عبرت بريطانيا أمس عن «قلقها الشديد» من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء، في وقت لا يزال فيه أكثر من 30 ألف شخص من سكان القطاع مشردين ويعيشون في خيم. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية لـ «الشرق الأوسط» إن «بريطانيا تستمر بممارسة الضغط على إسرائيل لتخفيف قيودها على دخول المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار الأساسية إلى غزة». وأكد الناطق أن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، أثار هذا الموضوع مؤخرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن هذه المسألة تتصدر أولويات بريطانيا عندما تلتقي مسؤولين إسرائيليين.
وتعتبر بريطانيا أن حل الوضع الإنساني في غزة مرتبط بالحل السياسي، وهي ترى أن طرفي الصراع، حماس وإسرائيل، يتحملان مسؤوليات عليهما تنفيذها بغض النظر عما يقوم به الآخر. وتطالب حماس بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ووقف إطلاق الصواريخ، بينما تدعو إسرائيل في المقابل إلى فك الحصار.
وقالت مصادر أوروبية لـ«الشرق الأوسط» طلبت عدم ذكر اسمها، إن الحصار الإسرائيلي على غزة «غير مقبول»، وعبرت عن مخاوفها من آثار الإنسانية لهذا الحصار، وما ينجم عنه من تغذية المزيد من التطرف. وأضافت أن أكثر ما يمكن للدول الغربية فعله لمساعدة سكان القطاع في ظل الظروف الحالية، هو العمل على وقف تدهور أوضاعهم أكثر. واعتبرت المصادر الأوروبية أن قرار إسرائيل بعدم السماح بإدخال بعض المواد الأساسية، «غير مفهوم»، وقالت: «في بعض الأحيان لا يمكننا أن نرى سببا لمنع إدخال مواد معينة». وفي عام 2007، كان معدل الشاحنات التي تدخل غزة عبر إسرائيل تصل إلى أكثر من 12 ألف شاحنة شهريا، ومنذ يونيو (حزيران) العام الحالي، انخفض معدل دخول الشاحنات بـ80 في المائة، إذ لم يعد يسمح اليوم بإدخال أكثر من 2400 شاحنة شهريا إلى القطاع.
وتبرر إسرائيل فرض الحصار على غزة بسبب الخوف على أمنها، وخوفا من تهريب أسلحة إلى داخل القطاع. إلا أن المصادر تقول إن تهريب الأسلحة يتم في كل الأحوال، عبر الأنفاق.
وكشفت المصادر أن مبعوث الأمم المتحدة روبرت سيري، قدم خطة متكاملة تضمن لإسرائيل وصول البضائع المدخلة فقط للهدف الذي يتم إدخالها إليه. وجاء في الخطة التي عرفت بـ«حزمة سيري»، تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل مقابل السماح بإدخال مواد البناء إلى القطاع. وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات حول تلك الخطة وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا وكان هناك مؤشرات إسرائيلية إيجابية، تحولت أخيرا لإشارات سلبية. وعلقت المصادر بقولها: «هناك بضائع كثيرة لا تمثل تهديدا، ولكن إذا كان الدافع الأول للحكم على السماح بإدخال البضائع، سيكون دافعا أمنيا، فستصبح مرتابا بكل شيء». وأضافت: «على كل حال فإن الحكومة الإسرائيلية كانت واضحة بأن الحصار ليس فقط لأسباب أمنية ولكن أيضا للضغط على حماس».