في محاولة لإنقاذ اتفاقية متعثرة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، أخبرت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما القادة الإيرانيين عبر رسائل غير مباشرة أنها مستعدة للسماح لإيران بإرسال مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى أي دولة من مجموعة كبيرة من الدول، ومنها تركيا، لحمايتها بصورة مؤقتة، وذلك حسب ما أفاد به مسؤولون في الإدارة ودبلوماسيون مشاركون في هذه الاتصالات.
ويقول مسؤولون إن العروض التي قُدّمت من خلال الهيئة الدولة للطاقة الذرية خلال الأسبوعين الماضيين تم تجاهلها جميعا. ويضيفون أنه بدلا من ذلك أحيا الإيرانيون مقترحا قديما: أن يقوم مفتشو أسلحة دوليون بمراقبة الكثير من الوقود الإيراني ولكن مع الاحتفاظ به في جزيرة كيش، وهي جزيرة إيرانية تقع على الخليج العربي. وقال مسؤول كبير في إدارة أوباما إن المقترح قوبل بالرفض لأن ترك المادة النووية داخل أرض إيرانية سوف يضع احتمالية لأن يقوم الإيرانيون بترحيل المفتشين الدوليين في أي لحظة. وحدث ذلك مع كوريا الشمالية في عام 2003، وخلال أشهر قامت البلاد بتحويل وقودها إلى المادة التي تُستخدم في العديد من الأسلحة النووية. وكان الوسيط بين واشنطن وطهران هو محمد البرادعي المدير العام للهيئة الدولية للطاقة الذرية. وأكد على بعض المقترحات، ومن بينها مقترح يدعو إلى إرسال وقود إيران إلى تركيا التي لها علاقات قوية مع إيران، خلال مقابلات في نيويورك نهاية الأسبوع الماضي. ولكن، قال أعضاء في إدارة أوباما خلال مقابلات نهاية الأسبوع إنهم فقدوا الأمل تقريبا في أن إيران سوف تلتزم باتفاق تم الوصول إليه في جنيف في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) يدعو إلى إرسال الوقود إلى خارج البلاد بصورة مؤقتة والاستفادة من بعض الوقت في مفاوضات بخصوص البرنامج النووي. وقال مسؤول بارز في الإدارة يوم الأحد: «عندما تنصت إلى ما قاله الإيرانيون علنا وفي السر خلال الأسبوع الماضي، تجد واضحا أنه لا يمكنهم الالتزام بالصفقة». وتحدث مسؤولو الإدارة شريطة عدم ذكر أسمائهم لأنهم يتحدثون حول اتصالات دبلوماسية تكتنفها حساسية معينة. وقال مسؤولون إيرانيون للوكالة الدولية في التاسع والعشرين من أكتوبر إنه لا يمكنهم الموافقة على الصفقة التي كان قد توصل إليها مفاوضوهم ولكنهم لم يوضحوا السبب. ولم تعترض إيران علنا على الصفقة، وتتسم تصرفاتها الرسمية بالغموض. ويؤكد البرادعي أنه لا يزال لديه أمل، ولكنه يقر بأن الفرص تتضاءل. وقال البرادعي الأسبوع الماضي: «أقول للقيادة الإيرانية في السر والعلن (استفيدوا من الفرصة. ردوا على المجاملة بمثلها)»، ومع ذلك، فقد قال إنه من الواضح حاليا أن «جهاز السياسة الخارجية داخل إيران قد تجمد»، ويرجع ذلك إلى اللغط الداخلي الذي يدور هناك.
وحتى الآن، لم يقل الرئيس الأميركي باراك أوباما شيئا عن الوضع المتأزم الذي يتهدد محاولته الأولى وربما الأكثر أهمية في مجال التواصل الدبلوماسي مع حكومة أجنبية معادية. وعندما انتهى الاجتماع الأول في جنيف في الأول من أكتوبر قال مسؤولون إيرانيون وأميركيون إنهم سوف يجتمعون مرة أخرى نهاية الشهر لمناقشة البرنامج النووي واحتمالية إيجاد علاقات أوسع. ولم ينعقد هذا الاجتماع وفي الوقت الحالي لا يوجد موعد لانعقاد أي اجتماع من هذا النوع. ويقول مساعدون لأوباما إنه لا يزال يرغب في الانتظار حتى نهاية العام قبل أن يسلم بأن إيران ترفض عروضه بالتواصل الدبلوماسي. ولم يتضح حتى الآن ما سوف يحدث بعد ذلك، حيث أشار الرئيس أوباما إلى أنه سوف يعود حينئذ إلى عقوبات أشد وأكثر مما فرضته الأمم المتحدة بالفعل ضد إيران على الرغم من أنه من غير الواضح ما الموقف الذي سوف تتبناه روسيا والصين.
ولكن يبدو أن عددا قليلا من المسؤولين الأميركيين والإيرانيين الذين أجريت معهم مقابلات خلال الأيام الأخيرة يعتقدون أن الإيرانيين سوف يوافقون على إرسال الوقود إلى روسيا أو تركيا أو أي دولة أخرى. ولم يقل المسؤولون أي من الدول الأخرى يمكن أن تقبل الوقود. ويقول مسؤولون إنهم يعتقدون أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، الذي أشار في أول الأمر إلى أن إيران قد تكون مستعدة لنقل اليورانيوم الخاص بها بصورة مؤقتة خارج البلاد، ربما لم يكن يتوقع أبدا أن هذا المقترح سوف يُدرَس بجدية. ويخمّن بعض المسؤولين أن عرض أحمدي نجاد ربما رُفض من قِبل سلطات إيرانية أخرى.
* خدمة «نيويورك تايمز»