بعد مخاض عسير، توصل البرلمان العراقي مساء أمس بعد جلسة حافلة إلى تمرير قانون الانتخابات، وجاء إقرار القانون بعد أسابيع متواصلة من الجدل بسبب الخلاف حول انتخابات مدينة كركوك. وتم التوصل إلى إجراء الانتخابات في المدينة بموعدها، وإلى اعتماد القائمة المفتوحة في التصويت وزيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 310.
وقال خالد العطية، النائب الأول لرئيس البرلمان الذي ترأس الجلسة «حصل القانون على 141 صوتا من أصل 195 نائبا كانوا حاضرين». ويضم البرلمان العراقي 275 مقعدا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن العطية قوله «بعد جهود مضنية تمكنا من التوصل إلى صيغة مقبولة من جميع الكتل السياسية لقانون الانتخابات»، واستطرد قائلا «وبهذا يكون مجلس النواب قد سجل إنجازا مهما، وضمانا للتداول السلمي للسلطة»، وشدد على أن هذا الإنجاز «سدد ضربة قاصمة للإرهابيين والظالمين».
واعتبرت مدينة كركوك، المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان، حجر العثرة أمام إقرار قانون الانتخابات المزمع إجراؤها في 16 يناير (كانون الثاني) القادم.
وطالب العرب والتركمان بعدم اعتماد سجلات الناخبين لعام 2009، متهمين الأكراد بتغيير ديموغرافية المدينة من خلال استقدام عوائل كردية، داعين إلى تأجيل انتخاباتها، فيما نفي الأكراد تلك التهم مطالبين بإجراء الانتخابات في موعدها وعدم إعطاء المدينة أي خصوصية.
وصوت أعضاء البرلمان أمس بالأغلبية على الانتخابات في مدينة كركوك، على أن تجرى في موعدها المحدد ووفق بيانات 2009، استثناء لهذه الانتخابات. وفي حال اكتشاف خطا في سجلات كركوك والمدن الأخرى المشكوك بسجلاتها، يقدم أكثر من 55 عضوا في البرلمان طلبا للتشكيك، لإعادة الانتخابات في هذه المناطق، على أن تكون نسبة الخطأ في السجلات أكثر من 5%. كما ضم القانون تشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والتجارة وعضوية المكونات الرئيسة، مفوضية الانتخابات والأمم المتحدة والنواب الممثلين لمكونات كركوك، لتدقيق سجلات الناخبين في محافظة كركوك أو أي محافظة مشكوك في سجلات ناخبيها. وأن يتم عرض هذه التقارير الخاصة باللجنة، وبمساعدة المفوضية العليا للانتخابات وبمشورة الأمم المتحدة، في موعد أقصاه عام واحد من تشكيلها، وأن يتم تحديد المعايير السكانية اعتبارا من 2004 إلى 2010 وتحديد الإضافات السكانية والمرحلين والوفيات والولادات وتحدد عمليات التدقيق وفق الخروقات التي تظهر.
كما صوت أعضاء مجلس النواب بأغلبية الأصوات على فقرة تخص المهجرين في الخارج بالاعتماد على إجراءات المفوضية العليا للانتخابات وما ستحدده لآلية التصويت لعراقيي الخارج. كما صوت الأعضاء بالأغلبية على أن يدلي مهجرو الداخل بأصواتهم وفق المناطق التي توجد فيها بطاقاتهم التموينية سواء كانت في المنطقة التي هجروا منها أو التي رحلوا إليها.
واعترت جلسة مجلس النواب اعتراضات ومداخلات كثيرة كان أبرزها الاعتراض على أوضاع المهجرين ومدينة كركوك وحصة الأقليات في مجلس النواب. وغاب عن الجلسة رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي عن الجلسة.
وسبق التصويت توصل جميع الأطراف إلى تقديم مقترح سماه بعض النواب بـ«الشامل» والذي أخذ جميع المقترحات حول القانون، وأن يتم التصويت على فقرات المقترح فقرة فقرة وبشكل منفصل.
وعقدت اجتماعات جانبية بين ممثلي العرب والأكراد والتركمان من جهة، وأعضاء اللجنة القانونية من جهة أخرى للتوصل إلى اتفاق. وأشارت مصادر إلى أن الأجواء اتسمت بالإيجابية في بادئ الأمر، إلا أنها توترت لاحقا.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السفير الأميركي في العراق كريستوفر هيل حضر جانبا من تلك الاجتماعات. وأصدر هيل وقائد القوات الأميركية في العراق، الجنرال راي أوديرنو، بيانا مشتركا فور انتهاء عملية التصويت باركا فيه الخطوة.
ومن جانبه, هنأ الرئيس الأميركي باراك أوباما العراق بإقرار قانون الانتخابات، قائلا إنه سيمهد الطريق أمام انسحاب قواته من العراق.
وفي تطور لاحق أمس، أعلن مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنه لن يكون بالإمكان إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 16 يناير 2010 في موعدها رغم إقرار البرلمان لقانون الانتخابات.
وقال حمدية الحسيني، عضو مجلس المفوضين «لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وسوف يتم تحديد موعد لإجرائها لاحقا».