مجلس النواب يمنح أوباما انتصارا كبيرا ويصادق على خطة لإصلاح الضمان الصحي

الرئيس الأميركي يصف الخطوة بـ«التاريخية».. والخطة النهائية ستخضع لتصويت جديد من الكونغرس

TT

صادق مجلس النواب الأميركي أمس على خطة لإصلاح الضمان الصحي في الولايات المتحدة يسعى الحزب الديمقراطي لإدخالها منذ عقود، مانحا بذلك الرئيس باراك أوباما أول انتصار له في الكونغرس بشأن هذا المشروع السياسي الطموح.

وبعد قليل على إقرار المشروع الذي سيكلف الخزينة الأميركية 1.1 تريليون دولار أميركي على مدى 10 سنوات، أثنى أوباما على «التصويت التاريخي» في مجلس النواب معربا عن «ثقته التامة» بإقراره قريبا في مجلس الشيوخ تمهيدا لإصدار القانون «بحلول نهاية السنة». ويعتبر التصويت التاريخي خطوة كبيرة بالنسبة لاوباما، الذي راهن بكثير من رأس ماله السياسي على معركة الرعاية الصحية. وكان من شأن الخسارة في مجلس النواب أن تنهي المعركة وتفسد بقية جدول أعماله التشريعي وتترك الديمقراطيين عرضة لخسائر أكبر في انتخابات الكونغرس العام المقبل.

ووافق أعضاء مجلس النواب على المشروع الواقع في حوالي ألفي صفحة، بـ220 صوتا مقابل 215 بعد مناقشات استمرت 12 ساعة. وصوت نائب جمهوري واحد هو آن جوزيف كاو على مشروع القانون في مجلس النواب، مقابل اعتراض 39 نائباً ديمقراطياً عليه. ووافق أعضاء مجلس النواب خلال اجتماع استثنائي عقد أول أمس في مبنى الكابيتول، في الساعة الحادية عشرة والربع ليلا بالتوقيت المحلي، على الخطة الرامية إلى تأمين الضمان الصحي لـ36 مليون أميركي محرومين منه.

ورفض مجلس النواب مشروع قانون مضاد قدمته المعارضة الجمهورية. وفي المقابل، تبنى المجلس بـ240 صوتا مقابل 194 تعديلا اقترحته مجموعة من الديمقراطيين المعارضين للإجهاض، يرمي إلى تعزيز منع استخدام الأموال العامة لتمويل عمليات الإجهاض، وهو تدبير يؤيده الجمهوريون.

وكادت الغالبية الديمقراطية تدفع غاليا ثمن الخلاف حول الإجهاض وظلت حتى وقت متأخر، السبت، غير واثقة من حصولها على الـ218 صوتا من أصل 435 الضرورية لإقرار النص. والخطة ستتيح ادخار 129 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، بحسب مكتب الموازنة في الكونغرس. وحضر أوباما شخصيا لإلقاء كلمة استمرت حوالي ثلاثين دقيقة حض فيها الديمقراطيين على التصويت على المشروع الذي كان من أهم وعوده الانتخابية. ثم تكلم أوباما من البيت الأبيض وأوضح أنه قال للنواب «إن فرصا كهذه ربما تسنح مرة في كل جيل». كذلك قالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي متوجهة إلى الأميركيين من داخل الكابيتول «إن مشروع القانون هذا يعطيكم لكم ولأطبائكم، إمكانية التحكم بصحتكم من دون أن تقف شركات التأمين عقبة في طريقكم بعد الآن». وأوضحت أن هذا الإصلاح مطلوب منذ حوالي قرن، مشيرة إلى مبادرات أولى تعود إلى الرئيس تيودور روزفلت. ولم تتراجع المعارضة الجمهورية حتى اللحظة الأخيرة عن معارضتها المشروع. وتجمع ناشطون ضد الإصلاح أمام الكابيتول هاتفين «اقتلوا مشروع القانون» (كيل بيل). واعتبر رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، جون بونر، أن مشروع القانون «سيكلف أكثر من 3.1 مليون دولار وسيقضى على ملايين الوظائف.. وسيؤدي إلى زيادة الضرائب وارتفاع أقساط التأمين». ويسمح مشروع القانون بتأمين ضمان صحي لـ36 مليون أميركي محرومين منه. وستشمل التغطية الطبية 96% من الأميركيين في إطار الخطة الديمقراطية الرامية إلى خفض كلفة الضمان.

كما تنص الخطة على إنشاء نظام تأمين صحي بإدارة الحكومة ينافس شركات التامين الخاصة. والولايات المتحدة هي الدولة الصناعية الوحيدة التي لا تؤمن ضمانا صحيا لمواطنيها.

ومن المتوقع أن يلقى النص معارضة أكبر في مجلس الشيوخ، حيث ألمح رئيس الغالبية، هاري ريد، إلى أن التصويت النهائي قد يتأخر حتى 2010. وستنتقل الآن المعركة بشأن أهم الأولويات الداخلية لاوباما إلى مجلس الشيوخ، الذي يناقش مسودة خاصة به. وتعثر مشروع القانون هناك عدة أسابيع في الوقت الذي يبحث فيه ريد عن منهج يمكن أن يضمن له الستين صوتا التي يحتاجها. وسيتعين حتما التوفيق بين أي اختلافات بين مشروعي مجلس الشيوخ والنواب وسيقر المجلسان الصيغة النهائية للمشروع قبل أن يوقعها أوباما لتصبح قانونا.