أصدر القضاء الجزائري أحكاما بحق 3 مغاربة تقضي بسجن كل واحد منهم ثلاث سنوات نافذة، فيما ترتقب محاكمة اثنين آخرين مما يعرف محليا بـ«خلية مغاربة القاعدة»، متهمين بعبور الحدود المشتركة بين الجزائر والمغرب، بغرض الالتحاق بمعاقل الإرهاب شرق العاصمة الجزائرية.
وأنهت محكمة الجنايات بالعاصمة الليلة قبل الماضية، أول شوط من محاكمة أعضاء الخلية المغربية، فأدانت ثلاثة منهم بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات، بعد أن كان الادعاء العام طلب سجنهم لمدة 10 سنوات. ويتعلق الأمر بياسين بوحلتيت وبلال العلوي ومحمد الحمدي (تتراوح أعمارهم بين 24 و26 سنة)، الذين اعتقلهم الأمن الجزائري في مدينة مغنية الحدودية مطلع العام الماضي.
وقال بوحلتيت عندما سأله القاضي عن صهره الذي تشير التحقيقات الأمنية إلى أنه عضو بـ«قاعدة المغرب الإسلامي» بالجزائر: «أنا تاجر دخلت الجزائر بغرض شراء وبيع أقمشة وملابس، ولا صلة لي بالإرهاب. ثم إنه ليس لي علاقة مصاهرة بأي أحد لا في المغرب ولا في أي مكان آخر». وتابع بوحلتيت الذي كان خائفا ومضطربا: «أملك محلا لبيع الملابس في طنجة ولدي معارف تجار بالجزائر أخبروني أن السلع الصينية رائجة كثيرا في بلدهم، ورخيصة جدا أيضا، فقررت السفر عبر الحدود مع رفيقين لي فوجدت نفسي متهما بالإرهاب، بعد أن اعتقلتني مصالح الأمن في مدينة مغنية». وبدا القاضي غير مقتنع بكلام بوحلتيت وسأله: «كيف دخلت عبر الحدود؟ المحاضر التي بين يدي تنقل عنك اعترافك أنك دخلت بطريقة غير قانونية». فقال المتهم: «هذا صحيح وقد كان خطأ منا، لكن هذا لا يعني بالضرورة أننا دخلنا بغرض الالتحاق بالإرهاب». ورد عليه غير مقتنع بجوابه: «ما نعرفه أن كل من يتسلل إلينا عبر الحدود المغربية، يفعل ذلك إما ليبيع المخدرات أو لشراء رؤوس ماشية أو مواد طاقوية خاصة البنزين لتهريبها إلى المغرب».
وصرح بلال العلوي أن أشخاصا بالحدود قادوه إلى مسالك تفلت من مراقبة شرطة الحدود من الجانبين، بغرض الالتحاق بمغنية وأنه دفع مالا مقابل ذلك. وأكد هو أيضا أنه دخل بغرض التجارة. وكان النائب العام قد طلب من المحكمة الحكم عليهم بعشر سنوات سجنا نافذة، وأشار في مرافعته إلى أن الثلاثة «تم تجنيدهم من طرف التيار السلفي بالمغرب، وقد كانوا على اتصال بإرهابيين بالجزائر التي دخلوها بهدف الانضمام للجماعات الإرهابية وليس بهدف التجارة كما يزعمون».