فيما أكدت وزارة النفط العراقية أن وزيرها حسين الشهرستاني تقدم بطلب إلى مجلس النواب لتقديم موعد استجوابه الذي كان مقررا غدا الأربعاء إلى اليوم، أكدت مصادر برلمانية أن تصويتا جرى في مجلس النواب لتقديم هذا الاستجواب مخافة انتهاء مدة عمل مجلس النواب في أثناء سفر الشهرستاني لأداء مناسك الحج.
وكانت مصادر برلمانية مطلعة أكدت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن البرلمان سيتوجه إلى سحب الثقة عن الشهرستاني في حال قرر مغادرة البلاد إلى الحج قبل استجوابه بشأن سياسته النفطية وقضايا فساد مالي وإداري.
وقال عاصم جهاد، المستشار الإعلامي لوزارة النفط العراقية، إن الوزير تقدم بطلب إلى مجلس النواب لتقديم استجوابه يوما وحدا لأن التاريخ الذي حدد من قبل المجلس يصادف سفره لأداء مناسك الحج، ولأنه أراد أن يجيب على جميع الأسئلة التي تدور في أذهان النواب حول عمل الوزارة.
وقال جهاد لـ«الشرق الأوسط» إن الشهرستاني «يريد أن يطلع أعضاء مجلس النواب على ما يخص القطاع النفطي في العراق وإبرام العقود مع الشركات وما حققته الوزارة، خصوصا أنها وفرت 5 مليارات دولار للعراق كان يستخدمها في الاستيراد، والإيفاء بجميع الالتزامات مع المستثمرين والنهوض بالصناعة النفطية»، مضيفا أن الوزير يقدر الدور الرقابي لمجلس النواب ولم يمتنع عن الاستجواب، لكن التوقيتات كانت غير مناسبة.
وكان استجواب وزير النفط قد تم تأجيله عدة مرات ابتداء من شهر أيلول الماضي، واتهم أعضاء لجنة النفط والغاز نائب رئيس البرلمان خالد العطية بعرقلة الاستجواب «لأنهما ينتميان إلى ذات الكتلة».
واعتبر جهاد أن حضور الوزير عدة مرات إلى مجلس النواب لشرح بعض التفاصيل حول السياسة النفطية يعد «خير دليل على عدم تهربه من الاستجواب»، وأشار إلى أن دائرة المفتش العام في الوزارة والدائرة الرقابية الداخلية ترصد كل الخروقات وتصدر التقارير التي توزع على كافة وسائل الإعلام عند الانتهاء منها، ولا يوجد هناك أي منع لأي معلومات.
من جانبها، اعتبرت عالية نصيف جاسم، عضو هيئة النزاهة في البرلمان العراقي، الضغوطات التي مارسها أعضاء البرلمان في التصويت على تقديم موعد استجواب الوزير، هي التي أدت إلى هذه النتيجة وتقديم الموعد من الأربعاء إلى اليوم، «على الرغم من المحاولات التي قام بها النائب الأول لرئيس مجلس النواب خالد العطية من محاولات لتسويف الأمر، والذي جعله يعيد التصويت ثلاث مرات».
وأشارت جاسم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الملفات والدلائل التي يمتلكها أعضاء مجلس النواب قد ترفع الثقة عن الشهرستاني»، مؤكدة أن «الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء (نوري المالكي) إلى مجلس النواب لمنع استجواب الوزير لم تلقَ قبولا بين الأعضاء، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب»، مؤكدة أن الاستجواب سيحقق نتائجه خدمة للعراق والديمقراطية، حسب قولها.
وكان رئيس الوزراء قد وجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب يطلب فيها عدم استجوب الشهرستاني لتأثيرها على المستثمرين، رابطا بين الاستجواب وبين من قام بالتفجيرات من المخربين.
وكان رئيس لجنة النفط والغاز، النائب علي حسين بلو، قد أعلن في وقت سابق عن امتلاك لجنته وثائق وملفات ستبث عبر وسائل الإعلام وتحول إلى القضاء في حال الحيلولة دون استجواب الشهرستاني.
ويتوقع أن يوجه اليوم أكثر من 20 سؤالا إلى الشهرستاني حول ملفات فساد مالي وإداري وقضايا هدر للمال العام وتسخير بعض أركان وزارته لأقاربه.
ومن جانبه أكد جابر خليفة جابر، مقرر لجنة النفط والغاز، لـ«الشرق الأوسط» أن «من المتوقع أن لا تنتهي جلسة الاستجواب في نفس اليوم لأن الاستجواب سيبدأ في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم»، مضيفا أن «هناك أكثر من 19 سؤالا سيوجه إليه، ومن غير الممكن إكمال الإجابات في نفس اليوم»، وحول ما إذا سيتم تأجيل الاستجواب بناء على هذه المعطيات، قال جابر: «أخشى هذا الأمر».
وشهد الأسبوع الماضي توقيع شركة النفط البريطانية العملاقة «بي بي» وشركة النفط الصينية «سي إن بي سي» عقد أكبر صفقة نفطية يبرمها العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.