قال مصدر في مجلس الوزراء المصري، إن تعديلا وزاريا مرتقبا، سيعلن عنه قبل نهاية هذا الشهر، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التعديل «سيكون محدودا.. وقد يترتب عليه استحداث وزارة جديدة، على الأقل، تعنى بالسكك الحديدية»، مع تعيين وزير جديد للنقل خلفا للوزير المستقيل محمد لطفي منصور.. الذي استقال عقب حادث قطار أودى بحياة 18 مصريا، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
واستبعد المصدر ما تردد في وسائل إعلام محلية، مؤخرا، عن تغيير وزاري كبير يخرج بموجبه الدكتور أحمد نظيف، الرئيس الحالي لمجلس الوزراء، وغالبية وزراء الخدمات، وبعض وزراء السيادة (كالخارجية)، من مواقعهم. وأضاف أن «معظم وزراء الخدمات، وكل وزراء السيادة باقون في مواقعهم، من أجل الاستمرار في تنفيذ ما كلفهم به المؤتمر السنوي للحزب الوطني الديمقراطي، الحاكم»، الذي يترأسه الرئيس حسني مبارك، واختتم أعماله الأسبوع الماضي.
كما قال المصدر إن مجلس الوزراء لم يتطرق إلى ما تردد في وسائل إعلام مصرية عن اتجاه لدمج بعض الوزارات، كوزارتي التعليم (قبل الجامعي)، والتعليم العالي.
وفي وقت تستعد فيه الحكومة لبداية عمل دور الانعقاد البرلماني للعام الجديد، المقرر افتتاحه بخطاب للرئيس مبارك الأسبوع المقبل، لم تتوقف التكهنات في مصر عن أنباء حول «تعديل وزاري»، طال نحو 7 من الوزارات الخدمية منها الصحة والتربية والتعليم والزراعة والبيئة والتضامن الاجتماعي.