اعترض السجين التونسي نزار الطرابلسي لاعب كرة القدم السابق، على ظروف سجنه حاليا في بروج البلجيكية، وطالب بتعويضه بألف يورو يوميا عن كل يوم يقضيه داخل الحبس المعروف بإجراءات وحراسة مشددة، وخاصة بعد أن أصدرت محكمة لياج قرارا بعدم قانونية استمرار حبس الطرابلسي، في القسم الخاص بالمجرمين الخطرين، والذي يفرض عليهم إجراءات وحراسات مشددة، ولكن وزارة العدل البلجيكية استأنفت ضد القرار. وقال ملرك نيفي محامي الطرابلسي في تصريحات للتلفزة البلجيكية «في ار تي»: «يجب نقل موكلي إلى سجن عادي، وبالرغم من طلب وزارة العدل استئناف قرار المحكمة، إلا انه يجب على إدارة السجن تنفيذ الحكم الذي صدر، وسنرسل إخطارا قانونيا إلى إدارة السجن، لمطالبتها بتعويض ألف يورو عن كل يوم يقضيه موكلي في السجن الحالي، وحتى صدور قرار في طلب الاستئناف». إلى ذلك تقدمت تونس بطلب إلى بلجيكا لتسليمها الطرابلسي، لمحاكمته على جرائم ذات الصلة بالإرهاب، وتنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 20عاما، صدرت ضد الطرابلسي في 20 يناير (كانون الثاني) 2005, من جانب محكمة عسكرية تونسية، لتورطه في شبكة إرهابية خارجية، وقالت وسائل إعلام بلجيكية إن فرص تسليم بلجيكا الطرابلسي إلى تونس ضعيفة، نظرا لأنه سبق أن جرت محاكمته عن نفس التهم أمام القضاء البلجيكي، ولا يسمح القانون البلجيكي بتسليم شخص لتنفيذ عقوبة على جرائم سبق معاقبته عليها. وفي أغسطس «آب» الماضي، كان الطرابلسي اضرب عن الطعام لفترة من الوقت في سجن بروج البلجيكي، بعد وقت قصير من وصوله إليه قادما من سجن لانتين، وجاء إضراب الطرابلسي احتجاجا على نقله من سجنه إلى سجن آخر معروف بإجراءاته الأمنية المشددة، وذلك حسب ما ذكرت محطة التلفزة البلجيكية «في تي ام» الناطقة باللغة الفلامنية «الهولندية». وكان الطرابلسي قد اضرب عن الطعام العام الماضي احتجاجا على نقله إلى سجن بروج. وجاءت تلك التطورات بعد وقت قصير، من كشف وسائل الإعلام البلجيكية، عن خطة لهروب الطرابلسي، الذي يقضي عقوبة السجن حاليا، لاتهامه في قضية، محاولة تفجير قاعدة عسكرية أميركية في جنوب بلجيكا، وعلاقته بتنظيم القاعدة. وذكرت وسائل إعلام في بروكسل بان مدير السجن الذي يوجد به الطرابلسي، سجل في أجندته يوم 31 من شهر يوليو «تموز» الماضي، انه لابد من تشديد الحراسة حول زنزانة الطرابلسي، عقب العثور على حزمة من السكاكين، في الطريق المخصص لترحيل السجين التونسي إلى قاعة المحكمة، للنظر في طلب واشنطن تسليمه إليها لتنفيذ أحكام قضائية، صدرت ضده في قضايا ذات صلة بالإرهاب، وهي ثلاثة أحكام احدها بالسجن مدى الحياة، والآخران كل واحد منهما يقضي بالسجن 15 عاما. وصدرت تلك الأحكام في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام قبل الماضي. وأكد مارك نيفي محامي الطرابلسي، ما أوردته تقارير إعلامية بلجيكية من تقديم السلطات الأميركية طلبا رسميا لتسلم الطرابلسي من بروكسل، وقال المحامي في تصريحات للإذاعة، انه بحث مدى قانونية الطلب الأميركي، وخاصة أن الوقائع التي استندت إليها الأحكام ضد الطرابلسي، التي أصدرها القضاء الأميركي، هي نفس الوقائع التي استند إليها الحكم، الذي أصدرته محكمة بروكسل في يونيو (حزيران)2004، وحصل الطرابلسي على عقوبة مشددة حسب القانون البلجيكي، وتساءل المحامي قائلا «هل يتوافق الطلب الأميركي لتسلم الطرابلسي مع قوانين ومواثيق أوروبا لحقوق الإنسان؟. وكانت محكمة الاستئناف في بروكسل قد أصدرت في التاسع من يونيو 2004 حكمها في دعوى الاستئناف التي تقدم بها 9 من الأصوليين الذين ينتمون لعدة جنسيات عربية وإسلامية وخاصة من شمال أفريقيا، ضد الأحكام الصادرة من محكمة بروكسل الجنائية العليا في 30 سبتمبر(أيلول) من عام 2003، بناء على الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة لهم، ومنها التعاون مع تنظيم القاعدة والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية في بلجيكا. وجاءت المفاجأة في قرار المحكمة بزيادة عقوبة السجن لبعض المتهمين، وأيدت المحكمة الأحكام الصادرة بحق باقي المتهمين ومنهم الطرابلسى (10 سنوات) . وسبق أن أعلنت السلطات البلجيكية عن رفع حالة التأهب الأمني في البلاد نهاية عام 2007 اثر اكتشاف محاولة لتهريب الطرابلسي من سجنه بمساعدة أشخاص من خارج السجن إلا أن الطرابلسي نفى ذلك. وجرى نقل الطرابلسي أكثر من مرة من سجن إلى آخر في عدد من المدن البلجيكية.