وصف رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين ايدن وايت، قرار حماس بمنع تنظيم ورشة عمل في غزة حول الصحافة الأخلاقية بـ«الفضيحة»، وقال إن هذا يدل على عدم احترام حماس للصحافة والحريات.
وكان الاتحاد الدولي للصحافيين نظم أمس ورشة يهدف من خلالها إلى إطلاق مبادرة حول الصحافة الأخلاقية، بالتزامن بين غزة والضفة، عبر نظام الفيديو كونفرانس، غير أن حماس أبلغت منظمي المؤتمر برفضها عقده في القطاع. وقال وايت «كنا نأمل افتتاح المناقشة حول نظم ومعايير وقيم العمل الصحافي في فلسطين، غير أن قرار حماس أرغمنا على حصر المناقشات في رام الله». وأضاف «ما فعلته حماس يمثل فضيحة، ويستهدف مباشرة الصحافيين بمنعهم من مناقشة شؤون مهنتهم، ويدل هذا التصرف على تمييز فاضح على أسس غير أخلاقية وغير مهنية». ورد المكتب الإعلامي للحكومة المقالة، قائلا: «كنا نتوقع من الاتحاد الدولي للصحافيين كجهة إعلامية دولية تسعى لخدمة الإعلام والإعلاميين بعيدا عن الموقف السياسي أن تراعي القانون والإجراءات الإدارية في قطاع غزة مثلما فعلت في الضفة الغربية».
وأضاف البيان «فوجئنا بخبر المؤتمر عبر وسائل الإعلام» وكان هذا «بتنسيق واضح مع بعض أعضاء مجلس نقابة الصحافيين غير الشرعيين». وتابع المكتب الإعلامي، «لقد تعاملوا معنا وكأن الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه في غزة يعيش حالة من الفوضى الإدارية، وأن مبادئ القانون ومراعاة تطبيقه لا تنطبق عليه، وهذا يخالف المبادئ الدولية الحقوقية المرعية في الاتحاد الدولي للصحافيين وكافة المؤسسات الدولية، وإن الحرص على حقوق الصحافيين وتنمية قدراتهم تتطلب احترام إرادتهم وجهاتهم الحكومية الشرعي». واعتبر المكتب الإعلامي أن «استمرار تعامل الاتحاد الدولي للصحافيين مع ما تبقى من مجلس النقابة غير الشرعي، هو تغطية على الفساد الإداري والمالي المعيش في مجلس النقابة منذ 10 أعوام بشهاداتهم أنفسهم، وهو قتل للديمقراطية والانتخابات المعطلة منذ 10 أعوام». ومن جهته طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بالتحقيق في إيقاف فعاليات الاتحاد الدولي للصحافيين بالنظر إلى ما ينطوي عليه من مساس بالحريات العامة، ودعا إلى بيان الأسباب التي أدت لوقف فعاليات المؤتمر في غزة.
وأكد المركز في بيان له، أن احترام سيادة القانون وفرض هيبته تقتضي حماية الحريات الأساسية وفي مقدمتها حق الفلسطينيين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم في إطار القانون. وأشار المركز إلى أنه ينظر ببالغ الخطورة إلى وقف فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافيين في قطاع غزة، معتبرا ذلك مساساً بحرية الرأي والتعبير، وخاصة أن المشاركين في المؤتمر ومنظميه هم من الصحافيين، كما يشكل مساسا بالحق في التجمع السلمي وتجاوزا لأحكام قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، ولا سيما أن الاجتماع عقد داخل قاعة مغلقة. وأشار مركز الميزان إلى أن قانون الاجتماعات العامة يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على رخصة مسبقة.
وقال المركز إن اعتراض فعاليات المؤتمر مخالفةً لنص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.
وبين المركز أن المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة المشار إليه تنص على أن «للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون».