أعلن حزب الكتائب اللبنانية، أحد قوى الأكثرية النيابية، أمس مشاركته في الحكومة التي قاطع أول اجتماعاتها وذلك رغم ما اعتبره «إجحافا بحقه» في التركيبة الوزارية الجديدة التي يرأسها سعد الحريري.
وقال الحزب في بيان إثر اجتماع مكتبه السياسي «بما أن حزب الكتائب موجود في المجلس النيابي فلا بد من أن يكون في مركز القرار» لافتا إلى أنه تعرض «لإجحاف بحقه» في مجال «إدارة تشكيل الحكومة وإعلانها».
وكان ممثل حزب الكتائب في الحكومة وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ قد تغيب عن أول اجتماع للحكومة الثلاثاء وعن الصورة التذكارية وعن أول اجتماع الأربعاء للجنة صياغة البيان الوزاري بسبب الاعتراض على الحصة في الحكومة.
وأضاف البيان أن «الكتائب كانت طالبت بحقيبة التربية للمساهمة في تطوير التعليم وهي تقدر أهمية وزارة الشؤون الاجتماعية وتقف بصلابة إلى جانب الوزير سليم الصايغ للقيام بدوره بأحسن ما يرام».
وطالب الحزب بإعادة النظر بوضع قوى 14 آذار التي تمثلها الأكثرية النيابية لأنه يعتبر «أن تجمع قوى 14 آذار بهيكليته الحالية وطريقة تعاطيه يترنح ويفقد تدريجيا وحدته وروحيته». واقترح حزب الكتائب «إعادة النظر بوضعية هذا التجمع» وقال إنه سيطرح على قادته وشخصياته «مشروعا إصلاحيا يقوم على إنشاء قيادة عليا مصغرة» تنحصر القرارات السياسية بيدها.
يذكر أن لقوى 14 آذار حاليا أمانة عامة انسحب منها ممثلو الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي يؤكد رغم ذلك بقاءه مع الأكثرية النيابية.