قانون إسرائيلي جديد: لا اتفاق سلام من دون ضمان تعويضات للاجئين اليهود العرب

أقر الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون جديد يقضي بربط أي اتفاق سلام وأي تسوية لقضية اللاجئين الفلسطينيين بتسوية ما أسماه «قضية اللاجئين اليهود من الدول العربية». وجاء في نص المشروع: «حكومة إسرائيل لا توقع على اتفاقية سلام، مباشرة أو بواسطة مندوب عنها، على ميثاق أو اتفاقية من أي صنف كان، مع أي دولة أو سلطة، حول أي تسوية سياسية في الشرق الأوسط، من دون ضمان حقوق اللاجئين اليهود من الدول العربية، وفقا لميثاق اللاجئين الصادر عن الأمم المتحدة». ونص القانون: «في كل نقاش خلال مفاوضات السلام في الشرق الأوسط في موضوع اللاجئين الفلسطينيين ودفع التعويضات لهم مقابل الأملاك، التي تركوها وراءهم سنة 1948، تطرح حكومة إسرائيل قضية دفع تعويضات إلى اللاجئين اليهود، الذين تركوا أملاكهم وراءهم في الدول العربية». وتم إقرار هذا المشروع في القراءة التمهيدية. ولكي يصبح قانونا، يحتاج إلى ثلاث قراءات أخرى. ولكن مراقبين برلمانيين يؤكدون أنه لا يوجد عائق أمام تمرير هذا القانون في القراءات الثلاث الباقية، حيث إنه طرح على الكنيست بعد أن صادق عليه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو شخصيا، وكذلك اللجنة الوزارية لشؤون القوانين في الحكومة. وعلم أن الحزب المبادر إلى هذا القانون، وهو حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، يصر على سنه وإدخاله إلى كتاب القوانين بأقصى السرعة. يذكر أن الرئيس الروحي لشاس، الحاخام عوفاديا يوسيف، هو من مواليد العراق، وهاجر إلى إسرائيل من مصر، ورئيس الحزب، وزير الداخلية إيلي يشاي، هو من مواليد تونس، وغالبية قادة الحزب يهود قادمون من الدول العربية. وحاول النائب عنه، يتسحاق كوهن، تمرير القانون في الدورة السابقة، لكن حكومة إايهود أولمرت، رفضت المصادقة عليه. فقدمه هذه المرة النائب زئيف كوهن، بعد أن حصل على موافقة نتنياهو شخصيا.

وحسب التفسير الذي أرفق بمشروع هذا القانون، فإن عدد اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل وأبناء ذريتهم، يبلغ 1.5 مليون يهودي، بغالبيتهم الساحقة طردوا طردا أو اضطروا إلى الهرب بسبب الاعتداءات التي راحوا يتعرضون لها من الأنظمة العربية أو من السكان. وهرب الكثيرون منهم قبل أن يتمكنوا من تصفية أملاكهم. واعترف الكونغرس الأميركي بهم كلاجئين، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، في فبراير (شباط) 2008، وعلى أثر ذلك بدأت الحكومة الإسرائيلية عملية حصر أملاك هؤلاء اليهود تمهيدا لمطالبة الدول العربية بإعادتها إليهم أو دفع تعويضات مناسبة عنها.