للعام العشرين على التوالي، يجدد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمصر، ترشيح الدكتور أحمد فتحي سرور رئيسا لمجلس الشعب في الدورة البرلمانية الجديدة التي ستبدأ اليوم بجلسة إجرائية يرأسها أكبر الأعضاء سنا ويعاونه أصغر عضوين، لانتخاب رئيس المجلس ثم الوكيلين، ثم تُجرى بعد ذلك انتخابات اللجان البرلمانية.
في ذات الوقت عقدت كتلة نواب الإخوان المسلمين اجتماعا مشتركا مع المستقلين للتنسيق بشأن الترشح لمنافسة مرشحي الحزب الحاكم في انتخابات اللجان البرلمانية.
ويعد سرور أطول من تولى رئاسة البرلمان في مصر، إذ انتخب لهذا المنصب لأول مرة عام 1990، خلفا للدكتور رفعت المحجوب الذي اُغتيل على يد متشددين إسلاميين.
وجدد الحزب الوطني، في اجتماع لهيئته البرلمانية أمس ترأسه الرئيس حسني مبارك زعيم الحزب، ترشيح الدكتورة زينب رضوان وعبد العزيز مصطفى لمنصبي وكيلي المجلس، وقررت هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب إعادة تسمية رؤساء لجان المجلس وهيئاتها للدورة التشريعية الجديدة بنفس تشكيلاتها القائمة.
ويبلغ عدد لجان مجلس الشعب 19 لجنة، كل لجنة بها أربعة مناصب قيادية، ومنذ 2006 لم يُمكن الحزب الوطني الديمقراطي، ذو الأغلبية البرلمانية، أي نائب معارض من تولي أي منصب في تلك اللجان.
واعتبر الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن إعادة تسمية قيادات الحزب الوطني في المناصب القيادية بمجلس الشعب أمر طبيعي، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه القيادات أدت عملها طوال الأربع دورات السابقة من الفصل التشريعي الحالي الذي بدأ عام 2005، لذلك رأت الهيئة البرلمانية للحزب أنها جديرة بمواصلة عملها في الدورة البرلمانية الأخيرة من هذا الفصل التشريعي، لاستكمال ما بدأته من عمل برلماني».
وأضاف شهاب «أنا أرى أن تجديد الثقة في القيادات البرلمانية للحزب في محلها لأن هذه القيادات اكتسبت خبرات برلمانية كبيرة، وهو ما جعل تجديد الثقة يحظى بإجماع الآراء في الهيئة البرلمانية للحزب». وأبدى شهاب عدم تخوفه من وجود منافسة من الكتل البرلمانية المنافسة، وعلى رأسها الكتلة النيابية للإخوان.
على الجانب الآخر، عقدت الكتلة البرلمانية للإخوان اجتماعا مشتركا مع المستقلين لتنسيق المواقف، وبحث الأسماء المرشحة لخوض انتخابات اللجان البرلمانية، استمر حتى وقت متأخر من مساء أمس، ولم يتسن معرفة نتائج هذا الاجتماع.