بينما جرى حذف أسماء نحو مليون متوفى وإضافة نحو 5 ملايين ناخب جديد، للجداول الانتخابية، في مصر، مع اتجاه للتوسع في «الرقابة المحلية» على انتخابات البرلمان والرئاسة، قالت أحزب معارضة إنها تبحث إمكانية ترشيح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المصري، الدكتور محمد البرادعي، للمنافسة باسم الحزب على رئاسة البلاد. لكن مسؤولا في الحزب الحاكم، قلل من شأن الجدل الدائر بقوة هذه الأيام، حول الانتخابات الرئاسية، قائلا «إن الحزب يستعد حاليا للانتخابات البرلمانية المقرر لها العام القادم، لا الرئاسية المقرر لها العام بعد القادم»، مؤكدا في الوقت نفسه على حق كل مواطن مصري في خوض أي انتخابات عامة، في حال توافر الشروط التي يحددها الدستور والقانون. وقال مصدر في الحزب الحاكم إن البيانات التي حصل عليها الحزب، بخصوص من تم إدراجهم لبلوغهم 18 عاما، أو استبعادهم بسبب الوفاة، من جداول الناخبين، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بلغ 5141017، بنسبة مئوية تبلغ 91.9%، من إجمالي من تم قيدهم لأول مرة بمعرفة لجان القيد والذي بلغ 5595459 ناخبا.
وتابع المصدر الحزبي: «جرى أيضا حذف أسماء المتوفين من الجداول الانتخابية، ووصل عددهم في السنوات الثلاث المنصرمة فقط إلى 901964 ناخبا».
وقررت عدة أحزاب معارضة أمس بحث إمكانية ضم شخصيات عامة لها شعبية في البلاد، لهيئاتها العليا، ومنحها الغطاء الدستوري لمنافسة مرشح الحزب الحاكم للرئاسة في مصر، منها أمين عام الجامعة العربية، وزير الخارجية المصري الأسبق، عمرو موسى، وعالم الكيمياء المصري، الحاصل على جائزة نوبل، الدكتور أحمد زويل، إضافة للدكتور البرادعي الذي أبدى الأسبوع الماضي في حديث لقناة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، أنه لا يمانع في الترشح للانتخابات الرئاسية بشرط وجود ضمانات لنزاهتها.
وقال رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر، ممدوح قناوي، وهو أحد من ترشحوا في عام 2005 ضد مرشح الحزب الحاكم، الرئيس حسني مبارك، إنه يعرض على البرادعي «وعاء دستوريا» للترشح للرئاسة، من خلال منحه عضوية الهيئة العليا للحزب، التي تعتبر من شروط ترشح أي عضو بأحد الأحزاب لانتخابات الرئاسة، بحسب المادة 76 من الدستور المصر، التي جرى تعديلها عام 2005 بموجب استفتاء شعبي.
وأعلن قناوي أن حزبه «يعرض على الدكتور البرادعي الانضمام للهيئة العليا، لكي يكون له الحق في خوض انتخابات الرئاسة المقبلة». وأضاف: «نحن لا نتهافت على ترشيح شخص من خارج الحزب، لكن بالنسبة للأسماء المطروحة على الساحة، مثل عمرو موسى، والدكتور زويل، فإننا نرى أن فرص الدكتور البرادعي هي الأكبر، لعدة أسباب، منها أنه سيترك موقعه كرئيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية أواخر هذا الشهر، وأنه رجل قانون، وأن له شعبية كبيرة في الأوساط المصرية». وتابع «نحن لا نلهث خلف مرشح للرئاسة، ولكن نحن نعلن مبادرة بأننا نقبل ترشيح البرادعي عن طريق حزبنا، ونحن في انتظار قبوله لهذه الدعوة أو رفضها.. وسيكون لنا اتصال معه، ونخطره بأن حزبنا وعاء دستوري لترشحه للرئاسة».