فيما أعلنت صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس أن محكمة عراقية حكمت عليها بدفع تعويض لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتهمة «القذف» بعد نشرها مقالا لصحافي عراقي وصف رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه «مستبد»، نفت الحكومة العراقية علاقتها بالقضية، مؤكدة أن جهاز المخابرات العراقي هو الذي رفع الدعوى. وقالت الصحيفة إن محكمة عراقية نظرت في شكوى بتهمة القذف بحق رئيس الوزراء رفعتها أجهزة المخابرات وحكمت على «الغارديان» بدفع مليون دينار (58 ألف يورو) للمالكي بسبب مقال كتبه صحافي عراقي ونشر في أبريل (نيسان) الماضي.
ونفى بيان عن مكتب المالكي رفع الدعوى. وقال إن «مكتب رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ينفي رفع دعوى قضائية ضد صحيفة (الغارديان) البريطانية». وأكد أن «جهاز المخابرات الوطني العراقي هو صاحب الدعوى القضائية، باعتبار أن كاتب المقال نقل تصريحات نسبها إلى ثلاثة من ضباط جهاز المخابرات». وجدد البيان التأكيد على «أهمية احترام حرية التعبير في بناء النظام الديمقراطي»، مشددا على أن «حرية الصحافة مكفولة بموجب الدستور».
وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن «رئيس الوزراء العراقي لا علاقة له بالقضية والتعويضات ستذهب إلى جهاز المخابرات». ونقل المقال عن عناصر في جهاز المخابرات العراقية لم يذكر اسمهم، قولهم إن رئيس الوزراء على طريق حكم العراق بطريقة استبدادية.
ومن جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم جهاز المخابرات العراقية لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة التعويضات لا تهم الجهاز بقدر اهتمامه بإظهار الحقيقة بأن مراسل صحيفة «الغارديان» لم يملك أدلة تقدم إلى المحكمة بأنه تحدث إلى ضباط كبار في الجهاز الذين أدلوا إليه بتصريحات حول وجود أجهزة مخابرات سرية مرتبطة برئيس الوزراء».
وقال الناطق الرسمي المخول إن «جهاز المخابرات طلب من صحيفة (الغارديان) تقديم أدلة عن أنها تحدثت مع هؤلاء الضباط وقد أكدت (الصحيفة) في حينها أن هناك تسجيلات ووثائق تثبت هذا الحديث مع الضباط الكبار وأنهم سيقدمونها للمحكمة، غير أنه لم يتم تقديم أي دليل يثبت صحة ادعائهم، وربح الجهاز القضية مما يثبت عدم مصداقية المراسل الذي نقل هذه الأحاديث»، وأكد الناطق أن «الجهاز لن يتسلم أي تعويض ولكنه فقط يريد إثبات الحقيقة وأن على وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأحاديث عن المصادر». وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميلباند قال لـ«الغارديان» «أنا قلق جدا مما سمعته عن قرار المحكمة اليوم. حرية التعبير أمر أساسي في كل ديمقراطية»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضحت الصحيفة أنها ستستأنف القرار الذي وصفته بأنه ضربة جديدة لحرية الصحافة في العراق. وقال رئيس تحريرها الآن روسبردجير «إنه لأمر مذهل. يحاول رئيس الوزراء المالكي أن يبني عراقا جديدا حرا. الحرية تعني القليل بدون حرية التعبير وتعني أيضا أقل في حال حاول رئيس الدولة استعمال قانون القذف لإدانة أي انتقاد أو معارضة».