قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن الحكومة العراقية المقبلة ستتألف من حكومة الحاصل على الأغلبية لتمثيل جميع المكونات، ونفى وجود ضغوط إيرانية على الكتل السياسية الشيعية من أجل التحالف لتشكيل تلك الحكومة. وأكد أن بلاده مستعدة لإقامة علاقات «طبيعية ومتطورة» مع السعودية.
وقال المالكي في معرض رده على أسئلة الصحافيين عبر نافذة التواصل في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للإعلام، التابع للحكومة العراقية، اطلعت «الشرق الأوسط» عليها، إنه «ليس بالضرورة أن كل كيان يدخل الانتخابات يجب أن يكون في الحكومة، إنما الدورة المقبلة ستتجه نحو تشكيل حكومة تتحالف من أجلها قوى سياسية لتشكيل الغالبية المطلوبة لتشكيلها، ولكن من المؤكد أن الحكومة مهما كانت القوى التي تشكلها يجب أن تكون حكومة شراكة وتمثيل لمكونات الشعب العراقي، وليس على أساس المقاعد والأرقام».
وكان المالكي قد أعلن عن تشكيل ائتلاف دولة القانون لخوض الانتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها في 16 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وفيما إذا كان ائتلاف دولة القانون سيتحول إلى كتلة معارضة في حال لم يتمكن من تحقيق الأغلبية في البرلمان المقبل، قال المالكي: «سوف نبقى في مجلس النواب ومؤسسات الدولة داعين ومؤيدين لمن يشكل الحكومة، ونرفض أن نكون معارضين معادين للحكومة في كل الأحوال وفي الصحيح والخطأ، سنعمل على التسديد والنصح والشراكة المسؤولة عبر مقررات الدستور والصلاحيات الممنوحة»، مضيفا: «قطعا نسعى الآن ومستقبلا للتحالف مع كتل سياسية أخرى لتشكيل الحكومة إذا كان ذلك متاحا».
ونفى المالكي وجود ضغوط إيرانية لتشكيل جبهة تضم الأحزاب والقوى الشيعية بعد إعلان نتائج الانتخابات المقبلة، لإدارة الدولة العراقية، وقال: «ليس علينا ضغوط، وباب تشكيل الجبهات قائم الآن أو غدا مع الجميع وليس مع القوى الشيعية».
وكانت تقارير قد تحدثت عن أن زيارة علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى الإيراني الأخيرة إلى بغداد، جاءت للضغط على الكتل الشيعية لخوض الانتخابات بقائمة واحدة. وتجري حاليا مشاورات بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، والائتلاف الوطني العراقي بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي، لخوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين لكن ضمن جبهة واحدة.
إلى ذلك، نفى المالكي دخول «عصائب أهل الحق»، وهي جماعة شيعية منشقة عن ميليشيا جيش المهدي بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، والتي أعلنت مسؤوليتها في وقت سابق عن خطف الرهائن البريطانيين الخمسة في العراق، ضمن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه. وقال المالكي إن ذلك «غير صحيح، ولديهم (العصائب) كيان خاص ولا نعرف هل سينزلون به أم يجمدونه». وكانت الحكومة قد أجرت حوارات مع «العصائب» لضمهم إلى العملية السياسية مقابل إلقاء السلاح، كما تم إطلاق سراح العشرات من المعتقلين منهم. وفي معرض رده عن اعتقاده بقدرة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الحفاظ على استقلاليتها، أشار رئيس الوزراء العراقي إلى أنه يعمل على مساعدة المفوضية لمقاومة سياسة التدخل والاختراق من قبل بعض القوى السياسية، مؤكدا أنها ستكون تحت المراقبة المشددة، والدعم الكبير لتلافي أي اتهامات أو اختراقات.
وكان البرلمان العراقي قد استجوب في وقت سابق رئيس المفوضية حول تهم بالفساد والتلاعب بنتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في يناير (كانون الثاني) الماضي. كما انتقد المالكي «تجاوز القواعد الأخلاقية في أساليب الدعاية الانتخابية»، ومنها تجيير الحالات السلبية في الشارع ضده، «كادعاء تعمد صناعة زحمة السير، أو سحب مسدسات أفراد الشرطة، أو التجاوز على العوائل الفقيرة في مناطق متجاوز عليها بذريعة توجيهات رئيس الوزراء». ودعا إلى أن يكون «الاختلاف في وجهات النظر، وأن تكون الدعوة للانتخابات مشروعة ومحكومة بقواعد أخلاقية وقانونية».
وقال رئيس الوزراء العراقي إن حكومته نجحت في خفض نسبة الفساد في مؤسسات الدولة، مضيفا أن «البعض يصر على المواقف المعادية لإشاعة الدعاية المضادة».
إلى ذلك، قال المالكي في معرض رده على سؤال حول طبيعة العلاقات العراقية السعودية، إن «كل الخطوات اصطدمت بالرفض ولم تعد لدينا خطوات نخطوها، لكن الاستعداد موجود والباب مفتوح لعلاقات طبيعية ومتطورة ومتى أرادت ذلك السعودية».
وأضاف قائلا إن «المؤشرات تؤكد أن الموقف السعودي سلبي تجاه الأوضاع العراقية، ولم تسجل مواقف إيجابية من الحكومة. قد توجد مؤشرات علاقة حسنة مع بعض القوى السياسية، وربما هذه التي قصدها قياديون في حزب الدعوة الإسلامية إذا كان ما ذكر عنهم صحيحا». وكان قياديون في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي قد زعموا بأن الرياض تدعم قوى عراقية للفوز في الانتخابات المقبلة. وحول المساعي العربية للتقريب بين البلدين قال المالكي: «كانت هناك مساعٍ عربية وإقليمية ودولية لتحسين العلاقات، توقفت لقناعة الجميع أنه لم تعد فائدة في هذه المساعي».