تسلم أمس رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري رسميا مهماته في السراي الحكومي، واستهل عمله بترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري في حضور أعضائها الوزراء: بطرس حرب، طارق متري، زياد بارود، جان اوغاسبيان، علي الشامي، وائل أبو فاعور، محمد فنيش، جبران باسيل، يوسف سعادة، شربل نحاس وريّا الحفار. وتغيب عن الجلسة ممثل حزب الكتائب الوزير سليم الصايغ، بسبب استمرار الخلاف بين حزب الكتائب ورئيس الحكومة اعتراضا على إعطاء الحزب حقيبة الشؤون الاجتماعية بدلا من حقيبة التربية التي كان يطالب بها الحزب.
وأفيد أن أجواء إيجابية سادت الاجتماع الذي تخلله البحث في أطر العمل لإعداد البيان من دون الدخول في التفاصيل، وذلك انسجاما مع الأجواء التوافقية، وتقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني يوم الاثنين المقبل.
وكان الحريري قد وصل إلى السراي الحكومي ظهر أمس، حيث استقبله الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي في الباحة الداخلية للسراي، وعزفت له موسيقى قوى الأمن الداخلي موسيقى التشريفات، ثم استعرض ثلة من حرس رئاسة مجلس الوزراء، وصافح كبار الموظفين في رئاسة مجلس الوزراء. بعد ذلك، انتقل إلى مكتبه واستقبل جميع موظفي السراي.
ولدى دخول وزير الإعلام طارق متري إلى السراي، سئل عما إذا كان البيان الوزاري سيشبه البيان الوزاري للحكومة السابقة؟ فأجاب: «بالأمس أكد كل من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس الحريري، أن البيان الوزاري الحالي سوف يبنى على البيان الوزاري السابق وليس بالضرورة أن يكون مطابقا له، ولكن هناك ميل عند الكثيرين إلى أن يكون البيان الحالي أكثر اقتضابا من البيان السابق». وحول ما إذا كان هناك بنود خلافية وخاصة موضوع سلاح «حزب الله»، قال: «ليس سرا أن هناك وجهات نظر متباينة بين اللبنانيين بالنسبة إلى كثير من القضايا ولكن ليس بالضرورة أن يكون البيان الوزاري المكان الذي نتفق فيه على كل الأمور ونحل فيه كل خلافات اللبنانيين، ولكن أعتقد أن البيان الوزاري هذا سيكون معبرا عن التوافقات، وإذا كانت هناك من خلافات فسيضعها في نصابها». وأعرب وزير الدولة جان أوغاسبيان عن تفاؤله بشأن البيان الوزاري، وقال إنه «سيكون مؤلفا من الأفكار الجيدة»، مشيرا إلى «أن مقدمة البيان السابق كانت مستوحاة من اتفاق الدوحة، فيما البيان الحالي سيكون من أجواء «اتفاق بيروت»، وبالتالي سيكون بعيدا عن التعقيدات التي واجهناها في البيان السابق على صعيد الصياغة». بدوره، اعتبر وزير الطاقة جبران باسيل أنه «لن تكون هناك جبهات خلال جلسات لجنة الصياغة بل سيكون الجميع جبهة عمل واحدة».
أما وزير الداخلية زياد بارود، فأكد ردا على سؤال، أن «وزارة الداخلية تعمل على إنجاز الانتخابات البلدية في موعدها، وأي تعديل في التاريخ سيكون عبر مجلس النواب، باقتراح نيابي أو خيار تشريعي». وقال: «نحن دخلنا دائرة الخطر لناحية المهل القانونية وليس فقط الإجرائية، ولكننا سنتابع الموضوع. وإذا تأجلت الانتخابات بخيار تشريعي من مجلس النواب فإن هذا سيسمح بطرح موضوع اللامركزية بموازاة موضوع البلديات».
ولفت وزير التنمية الإدارية محمد فنيش (حزب الله) إلى أنه يفضل «أن تكون الصيغة المتعلقة بالمقاومة في البيان الوزاري الجديد شبيهة بالصيغة الموجودة في بيان الحكومة السابقة»، مشيرا لدى وصوله إلى السراي للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة البيان الوزاري إلى «أن موضوع المقاومة يدرج في البيان الوزاري والاستراتيجية الدفاعية تناقش على طاولة الحوار»، لافتا إلى «أن موضوع الاستراتيجية الدفاعية قد لا يُدرج في البيان الوزاري».
ولم يتوقع وزير الدولة عدنان السيد حسن عقبات في ما خص البيان الوزاري، موضحا «أن موضوع سلاح المقاومة مدرج على هيئة الحوار الوطني التي ستلتئم قريبا». وأشار «إلى أن البيان الوزاري سيضع في أولوياته الهم المعيشي والاجتماعي لدى المواطن»، ورأى «أن المشكلة تكمن في الفساد»، مشددا «على برنامج إصلاحي يقوم على مكافحة الفساد وتطبيق القانون، ومتابعة ما تقرر إن كان على الصعيد الحكومي أو على صعيد المؤسسات العامة العاملة في إطار الدولة».