قال مرجع قضائي رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري عبر موقعها الرسمي «تعديل قواعد الإجراءات والإثبات التي اعتمدها القضاة، على ضوء الخبرات التي اكتسبتها المحكمة حتى اليوم وتعيين حكمين جديدين بشأن تحقير المحكمة، يهدف إلى تحصين قضاة المحكمة الدولية حتى لا يتجرأ أحد ويهددهم أو يتهمهم بتسييس عملهم». وأضاف: «بتقديري هذا الإعلان يشير إلى أن القضاة وصلوا إلى مرحلة متقدمة جدا. وهذه التعديلات تساعدهم على تحسين وضع المحكمة والتسريع فيها، حتى إذا صدر أي تقرير أو قرار ظني أو إجراء معين لا يتجرأ أحد ويسيء إلى أداء المحكمة أو يرهب القضاء». واعتبر أن «المحكمة بصدد اتخاذ إجراءات وقائية، مما يرمز إلى وصول لجنة التحقيق إلى معلومات ينبغي تحصينها».
أما عن اتهام رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون تنظيم القاعدة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، فقال المرجع: «لا اعتبار لمثل هذا الاتهام ولا أهمية له. عون لا يملك ملفا يعتمد على معطياته ليسند مثل هذا الاتهام إلى أي طرف. وبالتالي حديثه يفتقد إلى الوقائع التي تبرره».
وكان عون وفي معرض حديثه (الذي نشر أمس) لـ«الشرق الأوسط» قد قال إن «سلاح حزب الله لم يؤذ أحدا في الداخل، في حين يجب الالتفات إلى سلاح تنظيم فتح الإسلام الذي يتسبب بالتفجيرات والضحايا، إضافة إلى التفجير الكبير أي اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي نفذته القاعدة». النائب في كتلة المستقبل عمار حوري قال إن «الاستنتاج حول من قام بالاغتيال يثير الأسئلة. نحن ومنذ البداية ابتعدنا عن الاتهام الجنائي لأي جهة. وعندما اتهمنا سورية بالاغتيال كان الاتهام سياسيا. كما توافقنا كلنا كلبنانيين على تسليم التحقيق في الجريمة وإصدار الاتهامات والأحكام إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لتنجر عملها. وأعلنا أننا نقبل بنتائجها». وأضاف:ما يثير الاستغراب هو محاولة البعض التطوع لتوجيه الاتهام باتجاه معين، وكأنه يحاول أن يحرف الاتهام عن اتجاه آخر معينْْ».
وكان إعلان قضاة المحكمة، الذين اجتمعوا في أكتوبر (تشرين الأول) 2009، قد أسفر عن اتفاقهم على تعديل قواعد الإجراءات والإثبات لأن «هذه التعديلات تهدف إلى المضي في تعزيز فعالية الإجراءات وسلامتها،». وفي هذا الإطار يقول الناشط في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش: «قرار المحكمة مبني على التجربة. وما حدث خلال السنوات الماضية من هجوم متواصل على ملف جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إضافة إلى ما يتوقعه القضاة بعد التقدم في عملهم، يوضح أن الإعلان هو مسألة استباقية ومبنية على قواعد ضرورية لسلامة القضاء والقضاة».
رئيس حزب الأحرار النائب دوري شمعون اعتبر أن «أي حديث لعون أو لغيره يبقى سابقا لأوانه ومحاولة لتعطيل دور المحكمة. وأتعجب لإثارة عون أو غيره هذا الشأن العام. لا أعرف كيف يسمح لنفسه أن يطلق هذه التصريحات في حين أن الموضوع قانوني وهناك محكمة دولية وقضاة دوليون يتولون هذا الشأن.