أعرب أولياء أمور طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة في محافظة البصرة عن دهشتهم لقيام إدارات المدارس بتوزيع الكتب المدرسية القديمة والممزقة على أبنائهم، في الوقت الذي تمتلئ فيه الأسواق بكامل الكتب المنهجية الحديثة من طباعة وزارة التربية.
وقال بعضهم لـ«الشرق الأوسط» إن الخلل لا يقتصر على الكتب المدرسية التي تعلن وزارة التربية عن الكميات التي تطبعها كل عام بما يسد حاجة المدارس، بل يمتد إلى وجود ثغرات في بعض المناهج، وإقحام القضايا الدينية، ونقص الملاك، واختيار غير الأكفاء لإدارات بعض المدارس والمشرفين التربويين.
ووصف زامل عواد علي، أب لثلاثة تلاميذ، استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الحالي التي أعلنتها قبل عدة أشهر من بدء العام بأنها تطابق المثل العربي المعروف «تمخض الجبل فولد فأرا»، وأضاف أن إدارة المدرسة التي يتعلم فيها أولاده تسلم التلاميذ كتبا عتيقة بعضها ممزق، وأن المعلمين طلبوا منهم تجليدها. وقال إن «القرطاسية التي تم توزيعها لا تتعدى دفترين، وثلاثة أقلام رديئة، ومبراة واحدة، فنضطر إلى شراء غيرها من الأسواق المحلية»، مضيفا: «عند مراجعتنا لإدارة المدرسة لم نحصل على جواب سوى أن هذا هو الموجود».
ومن جهتها، أشارت جنان علي، أم وناشطة نسوية، إلى «وجود ثغرات في بعض المناهج الدراسية للغة العربية ومنها عدم تثبيت الخطوط العامة لمواضيع كتابة الإنشاء (التعبير)، مما يجعلها خاضعة لتوجهات المعلم وميوله السياسية أو الدينية، وبالتالي يكون تثقيف الطلبة بشكل عشوائي مما يتعارض ومبادئ التربية الحديثة». وأضافت أن «عدم وجود وسائل الإيضاح وهي من الأدوات لمساعدة للطالب في فهم النص المقروء، سيما في المرحلة الابتدائية التي يعتمد فيها الطالب على ثقافة الصورة أكثر من اعتماده على الأفكار النظرية البحتة يجعل تعليمة بطيئا وإدراكه للأشياء صعبا».
ونقلت أم سامر، أم لطالبين في المرحلة المتوسط، معاناة ولديها لعدم وجود مدرسين لمادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات في مدرستهما، بينما تنتظرهما الامتحانات الوزارية بنهاية العام. وأشارت إلى إنفاقها «أكثر من 150 ألف دينار على شراء القرطاسية وتلبية طلبات المدرسين التي لا تنتهي، في حين تشير القوانين إلى مجانية التعليم».
وشدد إسماعيل شيال، مدرس، على أن «تهميش درسي الفنية والرياضة سيؤدي على المدى البعيد إلى ضمور وغياب المواهب الفنية لدى الطلبة، ولجوء بعضهم لتوظيف طاقتهم الرياضية نحو الرياضة اللامنهجية المفضية إلى العنف والعدوان لعدم إشباع هذا الجانب من رغباتهم».
وحذر عبد الله نوري، ولي أمر طالب، من إقحام القضايا الدينية التي تتسم بالطائفية في المناهج كونها تشكل خطرا على المفهوم العام للدين، وقال إن «اختيار إدارات المدارس والمشرفين التربويين من غير الأكفاء، وعلى اعتبارات حزبية ضيقة، أسهم في تخلف العملية التربوية وانحدار مستواها العلمي مما اضطرت العوائل الميسورة إلى نقل أولادها إلى المدارس الأهلية».
إلى ذلك، رد مكي محسن، مدير عام تربية محافظة البصرة، على اتهامات أولياء الأمور بالقول إن «خطة تربية المحافظة، كما في المحافظات، توزع قبل بداية كل عام دراسي أعدادا كبيرة من الكتب الدراسية لجميع المراحل مع تنفيذ توصيات قديمة، ومنذ زمن النظام السابق ما زالت سارية المفعول لدى إدارات المدارس بالاستفادة من الكتب الدراسية التي يسلمها الطلبة عقب نجاحهم من مرحلة إلى أخرى بغية توزيع الصالح منها على الطلبة لسد النقص في المناهج لحين ورود كتب جديدة»، وأضاف «لا أستبعد وجود الكتب الدراسية المقررة في المناهج الدراسية بالأسواق كونها إما مباعة لأصحاب المكتبات الأهلية من الطلبة الذين يتركون الدراسة، أو إنها موردة من مصادر طباعيه في بغداد».
وأكد أن «مفردات المناهج الدراسية هي من مقررات الوزارة ولا أحد يستطيع تغييرها، وأن هناك متابعة بشكل يومي من قبل وحدة الإشراف التربوي التي تضم خيرة التربويين الإداريين وذوي الاختصاص الذين يقومون بزيارات يوميه إلى المدارس».
وقال محسن إن «إدارات المدارس التي عادة يجري اختيارها وفق ضوابط إدارية وتربوية تقوم بتوزيع القرطاسية بموجب قوائم خاضعة للتفتيش والمحاسبة».