اتفق شريكا الحكم في السودان، حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية بزعامة النائب الأول للرئيس سلفا كير على وقف كامل لحرب التصريحات الاتهامات المتبادلة بينهما التي أدت في الفترة الأخيرة إلى حالة من التوتر. واتفق الجانبان أيضا على العمل من أجل حوار بناء وصريح يهدف لخلق إجماع وطني حول قضايا الوطن المصيرية.
وقرر اجتماع اللجنة السياسية بين الشريكين بالقصر الجمهوري برئاسة كل من علي عثمان محمد طه نائب الرئيس، والدكتور رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب نائب رئيس الحركة الشعبية، مواصلة اللقاءات الثنائية ابتدءا من اليوم لقناعة الطرفين بضرورة مواصلة الحوار الإيجابي والمستمر للوصول إلى حلول سريعة. وأكد الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشؤون الحزب في تصريحات صحافية أن الاجتماع أمن على قناعة الطرفين باستمرار الحوار الإيجابي والمثمر للوصول إلى حلول للمسائل المعلقة، حتى وإن ظلت بعض التباينات، مبينا أنه ليس من المصلحة نقل هذه التباينات لأجهزة الإعلام.
من جانبه، نادى باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية بضرورة خلق أجواء إيجابية حتى تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة، مؤكدا اتفاق الطرفين على تكملة تنفيذ اتفاقية السلام، وأشار أموم إلى ضرورة خلق أجواء لعمل متواصل حتى تتم إجازة قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية، ومسألة أبيي، وضرورة العمل لإعادة بناء الثقة وبلورة إجماع وطني حول هذه القضايا، خاصة أن البلاد تمر بمرحلة تحتاج لعمل مشترك بين الشريكين وكل القوى السياسية السودانية لإدارة المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد. وكان مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع، فتح النار من كل الاتجاهات، على الحركة الشعبية، ووصفها بـ«الفوضوية». وقال إن الجنوب تحكمه استخبارات الحركة الشعبية كجزر «لا إدارة موحدة تضبطها»، كما اتهم الحركة بأنها «تتبنى المجرمين»، وواصل يتهمها بعدم الحرص على قيام الانتخابات «لأنها لا تملك الرصيد الشعبي في الجنوب»، وأنها تعمل على تعويق الانتخابات في الشمال. وقال نافع إن الحركة تمارس «الكذب والتلفيق»، ووصف تهديدا صدر أخيرا من القوى السياسية المعارضة بقبر حزبه المؤتمر الوطني بأنه هراء وزعم ضعيف، واعتبر أن انفصال الجنوب قبل إجراء الانتخابات أكبر جريمة بالبلاد ونقض للاتفاقية وخروج على القانون. وقال: «أطلنا حبال الصبر للحركة حتى تتعلم السياسة وإدارة الدولة من الحضر لا من الغابة ولم نعلق نشاط حزبنا بالجنوب».
ونفى نافع، الذي يعرف بتوجيه الهجوم العنيف على القوى المعارضة والحركة الشعبية، في مؤتمر صحافي حضره حشد من الصحافيين مساء أول من أمس بالخرطوم، حدوث أي تزوير في العملية الانتخابية، ووعد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أية محاولة للتزوير.
ونفى نافع وجود أي مقترح أميركي باستثناء الجنوب من الانتخابات، كما نفى قيام الوطني بأي إجراءات تعيق الانتخابات في الشمال، ووصف الحديث عن اعتقالات لمنسوبي الحركة الشعبية بجنوب دارفور بأنه عار من الصحة، وأشار إلى أن المعتقلين 21 شخصا ينتمون للجيش الشعبي، 9 منهم ضباط وأحدهم برتبة لواء. وأضاف: إذا كان هؤلاء ينتمون للجيش الشعبي فعلا أو ينتحلون بطاقات مزوّرة فيجب أن يعاقبوا في كلتا الحالتين.
وقال نافع إن الحركة الشعبية لا تحتمل الحرية في الجنوب على الرغم من الادعاءات العريضة التي ينعق بها ناعقوها في كل ركن من أركان الشمال «نحن الآن نريد أن نسوق أمثلة محددة حتى لا يكون حديثا كالذي سمعتموه في الأيام السابقة، وهذه الأحداث مستعدون تماما لإثباتها وسوف نقدم لكم أمثلة للذين عذبوا وجروا على الأشواك ترونهم بأعينكم».
من جهته أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني المعارض الذي يقوده محمد عثمان الميرغني أمس أنه تقدم بطلب رسمي إلى القيادة المصرية برعاية حوار سوداني ـ سوداني، وقال الحزب أمس إن رئيسه الميرغني سَلَّمَ خلال زيارته للقاهرة أخيرا، طلبا للقيادة المصرية لتتبنى مصر ملتقى وطنيا سودانيا يجمع كل القوى السياسية السودانية شمالا وجنوبا، وبمشاركة كل دول الجوار السوداني للاتفاق حول حاضر ومستقبل السودان من خلال حوار عميق وصريح يتميز بالشفافية لتجاوز تنامي نغمة الانفصال التي أصبحت تهدد مستقبل السودان.