وزير الشؤون البلدية يبدأ أول زيارة رسمية له بعد تعيينه بالوقوف على مشاريع العاصمة المقدسة

قال إن تقديم العمل بكفاءة عالية لجميع المشاريع أبرز تحد يواجه الوزارة

TT

كشف الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، عن حزمة من التحديات تواجهها وزارته، يأتي في طليعتها تقديم العمل بكفاءة عالية لجميع المشاريع التي تقف عليها وزارته، مشيرا إلى أهمية التوزيع العادل في التنمية بين جميع المناطق والمدن في السعودية على حد سواء.

وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية، في أول زيارة له عقب تعيينه في منصبه الجديد للاطلاع على مشاريع العاصمة المقدسة إلى أن «أي عمل يحتاج إلى عناصر بشرية ومعدات وموارد مالية، لذا يجب أن يوضع في الاعتبار كيف نستطيع أن نحقق المطلوب من هذه الموارد المحدودة التي تمثل عناصر إنتاجية أكبر وبتكلفة أقل، وهذا يتطلب شيئا من الإبداع والابتكار والتطوير لتحسين الأداء ورفع الكفاءات والإنتاج». وأضاف أن «التحدي أو البعد الآخر في جملة التحديات هو فاعلية الأداء في عمل البلديات، ويقاس بمدى رضا المواطن عن الخدمات المقدمة كما ونوعا، أما البعد الثالث فهو العدالة في التوزيع»، مؤكدا أن «تكون هناك عدالة في توزيع الخدمات بين المناطق والمدن والمحافظات، وألا يكون الاهتمام بمدينة من دون أخرى أو منطقة من دون منطقة أو محافظة من دون محافظة».

وحول الوقوف على الجاهزية ومدى الاستعداد، قال بعد فراغه من الجولة الميدانية إنه شاهد من خلال العروض التي قدمت ما هو كائن وما هو القصور وما هو الخلل القائم، مما يعطي مؤشرا لمعرفة ما يجب أن يكون، مشددا على أهمية المصارحة والمشاورة»، مضيفا أن «أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال أي رأي أو وجهة نظر من أجل تطوير العمل بما يرضي الله أولا ثم ولاة الأمر والمواطنين».

وحول منهجية عمل وزارته في الفترة القادمة، قال «إن ديوان الوزارة يعنى بالتخطيط والمتابعة وبمخرجات العمل البلدي الذي يتم من خلال الأمانات والبلديات لخدمة المواطن»، مشددا على أهمية إنجاح العمل وتطوير الأداء في القطاع البلدي. وأضاف أن «هناك تعاونا وتنسيقا وعملا ضمن استراتيجية واضحة وبروح الفريق الواحد، حيث إن من المهم فيما يخص الخدمات البلدية أو التخطيط الحضري أو إدارة الأراضي أو التنمية ببعديها المدني والريفي أن يكون هناك تنسيق قوي للعمل بين الوكالات المختصة في الأمانات وبين الوكالات المختصة في الوزارة، كما يجب أن يكون التنسيق والتعاون ضمن منهجية واضحة وليس مجرد مخططات رسمية، بل يجب أن توضع منهجية لكل الخدمات وأن يكون هناك تنسيق بين الأمانات في كل الخدمات».