ربطت لجنة من الخبراء تابعة للأمم المتحدة بين رجلي أعمال إيرانيين يعملان لدى شركة في دبي، وأجهزة استطلاع فيديو بيعت إلى السودان وتم استخدمها في طائرات تعمل من دون طيار داخل دارفور، في انتهاك لحظر فرضته الأمم المتحدة على استيراد السلاح لاستخدامه في دارفور.
وتناول تقرير جاء في 94 صفحة أصدرته لجنة من الخبراء تابعة للأمم المتحدة تفاصيل انتهاكات حظر شراء السلاح من جانب جميع أطراف نزاع دارفور الذي بدأ عام 2003. ولا توجد إشارة في تقرير اللجنة إلى أن الحكومة الإيرانية كانت متورطة في بيع الطائرات التي تعمل من دون طيار أو تقنية الاستطلاع إلى الجيش السوداني. وقد أوردت اللجنة لأول مرة استخدام السودان الطائرات التي تعمل من دون طيار العام الماضي، ووصفت ذلك بأنه «انتهاك واضح للحظر المفروض».
وتضمن التقرير صورا من مشاهد فيديو التقطتها طائرات فوق دارفور في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، وتظهر، حسب ما ورد في التقرير، أن الحكومة السودانية لا تزال متجاهلة الحظر. وكان للسفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم رد فعل غاضب على التقرير، وقال إن بلاده سوف «تطلب من مجلس الأمن وقف تفويض اللجنة» وقال في مقابلة أجريت معه: «إنهم مجرد ممثلين لهيئات استخباراتية غربية، لقد سئمنا من هذه اللجنة وموقفنا هو الرفض الكلي لهذا التقرير».
وتقول اللجنة إن «الطائرات التي تعمل من دون طيار» التي استخدمت في دارفور ثبتت عليها تقنية استطلاع باستخدام الفيديو طلبتها شركة وهمية تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها. ولم تذكر اللجنة من أين أتت الطائرات التي تعمل من دون طيار ومن صنعها على الرغم من أنها قالت إن تقنية الاستطلاع تعود إلى بريطانيا «ولم تستخدم لأغراض مدنية». وأضافت اللجنة أنه لهذا السبب كان يجب على الإيرانيين اللذين يقفان وراء بيع أجهزة الفيديو إلى السودان أن يعرفا ما هي المجالات التي سوف يستخدم فيها ذلك.
وتقول اللجنة إن الشركة الحقيقية التي شاركت في عملية البيع هي شركة «ميلينيام بودكت»، ويعمل بها مدير مبيعات ومدير إداري إيرانيان. وقال التقرير إن مراقبين تابعين للأمم المتحدة قاموا بزيارة الشركة في يونيو (حزيران)، وإنه بعد عدد قليل من الساعات قام الإيرانيان بمغادرة الدولة. ولم تصدر البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة تعليقا فوريا على ذلك.
وجاء في التقرير عدد كبير من الانتهاكات لحظر فرض عام 2005 على نقل معدات عسكرية لدارفور، التي تقع غرب السودان. ويسمح للسودان باستيراد أسلحة ولكن ليس للاستخدام في دارفور. وقال التقرير إن القوات والأسلحة والمؤن والمركبات نقلت بصورة غير قانونية إلى دارفور، حيث يستخدم الأسلحة المتمردون والقوات الحكومية. وتشير اللجنة إلى أن «سكان دارفور ما زالوا ضحية تبعات الهجمات والهجمات المضادة التي تشارك فيها معظم الحركات المسلحة وتؤدي دائما إلى استخدام غير مناسب للقوة من قبل القوات السودانية المسلحة».