اشترط مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، الإفراج عن المعتقلين والعفو عن المحكوم عليهم بالإعدام مقابل قبوله انضمام ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الائتلاف الوطني العراقي، الذي يضم نخبة من القوى الشيعية من بينها التيار الصدري.
وكان المالكي قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل ائتلاف دولة القانون لخوض الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في يناير (كانون الثاني) المقبل بعيدا عن حلفائه الشيعة من التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بزعامة عمار الحكيم.
وأصدر الصدر بيانا، أمس، اشترط فيه على ائتلاف دولة القانون في حال انضمامها إلى الائتلاف الوطني العراقي الإفراج عن المعتقلين والعفو عن المحكومين بالإعدام.
وأكد الصدر في بيانه الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنه «لا مانع لدينا من التحاق دولة القانون مع الائتلاف الوطني في جبهة واحدة بشرط الإفراج عن المعتقلين والعفو عن المحكومين بالإعدام لأغراض سياسية أو غيرها».
وتعهد الصدر في البيان بأن «يسقط الحق الشرعي لذوي المتضررين»، مؤكدا «سنبقى ساعين لإسقاط الحق الشرعي مع ذوي المتضررين آملا من الجميع الحفاظ على الدم العراقي المحترم».
ومن جانبه، أكد خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون والمقرب من المالكي، أن اشتراطات كهذه لن تسهم في إنجاح المفاوضات، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمليات الإفراج عن المعتقلين تخضع للضوابط القانونية والقضاء هو من يحسم الأمر».
وأشار الأسدي إلى أن «الجميع يسعى للإسهام في إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء منهم، طبعا، من الذين لم يرتكبوا ظلما للعراقيين، ونعمل جميعا على مساعدتهم وإطلاق سراحهم بعد التأكد من عدم ثبوت أي تهمة بحقهم».
وحول مفاوضات الاندماج بين الكتلتين ضمن جبهة واحدة، قال الأسدي «ما زالت الحوارات متواصلة ولا اشتراطات بين الطرفين، ونعمل على إيجاد صيغ للتفاهم لإنجاز العملية الانتخابية والمسار الديمقراطي لتأسيس الدولة العراقية الجديدة وكل قائمة تحتفظ بخصوصيتها في تشكيل الجبهة وهذا الأمر سيتبع القانون المقر».
وحول المقاعد والحصص التي بالإمكان تقاسمها بين الطرفين والتي كانت وراء قرار المالكي بخوض الانتخابات منفردا، قال الأسدي «نحن ماضون لتشكيل جبهة ممكن أن تؤدي إلى تحقيق أغلبية في مجلس النواب لتشكيل شكل الدولة الجديدة بناء على المستحقات الانتخابية والمقدرة السياسية وإذا لم تتحقق الأغلبية ممكن عندها اللجوء إلى التوافقات وليس المحاصصة التي أثبتت في المرحلة السابقة بروز أخطاء فيها لأنامل الوقوع بها مرة أخرى». وعلى الصعيد نفسه، أكد علي الاديبن القيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، أن الحوارات مع الائتلاف الوطني العراقي مستمرة أملا في الوصول إلى نتيجة قريبة، مؤكدا أن الاشتراطات من قبل الطرفين غير مطروحة.
وقال الأديب لـ«الشرق الأوسط» إن السعي الآن باتجاه تشكيل جبهة واحدة للدخول في الانتخابات، نافيا أن يكون تشكيل الائتلافات الأخرى وراء المباحثات التي تجري الآن مع الائتلاف الموحد.
ومن جانبه، قال المالكي، في تصريح نشره الموقع الإلكتروني الحكومي، أمس، ضمن باب الردود على أسئلة الإعلاميين، حول الانضمام إلى الائتلاف الوطني العراقي «إننا نرحب بالاتفاق مع الائتلاف الوطني العراقي وغيره من الائتلافات إذا استجابت لرغبتنا هذه حتى لو كانت على مستوى تشكيل جبهة وطنية كما طرحناها، مع تأكيدنا على ضرورة أن يحتفظ كل ائتلاف بهيكليته واسمه وخصوصيته تحت العنوان الكبير هو الجبهة وهذا يعني توحدا وتنوعا في آن واحد، ومن يحظى بثقة الناس أكثر فالدعم مضمون له من الآخر، كما نحن على استعداد للاتفاق الآن للمستقبل وأن لا يحصل إساءة من طرف على الآخر».
ويقول مراقبون إن تراجع المالكي عن قراره بخوض الانتخابات بقائمة منفردة ورغبته بالانضمام مجددا ضمن جبهة واحدة مع الائتلاف الوطني العراقي، يأتي على خلفية بروز ائتلافات قوية على الساحة السياسية العراقية قد تشكل منافسا قويا لائتلاف دولة القانون. ورحبت مصادر مقربة من الائتلاف الوطني العراقي بعودة المباحثات لتشكيل جبهة مع ائتلاف دولة القانون. وقالت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعات مكثفة تجري هذه الأيام مع دولة القانون لإيجاد أفضل السبل في تحقيق الجبهة مع الاحتفاظ بالقائمتين كل على انفراد، مؤكدا أن لا اشتراطات نوقشت في المباحثات وما زال شعار الائتلاف «لا فرض ولا رفض».