في أول اجتماعاتها، شرعت لجنة مكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص في السعودية، في إعداد خطة وطنية لمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم. وأبلغت «الشرق الأوسط»، مصادر مطلعة، أن من ضمن المهام التي تضطلع بها هذه اللجنة وضع سياسة تحث على «البحث النشط» عن الضحايا، وتدريب أفراد على وسائل التعرف عليهم. وتتألف لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص في السعودية، من هيئة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى وزارات «الداخلية، والخارجية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والثقافة والإعلام).
واجتمع الممثلون عن تلك الجهات أمس برئاسة الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان، حول طاولة الاجتماع الأول لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأوكل إلى هذه اللجنة، بحسب معلومات «الشرق الأوسط»، متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم.
وستتولى لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص مهمة «التنسيق مع السلطات المختصة، لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك». وتم خلال الاجتماع الأول، النظر في إعداد خطة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واستعراض الموضوعات والتقارير الخاصة بذلك، بالإضافة إلى دراسة مهام اللجنة حسب قرار إنشائها، وكيفية سير أعمالها.
وللجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص، أن توصي بإبقاء المجني عليه في السعودية، وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك، وتخضع تلك التوصية عند اعتمادها للمراجعة بالإجراءات نفسها كل سنة كحد أقصى. ولا تتوفر معلومات مؤكدة حول جرائم الاتجار بالأشخاص في السعودية. لكن اللجنة المكلفة بموضوع مكافحة هذا النوع من الجرائم، ستعمل على التنسيق مع أجهزة الدولة، فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص.
وسيكون من ضمن ما هو مقرر أن تقوم به اللجنة الحكومية السعودية، إعداد البحوث والمعلومات، والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
ويعاقب نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي صدر في السعودية، قبل 4 أشهر، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالعقوبتين معا.