صعد النائب الإسلامي المتشدد محمد هايف، من حرارة الأجواء السياسية يوم أمس، بإعلانه اعتزامه تقديم طلب استجواب بحق رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، متى ما استمرت وزارة التربية بتقديم منهج التربية الموسيقية لطلبتها.
وقال هايف في بيان له، إن وزارة التربية تلزم طلبتها منذ سنوات بتعلم الموسيقى، وتدخل الدرجات التي يحصل عليها الطالب ضمن معدله العام، وعلى وزيرة التربية والتعليم الدكتورة موضي الحمود، ورئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، عدم التمادي في هذه المسألة.
وحمل النائب الإسلامي رئيس الوزراء المسؤولية، ورفع سقف مسائلته ليصل إلى حد تقديم استجواب بحقه، نظرا لتحمله التناقض في موقف الحكومة بهذه المسألة، بين رأي وزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التربية.
وسبق للنائب الإسلامي محمد هايف، التقدم بطلبي استجواب بحق رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، خلال عام واحد، دفعا الحكومة لتقديم استقالتها تفاديا لصعود رئيسها منصة الاستجواب، تعلق الأول بدخول رجل دين شيعي إيراني للبلاد رغم وجود قيد أمني عليه، أما الثاني لإقدام فريق رفع التعديات عن أملاك الدولة على إزالة مسجد غير مرخص في منطقة نائية. إلا أن وزارة التربية قالت من جانبها، تعليقا على مطالبة النائب محمد هايف بمنع تدريس الموسيقى بمدارسها، إن «مادة التربية الموسيقية اختيارية وليست مفروضة على الطلبة، كما أنها تعزز القيم التربوية في نفوس الطلبة، وتنمي المفاهيم التي تسهم في ترسيخ القيم الفاضلة والاعتزاز بها، إلى جانب كونها تحافظ على الموروث الفني من التراث الشعبي، وترسخ تاريخ بعض الشخصيات الكويتية ذات التأثير الفني والثقافي في الموروث الكويتي، وجميع طلبة مدارس وزارة التربية محل فخر فهم يتلقون المواد العلمية والأدبية، ويمارسون الأنشطة الرياضية والموسيقية، ويتزودون بالقيم التربوية والنفسية التي تخلق منهم شخصيات متوازنة محبة للعلم والثقافة في آن واحد».
وعلى صعيد متصل، يعاني رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد منذ توليه منصبه في فبراير (شباط) 2006 من تصعيدات نيابية طالته شخصيا، وأدت إلى تقديم خمسة طلبات استجواب بحقه، وتصدعت بسببها العلاقة بين النواب والوزراء، ما انعكس سلبا على أداء البرلمان والحكومة خلال هذه الفترة، ودفع ذلك أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى تشكيل ست حكومات وحل برلمانين والدعوة لانتخابات مبكرة في الأعوام الثلاث الأخيرة.
ويأتي تصعيد النائب محمد هايف، الأخير في وقت يعاني فيه الشيخ ناصر المحمد من ضغوط سياسية متصاعدة بعد كشف النائب الإسلامي فيصل المسلم، عن تقديم رئيس الحكومة مبلغا لنائب في البرلمان، العام الماضي، من حسابه الخاص، وهو ما اعتبره تجاوزا دستوريا ومخالفة تدخل الطرفين في شبهة استخدام المال السياسي لشراء المواقف، كما بين النائب المسلم في مداخلته أمام البرلمان الأربعاء الماضي. واعتبر تكتل العمل الشعبي البرلماني، الذي يقوده النائب المعارض أحمد السعدون، أن «قيام رئيس الوزراء بتقديم أموال لأحد أعضاء البرلمان السابقين أثناء مدة عضويته، محل استغراب ودهشة شديدين، ويناقض تصريحا رسميا سابقا من وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء نفى فيه نفيا قاطعا هذا الموضوع».
واعتبرت كتلة العمل الشعبي هذا التصرف «غير مقبول ومثير للشبهات وفق المعايير الدولية المقررة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد سبق لنا أن حذرنا المرة تلو الأخرى من خطورة استخدام المال السياسي في التأثير على الانتخابات أو غيرها، كائنا من كان مصدره أو متلقيه، ونرى أن شبهة استخدام المال السياسي قائمة، إلى أن يتضح خلاف ذلك، كما نطالب ببيان ما إذا كانت هناك شيكات أخرى قد منحت من رئيس مجلس الوزراء، ولو من حسابه الخاص، لأعضاء في البرلمان أثناء فترة عضويتهم، سواء في الدورة الحالية أو الدورات السابقة».