات قائمة على انتهاكها. بل تحاول بأساليب المكر والتضليل جعلها أصلا تجاريا، واتخاذها وسيلة للارتزاق الرخيص، داخليا وخارجيا، بمقدسات الوطن، أو بالوضع اللاإنساني لإخواننا بتندوف. فهذا الوضع المؤلم يجعل الجزائر والمنظمات الدولية، وخاصة المندوبية السامية للاجئين، أمام مسؤولياتها، في توفير الحماية الفاعلة لهم، ولا سيما من خلال القيام بإحصائهم، واحترام كرامتهم، وتمكينهم من ممارسة حقهم الطبيعي في التنقل والعودة بحرية إلى وطنهم المغرب. وبنفس روح التمسك بالشرعية الدولية، نجدد الإعراب للمنتظم الأممي، عن استعداد المغرب الدائم للتفاوض الجاد، وحرصه على تيسير مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، في مواصلة جهود سلفه، لإيجاد حل سياسي توافقي وواقعي ونهائي، على أساس مقترح الحكم الذاتي».
وقال العاهل المغربي إن من سماهم «خصوم وحدتنا الترابية ومن يدور في فلكهم» يدركون أن قضية الصحراء قضية مصيرية للشعب المغربي. مشيرا إلى أن جعلها «محورا لاستراتيجيتهم العدائية، فإنما يؤكدون أنهم الطرف الحقيقي في هذا النزاع المفتعل، ضد مشاعر الأخوة المتبادلة بين الشعبين المغربي والجزائري. كما أنهم يرهنون مستقبل العلاقات الثنائية، وتفعيل الاتحاد المغاربي».