أشاد مسعود ولد بلخير، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) بانتخابات 18 يوليو (تموز) الماضي، التي فاز بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز، موضحا أنها «مكسب يجب الحفاظ عليه وتنميته».
وقال ولد بلخير، أول من أمس خلال افتتاح أول دورة برلمانية بعد الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد، إن موريتانيا عاشت ما يربو على سنة من الحكم العسكري الذي انقلب على نظام ديمقراطي، إلا أنه بفضل حكمة أبناء هذه الأرض الطيبة، وتعاطف وتضامن بعض الأشقاء، تم تجاوز تلك المرحلة الخطيرة بتنظيم انتخابات 18 يوليو (تموز)، مما مكن من نزع فتيل الأزمة الدستورية، التي كادت تنسف وحدة تماسك الشعب الموريتاني.
وأشار ولد بلخير إلى أن مجرد انعقاد الجلسة البرلمانية يشكل منعطفا تاريخيا في تطور المؤسسات في موريتانيا، بعد رفضه ترؤس أي عمل برلماني إثر انقلاب السادس من أغسطس (آب) 2009، والتعامل مع نظام عسكري وضع فجأة حدا لتجربة ديمقراطية أشاد بها الجميع في الداخل والخارج، واصفا الانقلاب بأنه زج بالبلاد آنذاك في مرحلة من عدم الاستقرار الداخلي، والعزلة السياسية على المستوى الدولي.
وأوضح ولد بلخير أن النتائج التي أسفرت عنها تلك الانتخابات «رغم ما عبرت عنه شخصيا من تحفظ غداة ظهورها، تشكل مكسبا مهما يجب الحفاظ عليه وتنميته بالانفتاح والحوار بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية بما يخدم مسيرة بلدنا نحو الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يعتبر شرطا أساسيا لأي نمو اقتصادي»، داعيا في الوقت ذاته، إلى تجاوز العقلية التي طبعت الفترة التي سبقت الانتخابات من أجل تكاثف الجهود وتوجيه كل الكفاءات والطاقات الحية الكامنة في جميع مكونات الشعب الموريتاني توجيها صحيحا نحو عملية البناء، مبينا أن هذا الاعتقاد يمليه يقينه من أن الانكماش على النفس واحتكار السلطة من طرف فئة سياسية مهما ظهرت من ولاء واندفاع، لا يخدمان بأي حال من الأحوال مصلحة موريتانيا التي يجب أن تبقى دوما أرضا لكل رجالها دون تمييز أو تهميش أو إقصاء.
وفي الأخير دعا ولد بلخير السلطات إلى القيام بإصلاحات حقيقية للإدارة، والحد من الفساد والتلاعب بالمال العام، ووضع حد للترشح خارج إطار الأحزاب السياسية، مؤكدا أن شعار الفساد الذي ترفعه السلطات يجب أن لا يؤدي إلى تصفية المعارضة.
وشدد ولد بلخير على القول إنه سيبقى معارضا صارما للغالبية الحاكمة، ولكل ما من شأنه أن يمس مصلحة البلاد.