لم تؤدِ موافقة المعارضة اللبنانية على عرض الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، سعد الحريري، إلى ولادة سريعة للحكومة، كما كان متوقعا، بسبب حاجة التشكيلة الوزارية إلى بعض «اللمسات الأخيرة»، كما قال مصدر مقرب من الرئيس اللبناني ميشال سليمان لـ«الشرق الأوسط»، بالإضافة إلى أن موافقة المعارضة أتت ناقصة أسماء الوزراء الذين سيمثلونها في الحكومة.
ونقل زوار رئيس الجمهورية عنه، أمس، أن حكومة الوحدة الوطنية ستبصر النور في خلال 48 ساعة على قاعدة الـ«15+10+5» المتوافق عليها، مشددا على أن الحكومة، ولأول مرة، هي نتاج لبناني، وأن الوقت الذي استلزمه تشكيلها لم يذهب سدى، لا بل كان جد مهما لجهة إعادة اللحمة بين اللبنانيين وبناء الثقة المفقودة. ولفت الرئيس سليمان إلى أهمية الدور الذي اضطلع به رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، في إطار المشاورات التي أجراها مع الأفرقاء كافة، بحيث تمكن من خلال الحوار من إرساء الثقة التي من شأنها تسهيل دور وعمل الحكومة في المرحلة المقبلة. وقالت المصادر القريبة من سليمان لـ«الشرق الأوسط» إن عدم صدور التشكيلة سريعا لا يعني وجود سلبيات، متحدثة عن «اتجاه إيجابي تنقصه اللمسات الأخيرة».
وكانت قيادات المعارضة عقدت، ليل أول من أمس، اجتماعا شارك فيه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس تكتل التغيير والإصلاح، ميشال عون، ورئيس تيار «المردة»، النائب سليمان فرنجية، والأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بحضور وزير الاتصالات، جبران باسيل، والمعاون السياسي لبري، النائب علي حسن خليل، والمعاون السياسي لنصر الله، حسين الخليل، ومسؤول وحدة الأمن والارتباط في حزب الله، وفيق صفا. وقد اتفق المجتمعون على «السير في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفقا للقواعد التي اتفق عليها في حصيلة المفاوضات التي جرت، آملين أن تحقق هذه الخطوة كل الخير للبنان وشعبه العزيز».
وزار باسيل، ظهر أمس، الرئيس الحريري وأبلغه موافقة المعارضة على المشاركة في الحكومة وفقا للمقترحات التي قدمها. وفيما لم يدلِ باسيل بأي تصريح، قال المستشار الإعلامي للرئيس الحريري، هاني حمود، لـ«الشرق الأوسط» إن أجواء الاجتماع كانت «إيجابية للغاية» متوقعا ولادة «سريعة جدا للحكومة». فيما أعلن النائب عقاب صقر المقرب من رئيس الحكومة المكلف أننا أمام ساعات فاصلة عن لقاء سيجمع رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، برئيس تكتل التغيير والإصلاح، العماد ميشال عون، لتأكيد الاتفاق، ويتوج لاحقا بلقاء بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحريري لإعلان الحكومة.
وفيما نقل عن مصادر الأكثرية أنها «لا تزال تتشاور في ما بينها خصوصا في حصة مسيحيي (14 آذار)، بين إعطاء 4 حقائب أو 3 لهم». أعلن نائب رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية»، النائب جورج عدوان، أن الحصة المتعلقة بمسيحيي الأكثرية محسومة»، مشيرا إلى أن «ما تبقى هو تفاصيل متعلقة ببعض الأسماء، والنائب بطرس حرب مرشح أن يكون وزيرا في الحكومة ومن المرجح أن تحتفظ «القوات» بالعدل ووزارة أخرى واحتمال وزارة الشؤون الاجتماعية». ولفت إلى أن التشكيلة الحكومية «لم تراعِ الكثير من الأمور، ولكن الائتلاف الوطني هو ضروري في هذه المرحلة».
وأعتبر عضو تكتل التغيير والإصلاح، النائب نبيل نقولا، أن الأجواء الإيجابية اليوم، والاتفاق على تشكيل الحكومة، أثبت أن العقدة الحكومية لم تكن عند رئيس التكتل، النائب ميشال عون، بل عند الفريق الآخر، وخصوصا مسيحيي قوى (14 آذار). وقال نقولا إنه «في اللحظة التي يحصل فيها توافق بين رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، والقوى المسيحية في (14 آذار) تصدر خلالها مراسيم تأليف الحكومة».
ورأى عضو اللقاء الديمقراطي، النائب مروان حمادة، أن «الرئيس المكلف، سعد الحريري، كان صبورا وتحمّل الكثير من أجل تشكيل الحكومة»، معتبرا أن «إدارة هذه الحكومة ستكون جلجلة أخرى وسيطلب منه الكثير بعد تسلمه مهامه». وأشار إلى أن «السلاح خارج سلطة الدولة استعمل لفرض صيغة (15 ـ 10 ـ 5)، والأكثرية قبلت بهذه الصيغة، لأنها تريد تشكيل حكومة ائتلاف وطني»، لافتا إلى أن «هذا السلاح استعمل مجددا كخلفية لتوزير الراسبين، لذلك يجب إعادة تفعيل طاولة الحوار لبحث الاستراتيجية الدفاعية والتوصل إلى اتفاق حولها».
وقال حمادة: «سنرى في المستقبل أن تشكيل الحكومة هو انتصار للأكثرية النيابية»، مؤكدا أن «حكومة تسير أعمالا وتجتمع وممكن أن تواجه، ولو بحد أدنى، أي تفجير على مستوى المنطقة، أفضل من حكومة تصريف أعمال لا تستطيع أن تجتمع». وأوضح أن «اتفاق الدوحة لم يلغِ الطائف، بل كان اتفاقا مرحليا لعبور أزمة كادت تفجر الوضع».
وإذ شدد على أن «رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط، لم يخرج من فريق الأكثرية، وهو جزء منها، ووزراؤه سيكونون جزءا من حصة الأكثرية»، أشار حمادة إلى أن «ليس هناك من انقلاب في مواقف جنبلاط، بل قام بحركة سياسية، رافقتها حركة ضمن حزبه، للعودة إلى بعض مبادئ هذا الحزب، والإفادة منها في خلق آفاق جديدة لـ(14 آذار)».