أعلن مسؤول إسرائيلي أنه سيتم قريبا اعتماد نظام لتحذير سكان بعض المناطق في إسرائيل، قبل أن تستهدفهم صواريخ.
وقال الكولونيل شيليك سوفر، لصحيفة «جيروزاليم بوست» في مقتطفات من مقابلة نشرتها الصحيفة أمس «إننا نطور جهازا يستطيع أن يكشف مسبقا عملية إطلاق صاروخ ومكان سقوطه ويتم إبلاغ سكان المنطقة بذلك عبر هواتفهم الجوالة».
ويتولى الكولونيل سوفر رئاسة قسم الدفاع المدني في الجيش الإسرائيلي المكلف سلامة المدنيين.
وقال إن نظام الإنذار الجديد هذا سيكون جاهزا خلال عامين، وسيسمح بإبلاغ الإسرائيليين المهددين بسقوط صواريخ على قطاعهم عبر رسائل قصيرة أو ارتجاج أو وميض على هواتفهم النقالة.
وقال سوفر «هناك 1260 دائرة في إسرائيل وهذا النظام سيجنبنا إطلاق صفارات الإنذار على كامل الأراضي» الوطنية. وبحسب تقديراته تملك إيران، وحزب الله الشيعي اللبناني، وحركة المقاومة الإسلامية حماس، معا صواريخ وقذائف قادرة على ضرب الدولة العبرية بثلاثة آلاف طن من المتفجرات. وأضاف «على سبيل المقارنة، خلال الحرب العالمية الثانية تعرضت مدينة دريسدن الألمانية لقصف يومي بثلاثة آلاف طن من المتفجرات من قبل القوات الحليفة».
وطورت إسرائيل مع الولايات المتحدة صاروخ حيتس المضاد للصواريخ البالستية، وتطور نظاما دفاعيا آخر مضادا للقذائف.
ومن جهة أخرى، قال ريتشارد غولدستون، رئيس تحقيق أجرته الأمم المتحدة اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، إنه مستاء من رد الفعل «الفاتر» في الولايات المتحدة إزاء ما توصل إليه تقريره.
وانتقد التقرير الذي أعده غولدستون وهو قاض جنوب أفريقي، إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة في الحرب التي دارت في أواخر ديسمبر (كانون الأول) وبداية يناير (كانون الثاني) وقتل فيها ما يصل إلى 1387 فلسطينيا و13 إسرائيليا، لكنه كان أشد انتقادا لإسرائيل. وأمهل التقرير إسرائيل وحماس 6 أشهر لإجراء تحقيقات ذات مصداقية وإلا مواجهة محاكمة محتملة في لاهاي.
وقال غولدستون لصحيفة «داس بارلامنت» التي يصدرها مجلس النواب بالبرلمان الألماني، «ردود الفعل في المجتمع الدولي كانت شديدة التباين، لكن الفتور في الولايات المتحدة أصابني بخيبة أمل»، حسب ما ذكرته «رويترز».
وأضاف طبقا للنص الألماني لتصريحاته التي نشرت أمس، «كنت آمل أن تجد دعوتنا لاتخاذ خطوات قانونية وملاحقة أشخاص على مستوى وطني آذانا صاغية بدرجة أكبر».
وانتقدت إسرائيل التقرير ووصفته بأنه غير متوازن وتقول، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي فوض بإعداد التقرير متحيز ضدها.