بعد يوم واحد من إقرار قانون الانتخابات المعدل في مجلس النواب العراقي بدء عدد من النواب العراقيين بإعلان اعتراضاتهم على فقرات في القانون متهمين رئاسة البرلمان بتمريرها بشكل سريع، وطالب آخرون مجلس الرئاسة بنقض الفقرات التي تخص مهاجري الخارج بعد منحهم 5% من الأصوات التعويضية وهذا يمنحهم 8 مقاعد فقط في البرلمان. وجاء ذلك فيما أعلنت مفوضية الانتخابات عن إجراء الانتخابات في 21 يناير (كانون الثاني) بدلا من يوم 16 من الشهر ذاته.
وكان طارق الهاشمي قد أصدر بيانا أمس لتهنئة الشعب العراقي بإقرار القانون لكنه أشار أيضا إلى تحفظه بشأن مهجري الخارج. وقال في البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه «أتحفظ على أي محاولة يراد منها النيل من أصوات الناخبين المهجرين خارج العراق»، مشددا على ضرورة أن يتناسب تمثيل العراقيين المهجرين في الخارج مع عدد أصواتهم، موضحاً أن بالإمكان تدارك ذلك بإضافة مادة خاصة إلى القانون تزيل مشاعر القلق والإحباط لدى الناخب المهجر وتضعه على قدم المساواة مع أخيه الناخب داخل العراق.
وأوكل القانون لمفوضية الانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت الخارج.
من جانبه، أكد أسامة النجيفي، رئيس كتلة «عراقيون» في مجلس النواب العراقي، انه ومجموعة من النواب العراقيين يطالبون هيئة الرئاسة بنقض القانون في فقرة المهاجرين لأن القانون يمنحهم 5% من المقاعد التعويضية أي أن لهم 8 مقاعد فقط.
وقال النجيفي لـ«الشرق الأوسط» إن مهجري الخارج سيصوتون ضمن القائمة المغلقة أي أنهم سيصوتون لقوائم وليس لأشخاص في القائمة مطالبا بأن يكون لهم ما نسبته 15% من المقاعد التعويضية، مؤكدا أن «على مجلس النواب أن يمنح الملايين من العراقيين الحق في الإدلاء بأصواتهم والحصول على تمثيل لهم في البرلمان».
وكان البرلمان العراقي قد قدم مقترحين حول الانتخابات في الخارج للتصويت على أحدهما من قبل أعضاء البرلمان، الأول أن تجري الانتخابات وفق عدد المهاجرين المتواجدين في البلاد الخارجية بواقع 20 ألف ناخب فما فوق هذا العدد، وتحدد الحكومات مراكز وأماكن الاقتراع لهم وفق الدائرة المغلقة وبدائرة واحدة، وتحسب لهم مقاعد من المقاعد التعويضية. والخيار الثاني هو أن يترك للمفوضية التعليمات بتصويت مهاجري الخارج، وقد فاز المقترح الثاني بالأغلبية وحسب القائمة المغلقة وبدائرة واحدة.
وشكلت قضية الانتخابات في مدينة كركوك، المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان، العقدة الأساسية أمام التصويت على قانون الانتخابات، وحول التسويات التي حصلت حول كركوك، قال النجيفي «كنا ندفع باتجاه خصوصية كركوك والأكراد يدفعون باتجاه عدم خصوصيتها وقد توصلنا إلى أن يتم ذكر اسم كركوك أربع مرات في القانون وإضافة المناطق المشكوك في سجلاتها وهذا منح خصوصية لكركوك وان تتم الانتخابات وفق سجلات 2009 استثناءا لهذا العام فقط وان لا تعتبر النتائج معيارا سياسيا مستقبليا قادما أو أن تعتمد النتائج لأي تغييرات سياسية قادمة».
وكانت خلافات قد استمرت أربعة أسابيع بين مكونات كركوك الأساسية حول البيانات الممكن اعتمادها في هذه الانتخابات، فبينما أصر العرب والتركمان على اعتماد بيانات 2004 وخصوصية كركوك، أصر الأكراد على عدم تخصيص كركوك كمنطقة مشكوك في سجلاتها واعتماد بيانات 2009. وحول إن كان هذا القانون سيسري في الانتخابات المستقبلية، بين النجيفي أن «القانون الذي تم تعديله هو قانون 2005 ويمكن تعديل هذا القانون في الانتخابات النيابية القادمة بعد التي ستحدث بداية العام المقبل أما بالنسبة لكركوك فإن وضعها خاص وما سيتم اعتماده في هذا القانون هو استثناء».
على الصعيد نفسه، أكد النائب عبد مطلك الجبوري، رئيس الكتلة العربية المستقلة في البرلمان العراقي، أن انسحابه من جلسة التصويت كان اعتراضا على تسويف مشكلة كركوك بمنح العرب والتركمان مقعدين من المقاعد التعويضية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إعطاء هذه المقاعد هو لإسكات العرب والتركمان عن حقهم التاريخي في مدينة كركوك والقبول بالسجلات المزورة لعام 2009 حيث شكل النزوح الكردي للمدينة ظاهرة خطيرة». وفي ذات السياق، أعلن فرج الحيدي، رئيس مفوضية الانتخابات، أن الانتخابات العامة ستجري يوم 21 يناير (كانون الثاني) بعد أن أقر البرلمان القانون الانتخابي الجديد.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 16 يناير لكن السلطات الانتخابية قالت إن التأخر في إقرار القانون جعل من المستحيل تنظيم الانتخابات في الموعد الأصلي. وصرح فرج الحيدري رئيس المفوضية لوكالة رويترز بأن الموعد الجديد للانتخابات في 21 يناير بحاجة إلى تصديق المجلس الرئاسي الذي يضم الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبيه. وأعرب الحيدري عن اعتقاده بأن هذا الموعد لن يتغير.
إلى ذلك، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بقانون الانتخابات الجديد في العراق. وقال بان كي مون على لسان متحدثته في مدينة نيويورك الأميركية: «هذه الانتخابات فرصة لتحقيق تصالح وطني جديد وتقدم سياسي في البلاد»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وناشد الأمين العام للمنظمة الدولية قادة المجموعات السياسية في العراق التصرف في المعركة الانتخابية مثل رجال الدولة والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية. وأكد بان كي مون أن الأمم المتحدة ستبذل قصارى جهدها في دعم عملية الانتخابات في العراق.