حذر موفق الربيعي، مستشار الأمن القومي العراقي الأسبق، من مغبة وصول موالين لحزب البعث المنحل إلى البرلمان القادم، مشيرا إلى أنها ستكون «كارثة حقيقية» في العملية السياسية، وذلك لقدرتهم «على إدارة الأزمات ومعرفتهم بكافة مفاصل الدولة العراقية»، وتوقع أن ينضم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إلى الائتلاف الوطني العراقي، مؤكدا تراجع شعبية المالكي. كما كشف عن مطالبة إيران للعراق بوقف استخدام ميناء خور العمية، بزعم أنه يقع ضمن مياهها الإقليمية.
وقال الربيعي، الذي يتزعم تيار الوسط، أحد مكونات الائتلاف الوطني العراقي بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم، في حوار مع «الشرق الأوسط» في مكتبه ببغداد إن إقرار قانون الانتخابات مؤخرا من قبل البرلمان يعد «خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح لتعزيز الثقافة الديمقراطية وتعزيز العملية السياسية»، غير أنه دعا إلى «أهمية تطبيق التداول السلمي للسلطة»، موضحا «منذ عام 2003 وحتى الآن حكم العراق بول بريمر (الحاكم المدني الأميركي) ثم إياد علاوي (رئيس الوزراء الأسبق)، بعدها جاء إبراهيم الجعفري (رئيس الوزراء السابق)، ومؤخرا نوري المالكي، إن هذا التداول السلمي للسلطة والتعددية، يعززان مفهوم التداول للسلطة عند العراقيين والسياسيين، لأن كرسي الحكم خطير جدا ويخرب العقول والنفوس، ولهذا لا نريد أن نرشح حاكما لأكثر من دورة رئاسية، بل يجب تغييره، وعلى الجميع أن يفهم أن حكم العراق هو عقد لمدة أربع سنوات وواجب أن تؤديه وتخرج، لنقول لك «إما شكرا أو أنك أسأت التصرف».
وتجري حاليا مفاوضات بين ائتلاف المالكي «دولة القانون» وبين الائتلاف العراقي الموحد، لخوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين لكن بجبهة واحدة.
وحول إمكانية ترشيح المالكي لولاية ثانية من قبل الائتلاف الوطني العراقي، في حال انضمام المالكي إليه، قال الربيعي «نحن متفقون على جميع الآليات لاختيار رئيس الائتلاف ورئيس الوزراء والبرامج التي يسير عليها، ومن يراقبه وكيفية عزله أيضا، ولا يوجد لحد الآن تحديد لشخص معين، ولا يوجد فيتو أيضا ضد شخص»، نافيا أن يكون موضوع توزيع حصة مقاعد الائتلاف الوطني في البرلمان سببا في تأخير انضمام دولة القانون، وقال «لا توجد شروط كهذه بين الطرفين، لكنه توقع انضمام المالكي في «اللحظة الأخيرة». وأشار الربيعي كذلك إلى تراجع شعبية المالكي، وقال إن استطلاعات سابقة للرأي أجريت بعد انتخابات مجلس المحافظات، كانت نتيجتها لصالح دولة القانون، لكن خلال الشهرين الماضيين تراجعت شعبية المالكي «بدرجة كبيرة بسبب أداء المحافظين، وكذلك بسبب التفجيرات الدامية التي كان الهدف الرئيسي منها هو زعزعة الأمن وكذلك تقلقل ثقة الشارع بالحكومة».
وكان المالكي قد حقق فوزا ساحقا قي انتخابات مجالس المحافظات، وتفوق على جميع منافسيه في المحافظات الجنوبية.
وبين الربيعي أن «أهم أسباب تراجع الوضع الأمني هو الخروقات للأجهزة الأمنية من قبل أشخاص موالين لصدام، وآخرين لا يريدون نجاح تجربة العراق وميليشيات شيعية وسنية، وللأسف المعلومات الأخيرة تشير إلى تصاعد هذه العمليات مستقبلا، ومن الغريب أننا نحاربهم بأسلوب قديم وتقليدي، وهنا خضنا حربا بطريقة خاطئة، فالحرب الحالية هي حرب معلومات، فعلينا الوصول إليهم منذ تفكيرهم بالقيام بعمل إرهابي، وليس القبض عليهم أو ملاحقتهم بعد التفجير». وكشف الربيعي، أن «وظائف الأجهزة الاستخباراتية غير منسقة ومتقاطعة، بل إن كل منها يعمل ضد الآخر، وأن جهاز الكشف عن المتفجرات أسميه الأكذوبة الكبرى، وأنا رفضت شراءه من قبل وزارة الداخلية، ودليل فشله أن الأميركان لا يستخدمونه». وكان مسؤولون عسكريون أميركيون قد شككوا بقدرة جهاز تستخدمه القوات العراقية في نقاط التفتيش للكشف عن المتفجرات، وتم التعاقد مع شركة بريطانية لتوريد الجهاز إلى العراق. وعن نتائج التحقيقات في تفجيرات الأربعاء والأحد الداميين التي استهدفت مبان حكومية في أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، قال الربيعي، إنه «لا يمكن لوم جندي بسيط يقف في سيطرة نقطة تفتيش، فهناك أربعة فرق عسكرية في بغداد والتفجيرات تحدث، وعلينا محاسبة المسؤولين عن كل منطقة».
