اعتبرت لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي إجابات وزير النفط حسين الشهرستاني، الذي استجوبه البرلمان أمس بأنها «متناقضة ومبهمة» في ما يخص أرقام تطوير الإنتاج، فيما وصف نواب آخرون أجوبته بـ«المقنعة» لكنها لن تكون حائلا أمام تقديم طلب رفع الثقة عن الشهرستاني.
وكانت لجنة النفط والغاز قد طالبت باستجواب وزير النفط في قضايا فساد مال وإداري، وتم تأجيل الاستجواب مرات كثيرة، واتهم برلمانيون نائب رئيس البرلمان، خالد العطية، بعرقلة الاستجواب لأنهما ينتميان إلى كتلة واحدة.
وقال النائب عدنان الدنبوس، عن القائمة العراقية، لـ«الشرق الأوسط» إن «جلسة الاستجواب كانت مثيرة جدا، فقد استعرض المستجوب جابر خليفة جابر (مقرر لجنة النفط والغاز) الكثير من الأدلة والحقائق عن ضعف إدارة السياسة النفطية، ووجود إهدار كبير في الثروة النفطية، وكان وزير النفط يرد بأجوبة فيها بعض الأرقام، التي وصفت من قبل خليفة بأنها متناقضة»، مضيفا أن حجب الثقة عن الشهرستاني من عدمها يقرره العضو المستجوب (خليفة) ويعتمد ذلك على قناعات المجلس بأجوبة وزير النفط.
وبين الدنبوس أن الاستجواب دار حول إهدار الأموال العامة والفساد المالي والإداري و«عدم قانونية» العقود الاستثمارية التي وقعتها الوزارة مؤخرا.
ومن جانبه، وصف النائب خالد الأسدي، عن ائتلاف دولة القانون والمقرب من رئيس الوزراء، نوري المالكي، الاستجواب بـ«الهادئ»، وأن الأسئلة طرحت بوضوح والأجوبة كذلك كانت «مقنعة وجيدة»، وأضاف أن الأسئلة «تركزت حول حجم الإنتاج وحجم الصادرات وطبيعة إجراءات الوزارة بشان حفر الآبار والاستثمارات والعقود وأموال الوزارة والنتائج في الفترة الماضية وقضايا فنية وتفصيلية، وأن الوزير اعتمد على الأرقام، وأن ما طرحه المستجوب (خليفة) من أرقام ناقضها الوزير بأرقام مدعمه بتقارير ووثائق».
ويذكر أن الشهرستاني عضو في كتلة مستقلين التي تنضوي ضمن ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي. وبين الأسدي لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى وإن كانت أجوبة الشهرستاني مقنعة، فسيقدم طلب بسحب الثقة عنه، وسمعنا عن أن الجهة التي تبنت الاستجواب جهزت طلب سحب الثقة لأن الاستجوابات في هذه المرحلة سياسية وليست رقابية».
وأشار الأسدي إلى أنه بعد انتهاء الاستجواب سيقدم صاحب الاستجواب طلبا لرفع الثقة ويعرض بعد أسبوع من انتهاء الاستجواب. ويقول برلمانيون إن هناك كتلا تطالب باستجواب الوزراء مع اقتراب إجراء الانتخابات لكسب أصوات الناخبين.
ومن جانبه، قال النائب الدكتور حيدر السويدي عن الائتلاف العراقي الموحد لـ«الشرق الأوسط» إن «الشهرستاني كان موفقا في إجاباته المعززة بالوثائق، وطرحت مسائل لم تكن وزارته مسؤولة عنها مثل إنتاج حقل جنوب العراق هو من مسؤولية نفط الجنوب وليس الوزارة، وكذلك أجاب عن ميزانية وزارته بالتفصيل ولكل السنوات وعززها بالأرقام».
وطالب السويدي الجهة المستجوبة أن تكون على جانب من «الحيادية»، وأضاف: «أنا متأكد أن هناك دوافع سياسية من وراء هذا الاستجواب».
ويأتي استجواب الشهرستاني الثلاثاء بدلا من الأربعاء كما هو مقرر، بناء على طلبه بسبب سفره لأداء مناسك الحج، وهو ثالث وزير يتم استجوابه في الآونة الأخيرة بعد وزيري التجارة عبد الفلاح السوداني، والكهرباء كريم وحيد، اللذين قدما شهادات وصفت بأنها غير مقنعة، ما تسبب في استقالة الأول وإعادة طائرته إلى العراق، بعد محاولته مغادرته، ليمثل أمام قاضي التحقيق.
وكان رئيس الوزراء، نوري المالكي، التمس من رؤساء الكتل تأجيل استجواب وزير النفط، بسبب ما وصفه بالتأثيرات السلبية المحتملة في قدوم الشركات النفطية للاستثمار في العراق، لكن الكثير من البرلمانيين اعتبروا رسالة المالكي «السرية والشخصية» تدخلا في أعمال السلطة التشريعية.