وحول المصالحة مع البعث، قال الربيعي، «علينا الاعتقاد حقا بأهمية المصالحة، وهناك الكثير يرفضونها، وعلينا العبور للضفة الأخرى وجلب أبناء شعبنا»، وأضاف «نعلم أن البعض خرج عن الطريق بسبب تصرفات الحكومة نفسها من حيث إيجاد فرص العمل، يجب عدم اتخاذ قرارات تحسب على عوائل البعثيين، والضباط فهم أناس ليس لهم علاقة بما ارتكبه ذووهم، ولو شعر الجميع أن الحكومة هي للكردي ولابن الجنوب ولابن الأنبار فسينتهي الإرهاب وهذه هي المصالحة». وأعرب الربيعي عن اعتقاده «بعدم وجود إمكانية لعودة حزب البعث المنحل للحكومة العراقية، وإن كانوا أصحاب خبرة كبيرة في كيفية إدارة العراق فضلا عن معلوماتهم الكبيرة»، وأضاف «لو صعد نواب عنهم للبرلمان فستحدث مشكلة كبيرة كونهم سيكونون محصنين قانونا، وأيضا يعرفون كل صغيرة وكبيرة داخل العراق، لكننا يجب أن نقبل بعدم وجود خط أحمر على كل عراقي، عدا من تلطخت أياديهم بدماء العراقيين».
وكان المالكي قد حذر من وصول بعثيين إلى البرلمان المقبل قائلا إنه سيستخدم حقه الدستوري لمنعهم.
أما عن مطالبة تيار الوسط بحدود عراقية اقتطعت لصالح دول الجوار، قال الربيعي إن «صدام تحرش بجميع جيرانه ودخل معهم بصراعات يعود بعدها ضعيفا، ويعطي لهم من الأراضي العراقية وخاصة لإيران، التي طالبتنا مؤخرا بعدم استخدام ميناء خور العمية كونه جزء من المياه الإقليمية الإيرانية، وهنا نقول لهم، كل هذه أرض ومياه عراقية وعليكم الاقتناع بان أراضينا أبعد من هذه قبل اتفاقية الجزائر، لكننا سنفرض قوتنا باقتصادنا وسياستنا، وحتى لو امتلكت إيران قنبلة نووية لكن بديمقراطيتنا سنخيفهم، فهذا تهديد لنظامهم، والإيراني الذي يزور العراق الآن يشعر بنظام الديمقراطية العراقية، ناهيك عن الفائدة الاقتصادية، وأنا أطالب بزيادة الزوار الإيرانيين كي يشكلوا ضغطا على حكومتهم».
وفي تطور لاحق أمس، زار الربيعي المرجع الأعلى علي السيستاني في مدينة النجف. وقال الربيعي في مؤتمر صحافي بعد انتهاء الزيارة: «لقد مررنا بعدة ملفات مع المرجعية، ومنها اتجاهات رأي الدول الإقليمية تجاه العراق خصوصا ونحن مقبلون على انتخابات».
وقال الربيعي إن «المرجعية تؤكد دائما على أسس الوحدة الوطنية، وتدعو إلى أن تكون الائتلافات أقل عددا حتى لا يربك الناخب في اختيار من ينتخب، لذا تدعو إلى وحدة الائتلافات». وقد يشير ذلك إلى رغبة المرجعية في انضمام المالكي إلى الائتلاف الوطني العراقي.
وحول الانسحاب الأميركي من العراق، قال الربيعي إن خروج القوات الأميركية السريع «سيكون بعد الانتخابات وبمعدل أكثر من ألف جندي كل شهر». وأضاف «أطمئن الجميع بأن آخر جندي سيغادر قبل الموعد بيوم واحد، وإذا لم يخرجوا في هذا بالموعد المحدد فسوف نقاتلهم بأسناننا وأظافرنا»، وأكد «لا تهتموا.. فالمحتل ملزم بالاتفاقية».
وأبرم العراق والولايات المتحدة اتفاقية أمنية لسحب القوات تنص على انسحاب القوات كافة مع حلول نهاية 2011.